رسیدگی به اتهامات مدیران سابق بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام آغاز شده
دادگاه رسیدگی به پرونده اتهامی علیه مدیران بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام آغاز شده است.
علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره و وزیر رفاه در دولت محمود احمدی نژاد و محمدرضا توسلی از دیگر مدیران بانک سرمایه متهمان این پرونده هستند که با قید وثیقه در بیرون از زندان به سر میبرند.
در ابتدای جلسه دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت و بانک سرمایه را به "۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان" متهم کرد. ۴۷ درصد از سهام بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است.
صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ماه سال ۱۳۷۴ بر اساس مصوبه مجلس با هدف حمایت و کمک به تأمین مالی فرهنگیان در دوران بازنشستگی تأسیس شد. در هر ماه مقداری از فیش حقوقی هر سپردهگذار فرهنگی کسر و مستقیماً به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز میشود. این صندوق البته به سپردههای فرهنگیان سود پرداخت میکند. این صندوق ۹۱۷ هزار معلم عضو دارد و به دلیل سوء مدیریت در شرایط نابسامانی است که موجب اعتراضاتی شده است.
نماینده دادستان گفته است "حسب گزارش امور حسابداری بانک سرمایه، گزارش واحد نظارت بانک مرکزی، جوابیه استعلامات صورت گرفته، اظهارات افراد و اقاریر متهمین، تخلفات ۳۲ تن از مدیران بانک سرمایه مشهود است".
دادستانی گفته متهمان بانک سرمایه در برابر "پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه به افراد امتیازاتی در قالب رشوه" دریافت کردند.
در توصیف یکی از "رشوه های پرداخت شده به مدیران بانک سرمایه" نماینده دادستان گفته "پرویز کاظمی رئیس هیئت مدیره بانک سرمایه در ازای پرداخت تسهیلات ۶۰۰ میلیاردی به حسین هدایتی، در سمت هیئت مدیره شرکت استیل آذین منصوب شده است".
نماینده دادستان گفته "مدیران وقت بانک سرمایه با نقض عامدانه و عالمانه ضوابط بانکی، اقدام به حیف و میل اموال سهامداران و سپرده گذاران بانک کرده و قریب به ۱۴ هزار میلیارد تومان از اموال و سپرده فرهنگیان به یغما رفته است".
به گفته نماینده دادستانی "مدیران و کارکنان بانک سرمایه به عنوان یک بانک خصوصی در خصوص وجوه بانک، وکیل و امین و ملزم به مصرف وجوه مطابق آیین نامه ومقررات بانکی هستند. این درحالی است که با تبانی با برخی تسهیلات گیرندگان و نقض شرایط و ضوابط قانونی تحت عنوان مجرمانه خیانت قابل تعقیب کیفری هستند".
پرویز کاظمی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه در جلسه دادگاه. متهمان با قید وثیقه آزاد هستند چند مورد اتهامی
نماینده دادستان در جلسه دادگاه گفته:
پرویز کاظمی آزاد با قرار وثیقه از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده که ۴۶ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکتها پرداخته که مبلغ آن ۲ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ۳۳۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده است. ۴۱ فقره از تسهیلات فوق به گفته دادستانی در وضعیت مجهولالوصول بوده است.
محمدرضا توسلی فرزند در سال ۹۱ تا ۹۴ عضو هیات مدیره بانک سرمایه بوده با پرداخت ۴۰ فقره تسهیلات خارج از ضوابط و غیرمجاز به شرکتها به مبلغ ۲ هزار و ۵۰۱ میلیارد و ۲۶۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است که ۴۰ فقره از آنها در وضعیت مشکوکالوصول بوده است.
نماینده دادستان در این جلسه دادگاه گفت پروندههای حسین هدایتی، سامان مدلل و محمد امامی که از طریق غیرقانونی و همکاری با بعضی از اعضای هیات مدیره چندین مورد تسهیلات کلان گرفتهاند، در پرونده جداگانه در شعبه اول بازپرسی دادسرا بررسی خواهد شد.
علی بخشایش از متهمان این پرونده در دفاع خود گفته است "مطالبات بانک را با موفقیت وصول کردیم. همچنین بدهی بانک به بانک مرکزی تسویه شد و در مجمع عمومی سالیانه ۹۲ کلیه حسابها به تایید مجمع رسید".
او اتهامات علیه خودش را رد کرده و گفته "زندگی من شفاف است و تمام تلاش من این بود یک بانک خصوصی مانند بانک سرمایه نجات پیدا کند".
رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی در جریان است.