دولت ژاپن لایحه جدید پذیرش کارگران خارجی را تصویب کرد

کمبود نیروی کار برخی از بخش‌های اقتصادی ژاپن را با مشکلات جدی مواجه کرده است روز جمعه، ۱۱ آبان (۲ نوامبر) هیئت دولت ژاپن پیش‌نویس لایحه مهاجرتی جدیدی را تصویب کرد که حاوی تسهیلات بیشتری برای پذیرش کارگر خارجی است
 
این لایحه به زودی برای بررسی و رای‌گیری در پارلمان مطرح خواهد شد و پس از تصویب، امکان آن را فراهم خواهد آورد تا برای رفع کمبود شدید نیروی کار، از کارگران خارجی استفاده بیشتری بشود. تاکید این لایحه بر تسهیلات ورود و استخدام نیروی کار ماه و نیمه ماهر است.
 
با افزایش طول عمر همراه به ارتقاء سطح دانش مردم ژاپن، بعضی از بخش‌های تولیدی و خدماتی این کشور در تامین نیروی کار مورد نیاز با مشکل مواجه هستند. این مشکل می‌تواند سلامت اقتصاد ژاپن را به مخاطره اندازد.
 
به طور سنتی، جامعه ژاپن از پذیرش مهاجر مگر به صورت کارگران موقت اکراه داشته و بر همگونی قومی جمعیت این کشور تاکید نهاده اما با ظهور آثار منفی کمبود کارگر بر اقتصاد ژاپن، تغییر در این نگرش ضرورت یافته است.
 
در لایحه جدید، دو نوع ویزای ورود برای کارگران خارجی پیش‌بینی شده که براساس نوع تخصص، برای متقاضیان صادر خواهد شد. هنوز جزئیات این لایحه منتشر نشده اما گفته می‌شود که بخش‌های اقتصادی متعددی، از کشاورزی و ساختمان گرفته تا هتلداری از آن منتفع خواهند شد.
 
ناکاشی یاماشیتا، وزییر دادگستری گفته است که برای پذیرش مهاجر رقم مشخصی در نظر گرفته نشده اما رسانه‌های ژاپنی نوشته‌اند که طی چند سال آینده، پانصدهزار کارگر نیمه ماهر در این کشور پذیرفته خواهند شد. در چنین صورتی، تعداد کارگران مهاجر که در حال حاضر به حدود یک میلیون نفر می رسد، ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت و خارجیان حدود ۲ درصد نیروی کار ژاپن را تشکیل خواهند داد.
 
ویزای نوع اول برای کارگران نیمه ماهر و آشنا به زبان ژاپنی صادر می‌شود و به آنان اجازه داده خواهد شد تا اعضای خانواده خود را نیز برای اقامت پنج ساله همراه خود به ژاپن بیاورند.
 
ویزای نوع دوم خاص نیروی کار دارای مهارت بالاتر است. دریافت‌کنندگان این نوع ویژا می‌توانند خانواده خود را همراه داشته باشند و سرانجام مجوز اقامت در ژاپن برایشان صادر می‌شود.
 
درحال حاضر، کارفرمایان ژاپنی برای تامین نیاز به نیروی کار نیمه ماهر به سیستم "کارآموزی فنی" و استفاده از دانشجویان خارجی متوسل می‌شوند که از نظر مقامات دولتی، به معنی سوء استفاده از مفرهای قانونی است.
 
از آنجا که حزب حاکم لیبرال دموکراتیک ژاپن از اکثریت لازم در پارلمان برخوردار است، انتظار می‌رود لایحه جدید بدون مواجهه با مشکل خاصی تصویب شود. با اینهمه، شینزو آبه، نخست وزیر، گفته است که تغییرات جدید به منزله "تغییری اساسی" در رویکرد دولت نسبت به موضوع مهاجرت نیست. ظاهرا آقای آبه نگران ناخرسندی اعضای محافظه‌کار حزب است که نسبت به هر نوع اقدام در تشویق مهاجرت خارجیان با تردید نگاه می‌کنند.
 
برخی از احزاب مخالف هم دولت را متهم کرده‌اند که لایحه جدید را بدون مطالعه کافی تدوین کرده و به مسایلی مانند نظارت دقیق بر متقاضیان به منظور جلوگیری از ورود مجرمان توجه لازم نداشته است.
 
با اینهمه، نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد که اکثر مردم ژاپن با پذیرش کارگران خارجی نیمه‌ماهر موافق هستند و بسیاری از آنان مهاجرت را برای سلامت اقتصاد این کشور لازم می‌دانند.
 
با کاهش فرصت‌های شغلی در ایران پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، شماری از ایرانیان جویای کار برای کسب درمد به ژاپن رفتند که بسیاری از آنان، بدون توجه به میزان مهارتشان، به عنوان کارگر ساده و در مواردی، در شرایط دشوار به استخدام در آمدند. با افزایش تعداد متقاضیان، پیشنهادهایی برای سازماندهی اعزام متقاضیان و حمایت از آنان توسط نهادهای حکومتی مطرح شد اما به نتیجه مشخصی نرسید.