رادیو فردا : نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید که پنج کشتی صیادی چینی و ۹ کشتی صیادی ایرانی را در بندر جاسک توقیف کرده است. این در حالی است که دولت ایران برای فعالیت تعدادی از شناورهای ماهیگیری چینی مجوز صادر کرده است.
تیمور پایداره، فرمانده پایگاه «امامت» نیروی دریایی سپاه، روز دوشنبه ۲۲ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت که این ۱۴ کشتی با تور «ترال» ماهی صید میکردند.
روش «ترال» نوعی صید ماهی به مقادیر بالا است که طی آن تور بزرگ ماهیگیری توسط شناور کشیده میشود.
آقای پایداره همچنین گفت که برای این کشتیها پرونده قضایی تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شده است.
وی جزئیات بیشتری درباره دلیل توقیف این کشتیها اعلام نکرده و نگفته که آیا این شناورها مجوز ماهیگیری داشتهاند یا نه.
این فرمانده سپاه همچنین به زمان و محل دقیق توقیف این کشتیها اشاره نکرده است. مقامات سازمان شیلات و سازمان بنادر و دریانوردی هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادهاند.
به گفته مقامات سازمان بنادر و دریانوردی، شناورهای چینی که برای فعالیتشان مجوز صادر شده است، «خارج از ۱۲ مایل از آبهای تحت حاکمیت ایران» و «در عمق حداقل ۲۰۰ متر» ماهی صید میکنند.
پنج روز پیش از این اقدام، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، خبر داده بود که دستور توقیف کشتیهای ماهیگیری چینی را صادر کرده است.
وی گفته بود: «در آبی که لنجهای ما قادر به صید هستند این کشتیها حق ماهیگیری ندارند».
موضوع ماهیگیری کشتیهای خارجی در آبهای ایران انتقاداتی را به دنبال داشته است.
از جمله احمد مرادی نماینده بندرعباس در مجلس، هفته پیش نیز گفته بود که «در پشت پرده ماجرای کشتیهای چینی رانتهای قدرتمندی وجود دارد».
با این حال محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به سئوال فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران، در صحن علنی مجلس گفته بود که این شناورها تنها یک گونه ماهی به نام «فانوس ماهیان» را صید میکنند.
پیش از این نیز هادی حقشناس، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، گفته بود که «گونه ماهی فانوس ماهیان خوراکی نیست و برای پودر در صنعت دام و طیور مورد استفاده قرار میگیرد».
با این حال فرمانده پایگاه «امامت» نیروی دریایی سپاه گفت که کشتیهای توقیف شده ۳۲۰ تن ماهیان خوراکی و تجاری صید کرده بودند.
همچنین مختار آخوندی، معاون ســازمان شیلات، اعلام کرده بود که برخی شرکتهای ایرانی با شرکتهای چینی در صید «مشارکت دارند که ۵۱ درصد مالکیت برای ایرانیان و ۴۹ درصد آن برای چینیهاست».