۱۲ سال زندان برای مدیرعامل یک شرکت موبایل در ایران

العربیه :در یکی از پرونده های موسوم به مفاسد اقتصادی، سه شنبه 28 اسفند 1397، رأی قطعی پرونده احمد پاسدار، مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل به نام نودیس پرداز، در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
 
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، به استناد ماده ۲ و بند ب. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی ایران، احمد پاسدار فرزند عبدالرسول، به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ 139.483.806.856 ریال، به تحمل 12 سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی (139.483.806.856 ریال) به نفع دولت محکوم شد، ضمنا، به دلیل، 4228 عدد گوشی توقیفی از نامبرده، پرونده همچنان باز است.
 
همچنین، مجوز شرکت نودیس پرداز نیز ابطال و به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکمیلی محروم است.
 
اولین جلسه محاکمه این شخص، اول آبان ماه 1397، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده در بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.
 
بسیاری از منتقدان مبارزه قوه قضاییه ایران با مفاسد اقتصادی، رسیدگی به اینگونه پرونده ها را نمایشی توصیف می کنند و حاکمیت فساد اداری در ایران را به حدی بالا می دانند که به شکل سیستماتیک و نهادینه در این کشور درآمده است، بر همین اساس، نهادهای نظارتی مانند قوه قضاییه که خود متهم به آلودگی است نمی تواند فساد اقتصادی و مدیریتی در ایران را برطرف کند.
 
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران، ابرچالش بزرگ در این کشور را تدبیر و مدیریت اعلام کرد.
 
وی، نهادهای مستقر حاصل از این نظام تدبیر را منجر به استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده دانست که وابسته به درآمدهای باد آورده نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلی فسادزا و ظهور یک طبقه تازه به دوران رسیده قلدر و باجگیر شده است.
 
عضو فراکسیون امید مجلس ایران، در ادامه اظهار کرد: «ما امروز دچار تله فساد شده‌ایم، فساد، فساد می‌آورد همانند تله فقر. چرا اراده جدی در این مجلس برای برخورد با مفسدین وجود ندارد؟ چرا ما با مفسدان همکاری می‌کنیم و چرا از افشای نام بدهکاران کلان هراس داریم؟ آیا شما نمایندگان اطلاع دارید که 130 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به نظام بانکی در دست چه کسانی گردش می‌کند، گفته‌اند نام آنها افشا نشود اما ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم».