شکایت وزیر اطلاعات ایران از اسماعیل بخشی به اتهام نشر اکاذیب

العربیه : وزیر اطلاعات ایران، با طرح شکایت از اسماعیل بخشی، فعال کارگری شرکت نیشکر هفت تپه، او را متهم به نشر اکاذیب کرده است.
 
بر اساس اخبار منتشر شده در کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، جمعه 19 بهمن، یکی از سه اتهام جدید علیه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه، «نشر اکاذیب» است که در شعبه چهار بازپرسی دزفول پرونده ای علیه این نماینده کارگران تشکیل شده و شاکی این پرونده محمود علوی وزیر اطلاعات ایران است.
 
اسماعیل بخشی پس از حدود یک ماه بازداشت، با قید وثیقه آزاد شد. پس از آن، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از شکنجه شدنش در دوران بازداشت خبر داد و وزیر اطلاعات ایران را به مناظره زنده تلوزیونی دعوت کرد.
 
وی همچنین، علیه ماموران شکنجه گر شکایت کرد. مقامات ایران، از جمله نمایندگان مجلس و وزیر اطلاعات به افشاگری بخشی واکنش نشان دادند و آن را تکذیب کردند سپس وزارت اطلاعات با پخش فیلم اعترافاتی که به گفته بخشی تحت فشار از وی، علی نجاتی و دیگر کارگران گرفته شد، این کارگر را منتسب به گروههای مخالف خارج از کشور معرفی کرد. اسماعیل بخشی در یکم بهمن ماه دوباره دستگیر شد و هم اکنون پرونده ای با شکایت وزیر اطلاعات، علیه اسماعیل بخشی تشکیل شد.
 
کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، این برخوردهای امنیتی را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اسماعیل بخشی، به عنوان نماینده کارگران شد.
احضار، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود
آخرین اظهارات فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی نیز در این کانال تلگرامی منتشر شده است. وی با بیان اینکه ابلاغیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش برای وی ارسال گردید تا به عنوان مطلع در شعبه سوم بازپرسی حضور یابد نوشت: «بر اساس قوانین موضوعه، احضار وکیل به دادسرا به عنوان مطلع و جمع دو عنوان وکیل و مطلع، مرتبط با موضوع پرونده موکلین صحیح نمی باشد».
 
وی در ادامه تشریح کرد: «یکشنبه 21 بهمن، در دادسرا حاضر خواهم شد با این توضیح که احضار اینجانب، نوعی اعمال فشار بر وکیل پرونده تلقی می‌شود و دارای ایراد قانونی نیز می‌باشد چون وکیل، برابر لایحه قانون استقلال کانون وکلا، تکلیف به حفظ اطلاعات موکلین خود را دارد و افشای اسرار توسط وکیل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. از سویی برابر قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار حرفه‌ای جرم تلقی می‌شود. جمع دو عنوان وکیل و مطلع به مناسبت یک پرونده، صحیح نمی‌باشد».