فقر در ایران؛ افزایش احتمال "شورش" مردم و لزوم تغییر الگوی قدرت

عکس از آرشیو معضل فقر در ایران موضوع نشستی در تهران بود. به گفته برخی کارشناسان، افزایش فقر احتمال "شورش" مردم را بیشتر خواهد کرد. برخی دیگر نیز از لزوم تغییر رابطه دولت و مردم سخن گفتند. یک سوم جمعیت ایران دچار "فقر مطلق" هستند.
 
به گفته برخی کارشناسان، فقر احتمال شورش مردم را بیشتر خواهد کرد. برخی هم از لزوم تغییر رابطه دولت و مردم سخن می‌گویند
 
با وجود گذشت قریب به ۴۰ سال از انقلاب بهمن ۵۷ و وعده‌های رهبران حکومت و رؤسای دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی مبنی بر ایجاد رفاه عمومی، جامعه ایران کماکان و بیش از پیش دست به گریبان فقر و عمیق‌تر شدن روزافزون شکاف‌های طبقاتی است.
 
همین معضل موضوع نشستی در روز یکشنبه ششم آبان‌ماه (۲۸ اکتبر) در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور کارشناسان این حوزه بود. سخنرانان این نشست که زیر عنوان "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی" برگزار شد، سعید مدنی، سارا شریعتی، یاسر باقری، احمد میدری و رضا امیدی بودند.
 
فقر مهم‌ترین عامل و ریشه آسیب‌های اجتماعی عنوان می‌شود. محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، ۲۳ مردادماه سال جاری (۱۳۹۷) با استناد به آمار رسمی، گفته بود که یک سوم مردم ایران زیر خطر فقر و یک دهم آنان در زیر "خط فقر مطلق" زندگی می‌کنند.
 
اما حسین راغفر، اقتصاددان، اواسط فروردین‌ماه "خط فقر مطلق" برای یک خانواده چهار نفری شهری را حدود چهار میلیون تومان عنوان کرده و بر این اساس نتیجه گرفته بود که ۳۳ درصد جمعیت ایران دچار "فقر مطلق" هستند و شش درصد آنها نیز در زیر "خط گرسنگی" به سر می‌برند. مقام‌های دولتی ایران نیز اذعان می‌کنند که بیش از یک و نیم میلیون ایرانی حتی توان مالی تأمین غذای خود را هم ندارند.
 
رابطه مستقیم فقر و "شورش"
 
سعید مدنی، جامعه‌شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی، در نشست روز گذشته ضمن اشاره به پیوند فقر با مشکلات اجتماعی از جمله گفت، هر چه فقر بیشتر باشد، به همان نسبت جامعه بیشتر شاهد شورش‌های اجتماعی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این جامعه‌شناس به "ارتباط مستقیم" فقر و دمکراسی نیز پرداخت و گفت: «مردم هرچه فقیرتر شوند به جای آن که خواسته‌های خود را از راه‌های دموکراتیک دنبال کنند به سمت شورش و پایین کشیدن دولت‌های نالایق حرکت می‌کنند و جامعه‌ای که در آن فقر زیاد باشد امکان تحقق دموکراسی در آن محدود است.»
سعید مدنی و سارا شریعتی در نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی" این جامعه‌شناس برای تعریف فقر از جمله به توضیح دفتر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در این خصوص استناد کرده است. بنا به این تعریف، فقر یعنی عدم دسترسی به حقوق اولیه انسانی همچون تغذیه کافی، ناتوانی پیشگیری از بیماری، نداشتن حداقل سرپناه، عدم بهره‌مندی از تحصیلات ابتدایی، عدم حضور فعال در صحنه اجتماعی به خاطر حس شرمندگی و ناتوانی در امرار معاش و مشارکت در زندگی اجتماعی.
 
مدنی با اشاره به ناکامی دولت‌های ایران در مبارزه با فقر به خاطر توجه به "معضل" و بی‌توجهی به "ساختار"، حتی برخی از برنامه‌های دولتی را توسعه‌دهنده این پدیده دانست و گفت: «سیاست‌هایی که بعد از جنگ اجرا شد همچون سیاست‌های تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها فقرزا هستند زیرا در این سیاست‌ها به اشتغال توجه نشده است. در این میان هر وقت دولت پولدار بوده است تمایل داشته به جای مبارزه جدی با فقر به صورت مستقیم به مردم پول بدهد تا از آن به سود خودش برداشت کند و به نوعی پوپولیسم را تقویت کرده است.»
 
این پژوهشگر اجتماعی سپس مهم‌ترین مشکل برنامه‌های مبارزه با فقر را "عارضه‌نگری" به جای "ساختارنگری" دانست و افزود: «دولت‌ها در برنامه‌های خود به جای مبارزه با فقر، فقیر و فقرا را تحت پوشش موردی قرار می‌دهند و همین مساله باعث شده تا فقر و نابرابری در ایران پایدار شود و هرگونه تلاش برای کاهش نابرابری با مقاومت‌های مختلف از سوی دستگاه‌های مختلف همراه شده است.»
 
