حکم غیرمنتظره دادگاه فرانسه درباره زنی که از پنجره به بیرون پرت شد

یک زن جوان فرانسوی که بدنش به دلیل ضرب و شتم دوست پسرش از ناحیه کمر به پایین فلج شده، نتوانست مبلغ کامل غرامت را از دادگاه دریافت کند زیرا دادگاه فرانسه او را در حادثه‌ای که پیش آمده بود، «تا حدودی» مسئول دانست.
 
این زن ۳۱ ساله که با نام مستعار «آیدا» شناخته می‌شود، توسط دوست پسرش از پنجره‌ای در طبقه دوم ساختمان به بیرون پرت شده بود.
 
دادگاه فرانسه در سال ۲۰۱۶ میلادی دوست پسر او را برای این جرایم به ۱۵ سال زندان و پرداخت غرامتی به مبلغ ۹۰ هزار یورو محکوم کرد؛ اما این رقم جبران خسارت، کمتر از مبلغ غرامت کامل بود زیرا آیدا نیز از سوی دادگاه «تا حدودی» مسئول شناخته شد.
 
ماجرا از این قرار است که در شب حادثه یعنی ۲۴ اوت سال ۲۰۱۳ میلادی، پلیس فرانسه در شهر «مان» با تماس مالک آپارتمان، وارد آپارتمان دوست پسر آیدا می‌شود و در آنجا آیدای ۲۵ ساله را با چشمانی کبود می‌بیند.
 
پلیس پس از مداخله پیشنهاد می‌کند که آیدا را تا ایستگاه قطار همراهی کند تا آیدا نزد خانواده‌اش برگردد؛ اما مشکل این بود که در آن ساعت از شب قطاری به مقصد شهر «آلنسون» یعنی محل سکونت خانواده آیدا که در یک‌ ساعتی شهر «مان» قرار دارد وجود نداشت.
 
دختر جوان در نهایت سعی می‌کند که شب را نزد یکی دیگر از دوستان بگذراند اما تلاش او در این زمینه نیز بی‌نتیجه می‌ماند؛ بنابراین دوباره به خانه دوست پسرش برمی‌گردد.
 
پس از بازگشت، آیدا بشدت از سوی دوست پسرش مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرد. به گفته وکیلش او هرگز تا این سطح از خشونت را از سوی دوست پسرش تصور نمی‌کرد. درنهایت نیز دوست پسرش او را از پنجره به بیرون پرت می‌کند.
 
همسایگان که با صدای فریاد آیدا متوجه اوضاع شده بودند دوباره با پلیس تماس می‌گیرند و به این ترتیب بدن نیمه جان دختر جوان در پایین ساختمان پیدا می‌شود؛ به گفته پزشکان او برای همیشه فلج باقی می‌ماند.
 
تصمیم درباره عدم پرداخت غرامت کامل به آیدا توسط کمیسیون جبران خسارت گرفته شده است؛ نهاد ویژه‌ای که در دادگاه‌های فرانسه مستقر است و وظیفه تعیین مبلغ غرامت قربانیان را برعهده دارد. این کمیسیون می‌گوید که آیدا در فلج شدنش «تا حدی» مسئول بوده زیرا آن شب برخلاف توصیه پلیس، دوباره به آپارتمان محل حادثه برگشته است.
 
وکلای آیدا به این حکم اعتراض و درخواست تجدید نظر کرده‌اند. آنها می‌گویند که اگر این کمیسیون چیزی درباره آسیب روانی که به یک زن در پی ضرب و جرح‌های دوست پسرش وارد می‌شود درک نکند، به این معنی است که هیچ چیزی درباره خشونت‌های زندگی زناشویی درک نکرده و بنابراین این خطر وجود دارد که همواره به این شیوه تصمیم‌گیری کند. وکلا می‌گویند این دیدگاه که چون به آپارتمان برگشته پس در آنچه روی داده مسئول است، قابل قبول نیست.
 
قرار است دادگاه تجدیدنظر در این حکم، ماه مه ۲۰۱۹ میلادی برگزار شود.