دانمارک دست دادن با شهردار در مراسم اعطای شهروندی را اجباری می‌کند

دولت راست‌گرای دانمارک قصد دارد دست دادن با شهردار در مراسم اعطای شهروندی در این کشور را اجباری کند.
 
انگیزه اصلی این تصمیم، برخورد با رفتار مهاجران مسلمان است که برابر باورهای مذهبی‌شان، دست دادن زن و مرد نامحرم را جایز نمی‌دانند. دولت دانمارک گفته است مهاجران مسلمانانی که تابعیت دانمارکی می‌گیرند باید در مراسم مخصوص اعطای شهروندی با شهردار شهر خود چه زن و چه مرد، دست بدهند.
 
با این حال نتایج یک نظرسنجی که روز پنج‌شنبه ۲۷ دی در دانمارک منتشر شد نشان می‌دهد که دست کم ۵۲ درصد از مردم این کشور با قرار دادن این شرط تازه برای اخذ تابعیت مخالفند.
 
بسیاری از شهرداران شهرهای مختلف دانمارک هم گفته‌اند حتی اگر این تصمیم قانونی شود از اجرای آن سر باز خواهند زد. «کاسپر ایزینگ اولسن» شهردار «کرتمینده»، شهری در مرکز دانمارک در این زمینه به خبرنگار روزنامه گاردین می‌گوید: «احمقانه است که وزیر مهاجرت فکر می‌کند این موضوع مهمی است. دست دادن نشان نمی‌دهد که شما در جامعه میزبان ادغام شده‌اید یا نه. من فکر می‌کنم باید بهانه‌ای برای سر باز زدن از اجزای چنین قانونی پیدا کنم و مثلا در روز مراسم، معاونم را به جای خودم بفرستم.»
 
«اوله بیورشتروپ» شهردار ایشهوی نیز با یادآوری این که در دانمارک اصل «آزادی انتخاب مذهب» وجود دارد، تصمیم تازه دولت را مخالف قانون اساسی می‌داند.
 
طرح ضداسلامی جدید را یکی از احزاب سه‌گانه حاضر در ائتلاف دست راستی دولت دانمارک پیشنهاد کرده است. این حزب محافظه‌کار از پشتبانی شدید راست‌گرایان افراطی پارلمان یعنی نمایندگان حزب دی‌پی‌پی (حزب مردم دانمارک) برخوردار است.
 
اینگر استویبرگ، وزیر مهاجرت دانمارک از حزب راست افراطی در توجیه این تصمیم دولت می‌گوید: «دست دادن در دانمارک برای آن است که به همدیگر خوش‌آمد بگوییم. این رفتار نشان‌دهنده احترام به یکدیگر است.»
 
ماجرای دست دادن شهروندان زن و مرد مسلمان در دانمارک موضوع تازه‌ای نیست. در سال ۲۰۱۵ هم یک راننده تاکسی مسلمان که حاضر نشده بود با کارفرمای خود که یک زن بود دست بدهد، از کار اخراج شد. البته او بعد از شکایت توانست ۱۰ هزار کرون (حدود هزار و سیصد یورو) غرامت بگیرد.
 
جنجال بر سر قوانین سختگیرانه ضد اسلامی در ماه‌های اخیر در دانمارک بالا گرفته است. نمایندگان پارلمان این کشور در تابستان گذشته قانونی را تصویب کردند که بر اساس آن پوشش کامل صورت در فضای همگانی ممنوع است. این موضوع خشم شهروندان مسلمان این کشور را برانگیخت و به راهپیمایی در شهرهای این کشور به ویژه در پایتخت، کپنهاگ انجامید. انگیزه اصلی تصویب این قانون منع پوشش اسلامی برقع یا پوشینه برای زنان بود.