نماینده مجلس ایران: مقصر اصلی کاهش ارزش پول ایران رئیس جمهور است

نماینده مردم تبریز در مجلس ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران را مقصر اصلی کاهش ارزش پول ملی در این کشور دانست و بنای انتصابات رئیس جمهور در برخی وزارتخانه ها را صرفاً منافع حزبی و تأمین منابع برای انتخابات پیش‌رو اعلام کرد.
 
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، یکشنبه 23 دسامبر احمد علیرضابیگی در نطق میان دستور جلسه علنی مجلس با اشاره به تلاش دولت برای حل مشکلات، گفت: «در بودجه 1397، 65 هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان در اختیار دولت قرار گرفته بود اما بنابر گزارش دیوان محاسبات در خصوص عملکرد هشت ماهه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً 5000 میلیارد تومان یعنی کمتر از 10 درصد این منبع برای اشتغال تخصیص یافته است. همچنین مجلس مجوز برداشت 1.5 میلیارد دلاری از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری را داده بود اما متأسفانه دولت توجهی به این مسئله نکرده است و انتظار مردم این است که حداقل شغلی داشته باشند اما فریادرسی پیدا نمی‌کنند».
 
وی ادامه داد: «مبنای قانونی پرداخت 200 هزار تومان به افراد با درآمدهای کمتر از سه میلیون تومان چیست، در کدام بند از قانون بودجه سال 1397 در این باره به دولت مجوز داده شده، این پول از کجا آمده و آیا مردم می‌توانند برای این پول در ماه‌های آتی حسابی باز کنند؟»
 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ایران با اشاره به کاستی‌های دولت در زمینه شفافیت بودجه گفت: «طبق ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به شفافیت و رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات از طریق سامانه الکترونیک شده بود و باید بگوید چه اقداماتی در این باره انجام داده و چرا همه چیز محرمانه تلقی می‌شود؟»
 
علیرضابیگی متذکر شد: «توتال آمد و رفت و سرانجام آن چه شد؟ قرارداد توتال هم شفاف نبود و همین توتال، اخیراً به واسطه پرداخت رشوه 60 میلیون دلاری برای برنده شدن در قراردادی در پروژه توسعه میادین گاز پارس جنوبی 500 هزار یورو محکوم شده است و امروز این سؤال مطرح است که چرا در داخل کشور خبری از مجازات و محاکمه‌ی رشوه‌گیرندگان نیست و آنان معرفی نمی‌شوند».
 
وی تاکید کرد: «آقای روحانی! امروز کسی در رأس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که توجهی به ابرچالش‌های نظام ندارد و بنای انتصابات وی در این وزارتخانه صرفاً منافع حزبی و تأمین منابع برای انتخابات پیش‌رو است، این انتصابات خطای محض است و با این تفاسیر نمی‌توان امیدی به ترمیم بازنشستگان داشت که آنان همسان‌سازی حقوقشان را مطالبه‌ای جدی می‌دانند و باید پیگیری شود».
 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ایران افزود: «وقتی وزیری در آستانه استیضاح در وزارت صنعت، معدن و تجارت است و در جلسه کمیسیون حضور نمی‌یابد اما می‌تواند با 196 رأی به وزارت کار راه پیدا کند، انتقادهایی متوجه مجلس می‌شود اما در عین حال پرونده تخلفات این وزیر بر اساس گزارش کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی، مطرح و به مرجع قضایی ارجاع می‌شود».
 
علیرضابیگی تصریح کرد: «آقای روحانی! شما اکثریت الزامات FATF را از سال 1395 انجام داده‌اید و امروز مشخص شده که اجرای این الزامات، کشور را قفل کرده است و بر مبنای همین الزامات، شما جلوی ورود طلا و ارز به کشور را گرفتید و اکنون برای رسمیت بخشیدن به تخلفات خود، اصرار بر تصویب CFT دارید».
 
وی بیان کرد: «آقای روحانی! شما مقصر اصلی از دست رفتن پول ملی هستید و امروز چهار- پنجم ارزش پول ملی از دست رفته است و گرانی‌ها کمر مردم را خم کرده که این مسئله محصول سیاست‌های نادرست اقتصادی جنابعالی بوده است».
 
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای ایران تأکید کرد: «بهتر است به مردم آدرس غلط ندهید و با آنان صادق باشید و بدانید که مردم اختیار چاه‌های نفت، معادن، جنگل‌ها و دریا را به دولت سپرده‌اند که از این رهگذر، زندگی‌شان رونق یابد و کورسوی امیدی را در چشمان جوانان خود ببینند اما امروز ابهامات و سئوالات زیادی در حوزه کارآمدی دولت وجود دارد».
 
وی ادامه داد: «آقای روحانی! خجالت‌آور نیست که جلوی چشم دولت، دهها میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود؟ آقای زنگنه! چرا کارت سوخت را به هم زدید و آیا این کار عملاً همدستی به قاچاقچیان نباید تلقی شود؟ چه اقداماتی برای جلوگیری از تاراج ثروت ملت انجام داده‌اید؟»
 
علیرضابیگی با اشاره به اینکه امروز چشم امید مردم به مجلس است تا دولت را در ریل درست خدمتگزاری بگذارند، خاطرنشان کرد: «مجلس باید سرمایه اجتماعی خود را حفظ کند و برداشت عمومی این است که مجلس موافق شفافیت نیست. چگونه اروپا و آمریکا حق دارند که از منابع مالی ما مطلع شوند اما مردم نمی‌توانند از آرای وکلای ملت خود آگاه شوند؟»
 
بر اساس گزارش ایلنا، اقتصاددانان می‌گویند که قیمت دلار مهم‌ترین شاخص تورم انتظاری است لذا افزایش قیمت دلار به گرانی‌ دامن می‌زند و کاری می‌کند که دولت‌ها توان کنترل قیمت‌ها را نداشته باشند. در این میان هر چند حداقل دستمزد در سال 1397 با در نظر گرفتن دو معیار تورم و قیمت سبد معیشت (دو میلیون و 645 هزار تومان)، افزایش 19 و نیم درصدی داشته است اما سال 1397 قیمت اقلام مصرفی تحت تاثیر افزایش قیمت دلار (حداقل پنج هزار تومان و حداکثر 11 هزار تومان) در چند نوبت افزایش یافتند.
 
در نتیجه قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی که در ادبیات اوایل انقلاب سال 1357، مستضعف خوانده شدند و هنوز هم به معنای واقعی مستضعف و «ندار» هستند، به میزان قابل توجهی کاهش یافت. «وحید شقاقی شهری» اقتصاددان و استادیار دانشگاه علوم اقتصادی تهران و خوارزمی در گفتگو با ایلنا تاکید دارد که قدرت خرید این گروه‌ها هنوز به سطح سال 1390 نرسیده است.