مالیات بر درآمد نهادهای وابسته به رهبری؛ از سفره انقلاب تا لحاف ملا

رادیو فردا - سعید قاسمی‌نژاد:  یکی از خبرهای جنجالی اقتصادی این هفته موظف شدن آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنگاه‌های اقتصادی نیروهای مسلح به پرداخت مالیات بود. اگر گذشته چراغ راه آینده باشد، این جنجال‌ها طوفانی در فنجان است. خصوصاً که بند موصوف شرایطی برای مستثنی شدن این نهادها از پرداخت مالیات معین کرده که از پیش محقق است. بدین لحاظ و با توجه به نزدیک شدن انتخابات مجلس و در حالی که انتخابات ریاست جمهوری بعدی هم در افق پدیدار است، بعید است این گونه طرح‌ها چیزی بیش از نوعی ژست «ما هستیم» از جانب امیدواران مجلسی و مدبرین دولتی باشد.
 
شنبه این هفته بود که رسانه‌ها گزارش کردند در چارچوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مجلس تصویب کرده است «مطابق با بندالحاقی ۶ تبصره ۹، در راستای تحقق ماده (۷۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ ۱۱۰۱۱۲ اقدام کنند.» مصوبه مجلس اگرچه بحث شیرین عدم پرداخت مالیات توسط نهادهای اقتصادی تحت کنترل رهبری را بازگشایی کرده، اما راه فرار مالیاتی را باز گذاشته است: اذن صریح رهبری.
 
واقعیت این است که نهادهای فوق‌الذکر همه از اذن صریح رهبری بهره‌مندند. بحث مالیات ندادن نهادهای تحت کنترل رهبری سال‌هاست که ورد زبان‌هاست اما واگذار شدن تولیت آستان قدس به ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در انتخابات ۹۶ و از رقبای برادران لاریجانی در بحث جانشینی خامنه‌ای، انگیزه دوچندانی به مجلس و دولت برای پرداختن به این موضوع داده است. نظر لطف بسیاری از فرماندهان سپاه به رئیسی هم مزید بر علت شده است تا رئیس‌جمهور صاحب «تدبیر و امید» و برادران لاریجانی با یک تیر دو نشان بزنند و پای نهادهای وابسته به نیروهای مسلح را هم به معرکه بازکنند. سفت شدن زمین بر اثر تحریم‌ها و کوچک‌تر شدن سفره انقلاب هم بی‌تأثیر نیست.
 
در سال‌های اخیر این بحث یک بار هم به طور گسترده در سال ۹۶ مطرح شد و پاسخ آستان روشن بود: اولاً که آستان مالیات می‌دهد، ثانیاً آنجا که نمی‌دهد اذن صریح رهبری را دارد. نکته دوم درست است و نکته اول ظاهرش خوب اما باطنش خراب است. دیگر نهادهای وابسته به رهبری هم تا آنجا که پاسخی می‌دهند بر همین دو نکته انگشت می‌گذارند. آنها که گردنشان کلفت‌تر از آن است که جوابی بدهند هم لابد همین را با خود زمزمه می‌کنند. آستان برای محکم‌کاری دستخطی هم ضمیمه کرد از بیت «معظم له» که درباره اذن جای شک و شبهه‌ای باقی نماند. در نامه محمدی گلپایگانی نظر خامنه‌ای را ابلاغ می‌کند که مطابق نظر ولی‌فقیه زنده و در هماهنگی با نظر ولی‌فقیه مرحوم آستان قدس از پرداخت مالیات معاف است به جز مالیات‌های تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده. آستان هم مدعی است هر دوی این مالیات‌ها را می‌دهد. برای شفافیت البته دستور داده شده که آستان به صورت صوری مالیات بر عملکرد را به دولت پرداخت کند و دولت هم بلافاصله آن را برگرداند. اینکه آیا در شهر اختلاس‌های چندهزار میلیاردی، آستان این میزان به متصدیان خراج در قوه مجریه اعتماد دارد که پول بی‌زبان را دست آنها بدهد با این قول که بلافاصله پس داده شود همچنان مشخص نیست. در انتها هم آستان به روال غرهای معمول و مشروع در نظام ولایی مدعی شد، دولتی‌ها که دنبال پول ستاندن از آستان هستند در املاک آستان خوش‌نشینی می‌کنند و بیش از سه هزار میلیارد تومان به متولیان آستان ضامن آهو مقروضند.
 
مالیات تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده اما با مالیات برعملکرد شرکت‌ها متفاوتند. مالیات تکلیفی اگر چه انواع مختلف دارد اما در نهایت مالیاتی است که دیگران می‌دهند و آستان آنها را به نمایندگی از دولت از دیگران می‌گیرد و تحویل دولت می‌دهد و مهم‌ترین بخشش هم مالیات بر درآمد کارمندان است. اینکه آستان مالیات بردرآمد کارمندانش را به خزانه دولت واریز می‌کند، اگر بکند، در مملکت امام زمان که دکل‌ نفت هم گم می‌شود البته لطف بزرگی است اما دخلی به اصل بحث ندارد. مالیات بر ارزش افزوده نیز حکایت مشابهی دارد و مالیات بر مصرف است. علمایی البته ممکن است معتقد باشند مالیات بستن به مصارف متولی آستان «سراج‌الله» مشروع نیست اما نایب امام زمان علی‌الظاهر نظر متفاوتی دارد.
 
تقریباً مسلم است که تمام نهادهای فوق‌الذکر دوجین نامه‌های مشابه در انبار دارند. حتی اگر شورای نگهبان بند مزبور را مخالف شرع تشخیص ندهد، که با توجه به راهِ دررویِ تعبیه شده بعید نیست ندهد، در نهایت این نهادها اذن رهبری برای ندادن مالیات را دارند. با توجه به تناسب قوای فعلی بعید است امیدواران مجلس و مدبرین دولت بخواهند یا بتوانند ولی فقیه با اختیارات مطلقه و «دامت برکاته»ها و سیف‌الاسلام‌های اطرافش را مجبور کنند غنایم فتح ایران را از جیب خود در آورده و در جیب آنها بگذارند.
 
علی ایحال چهار دهه پس از بر صدر نشستن ائتلاف حوزه و بازار دعوای بالایی‌ها بر سر سفره انقلاب برای ما پایینی‌ها نهایتاً چیزی بیش از دعوا سر لحاف ملا نیست.