چرا حکومت ایران خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران قانونی را مسدود کرده

ایران اینترنشنال: تصور کنید یک روز که برای خرید نیازهای روزمره زندگی از خانه خارج شده اید، یک‌دفعه متوجه می‌شوید کارت عابر‌بانکتان مسدود شده است.
 
این مشکل ممکن است به دلایل فنی یا فرا رسیدن تاریخ انقضای کارت برای هر شهروندی اتفاق بیفتد، ولی وقتی دستور بانک مرکزی به قطع خدمات الکترونیکی جمعیتی میلیونی منجر می‌شود، چه می‌توان گفت؟
 
این وضعیت اخیرا برای مهاجران قانونی ساکن ایران رخ داده و زندگی روزمره‌شان را با مشکلات مختلفی رو‌به‌رو کرده است. به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، دور جدید محدودیت‌های بانکی مهاجران به دنبال موج خرید‌های کلان ارز و انتقال آن به کشورهای همسایه اعمال شده است.
 
محدودیت سیستم احراز هویت عاملان خرید‌و‌فروش ارز در سیستم بانکی به پاک کردن صورت مساله، یعنی محرومیت مهاجران قانونی از هر گونه تراکنش الکترونیکی، منجر شده است.
 
قبلا هم در مورد قطع یارانه شهروندان بی‌نیاز، به دلیل ناتوانی در احراز هویت دهک‌های بالای جامعه، میان دولت و مجلس در دوره‌های گذشته و فعلی درگیری‌های زیادی رخ داده است.
 
دستور اخیر بانک مرکزی درباره قطع خدمات ارائه و فعالیت کارت عابر‌بانک مهاجران طبق قانون مبارزه با پول‌شویی صادر شده است. قانون مبارزه با پول‌شویی، مصوب سال ۱۳۸۶، همان قانونی است که این روزها اصلاحیه و تصویب کنوانسیون‌های الحاقی آن، از جمله کنوانسیون پالرمو، در نهادهای مختلف قدرت، به‌ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنجال زیادی به راه انداخته است.
 
به نظر علیرضا صلواتی، کارشناس اقتصاد سیاسی، نبودِ امکان فنی احراز هویت عاملان معامله‌های مشکوک، مثل خارج‌کنندگان ارز از کشور، بهانه‌ای است برای فرار از مقابله با اراده‌ قوی سیاسی‌ای که تا امروز امکان ردیابی مسیرهای پول‌شویی را از بین برده است.
 
به بیان دیگر، در سیستم بانکی، یا امکانات فنی ردیابی تراکنش‌های بانکی مشکوک به وجود نیامده است یا این‌که توان بالقوه چنین نظارتی وجود دارد و از آن استفاده نمی‌شود، که در هر دو صورت می‌توان گفت این وضعیت نتیجه سیطره نهادهای قدرتی است که درآمدهای کلان خود را از راه پول‌شویی به دست می‌آورند.
 
قبلا هم کارشناس‌های زیادی توجیه دولت در مورد نبود امکان احراز هویت خانوارهای بی‌نیاز را برای قطع یارانه آن‌ها بهانه‌ای برای تداوم سیاست «پخش پول» بین اقشار مختلف ارزیابی کرده بودند. به گفته علیرضا صلواتی، «در مورد قطع یارانه دهک‌های غیر‌نیازمند هم عدم دسترسی به درآمدهای شهروندان بهانه‌ای بیش نبود. چرا که به‌عنوان مثال، کارت‌های سوختی که بعد از هدفمند‌سازی یارانه در اختیار مردم قرار گرفت مستقیما به حساب‌های بانکی آن‌ها متصل بود و شرکت نفت به‌راحتی به دارایی‌های پولی افراد دسترسی داشت.»
 
با این حال اما، دستور جدیدی که بانک مرکزی در اهداف خود اعلام کرده تر‌و‌خشک را با هم سوزانده است. از دی ماه امسال که دستور بانک مرکزی، بر‌اساس ابلاغیه شورای عالی امنیت ملی، برای قطع دسترسی مهاجران به تراکنش الکترونیکی صادر شده است، دانشجوها و کارگرهای زیادی، که بیشترشان ملیت افغانستانی دارند، با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند.
 
یکی از این مهاجران، که خانواده‌اش حدود ۴۰ سال است در ایران زندگی می‌کنند، نازنین خودی، دانشجوی ۲۳ ساله روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبایی، است که بعد از صدور این دستور، برای انجام کارهای بانکی مجبور شده است از کارت عابر‌بانک دوستش استفاده کند.
 
او با انتقاد از عملکرد ناهمسان بانک‌های مختلف در این مورد، می‌گوید: «من بارها برای دریافت خدمات الکترونیک به بانک‌های مسکن و سپه مراجعه کرده‌ام. هر دوی این بانک‌ها از من برای انجام این کار کارت آمایش خواستند. کارت آمایش سندی است که همه مهاجران قانونی آن را دارند و هر سال با پرداخت مبلغی، تمدید می‌شود. اما اشکال کار این‌جاست که ما برای برخی امور، مثل تحصیل در دانشگاه، باید از پاسپورت خودمان استفاده کنیم. استفاده از پاسپورت هم برای مهاجران به معنای لغو اعتبار کارت آمایش است. از این‌ها گذشته، خواهر خودم همزمان توانسته بود از همان بانک‌ها با پاسپورت، کارت عابر‌بانک بگیرد. از طرف دیگر، ولی بسیاری از نزدیکان ما، که گردش مالی بالایی دارند، در استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی با هیچ مشکلی رو‌به‌رو نشده‌اند که همین نشان می‌دهد این تصمیم تنها به مهاجران با توان مالی متوسط و ضعیف فشار وارد کرده است.»
 
دستور جدید بانک مرکزی با اتکا به تبصره ماده چهارم «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری» صادر شده است که طبق آن، هرگونه صدور کارت عابر‌بانک برای مهاجران قانونی غیر‌قانونی اعلام شده و افتتاح حساب فقط از طریق سند «اقامت ویژه» امکان‌پذیر است.
 
فریبا قلی‌زاده، روزنامه‌نگار افغانستانی ساکن ایران، درباره آثار این سیاست جدید به ایران اینترنشنال می‌گوید: «حدود یک میلیون مهاجر افغانستانی در ایران دارای برگه آمایش و مجوز پناهندگی هستند که حالا با این تصمیم از هر‌گونه خدمات بانکی الکترونیکی محروم شده‌اند. این تصمیم به ایجاد اختلال‌های شدیدی در زندگی روزمره این مهاجران منجر شده و افراد زیادی را مجبور کرده است پول‌های خود را به حساب افراد معتمد منتقل کنند، که این امر به کلاهبرداری‌های زیاد و از بین رفتن پول مهاجران منجر شده است. در مواردی، برخی به دریافت خدمات اورژانسی درمانی نیازمند شده‌اند که به دلیل عدم دسترسی به پول نقد، مراکز درمانی از درمان آن‌ها خودداری کرده‌اند. مواردی بوده است که بسیاری از زنان دانشجو در شهرهای غیر از محل سکونت دائم خود، یک‌باره متوجه شده‌اند دسترسی‌شان به کارت عابر‌بانک قطع شده است و برای بازگشت به منزل با مشکل رو‌به‌رو شده‌اند. این دست سیاست‌گذاری‌ها علاوه بر ایجاد ناامنی روانی برای مهاجران، به فرار سرمایه‌های آن‌ها از ایران و در نهایت، مهاجرت دوباره آن‌ها به کشورهای دیگر منجر خواهد شد.»
منبع: ایران اینترنشنال