سعید مدنی با اشاره به قدرت‌گیری "سازمان‌های عمومی" پس از انقلاب در کنار بخش خصوصی و دولتی، افزود که این سازمان‌ها، همچون بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، شهرداری‌ها، آستان قدس رضوی و ... «به مرور دارای قدرتی شدند که نظارت کافی بر روی آنها صورت نمی‌گرفت و الان حتی از دولت نیز بزرگتر شده‌اند. تعداد این دستگاه‌ها نه تنها در طول انقلاب کاهش پیدا نکرد، بلکه افزایش نیز یافت.»
 
این جامعه‌‌شناس ضمن انتقاد از عدم نظارت بر این سازمان‌ها، گفت که در حال حاضر «برخی نهادهای نظامی ۸۱۲ شرکت دارند که فقط با دولت ۱۷۰۰ قرارداد امضا کرده‌اند و خارج از نظارت دولت عمل می‌کنند». مدنی با تأکید بر نقش پول نفت بر افزایش تورم ساختاری، افزود: «دورپیمایی سرمایه که ناشی از درآمد نفتی است باعث شده تا منابع عظیم مالی وارد بازار شود، اما این منابع به جای آنکه به سمت تولید و اشتغال حرکت کند به سمت سرمایه‌داری حرکت کرده است.». به گفته سعید مدنی، «بانکداری نیز در این میان نقش پررنگی داشته و ۵۷ درصد دارایی‌ها و ۲۵ درصد فروش بیش از ۱۰۰ شرکت بزرگ در ایران مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری است.»
 
"محروم‌داری" به جای فقرستیزی
 
یاسر باقری، مدیر گروه مطالعات اجتماعی مؤسسه عالی پژوهش اجتماعی، سخنران بعدی نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی" بود. باقری گفت: «اگر تاریخ سیاست‌گذاری بعد از انقلاب را مرور کنیم، قانونی که به طور مشخص به فقر پرداخته باشد جز در برهه ۸۲−۸۳ چیزی به دست نخواهیم آورد.»
نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی"؛ از چپ به راست: سعید مدنی، سارا شریعتی، مجری برنامه، احمد میدری، رضا امیدی و یاسر باقری یاسر باقری با اشاره به اینکه "ما سند جدی در باره فقر نداریم"، افزود: «از نگاه دولتمردان چیزی به عنوان فقر وجود ندارد، بلکه آنچه وجود دارد نبود امکانات است. به همین دلیل نیز در مجلس وقتی درباره فقر صحبت می‌شود بیشتر بحث ارایه امکانات مطرح می‌شود که نتیجه این سیاست‌ها آن شده است که ما به جای مبارزه با فقر، محروم‌داری کنیم.»
 
طرح صدور کوپن الکترونیکی یا "کالا کارت" برای ۱۰ میلیون نفر در ایران به منظور جلوگیری از فقر یکی از جلوه‌های "اعطای امکانات" مورد نظر یاسر باقری بود. دولت روحانی کمتر از دو ماه پیش اعلام کرده بود که این کوپن‌ها قرار است دسترسی نیازمندان به کالاهای اساسی وارداتی با یارانه ارزی را تضمین کنند. حسین راغفر، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعی و فقر، پس از مطرح شدن این طرح به دویچه‌وله فارسی گفته بود که در صورت تداوم "هرج و مرج موجود در اقتصاد ایران"، دولت مجبور خواهد شد به جای ۱۰ میلیون نفر، برای ۸۰ میلیون جمعیت "کالا کارت" صادر کند. این اقتصاددان راه‌حل مناسب‌تر را پرهیز از سیاست‌هایی دانسته بود که در جامعه ایجاد فقر می‌کنند. به گفته راغفر، نظام اقتصادی کنونی در ایران مرتبا نابرابری‌های فاحش و فقر تولید می‌کند.
 
لزوم تغییر "الگوی قدرت"
 
احمد میدری، اقتصاددان و معاون رفاه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، دیگر سخنران نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی" بود که "نظامیان و بانکداران" را عامل گسترش فقر در جهان دانست و گفت: «فقر محصول تسلط گروهی بر گروهی دیگر در جامعه است. این تسلط می‌تواند در سطح جامعه، کشور یا جهان باشد. تجارت اسلحه با هیچ منطق حکومتی سازگار نیست و خیلی از جنگ‌های دنیا تامین کننده منافع گروهی در دنیاست. منافع این گروه از منافع باقی مردم متفاوت است.»
 
میدری بدون اشاره به نقش "نظامیان" ایران در گسترش فقر، ضمن تاکید بر "قدرتمندتر" بودن برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور گفت: «در بخش بانکی ایران از سال ۱۳۷۹ قانون بانکداری خصوصی را تصویب کردیم –همانطور که در کشورهای دیگر وجود داشت- بانک مرکزی امکان کنترل آنها را داشت، اما به خاطر منافع قدرت، بانک‌های خصوصی توان نظارت بانک مرکزی را می‌گیرند.»
به گفته احمد میدری، حل معضل فقر نیازمند تغییر "الگوی قدرت" است به گزارش ایلنا، معاون رفاه وزارت کار در ایران با اشاره به "منافع مختلف" دستگاه‌های اجرایی و نظام‌های بروکراسی و نهادهای عمومی و غیردولتی، اظهار داشت: «به طور مثال از سال ۷۹ قانون بانکداری خصوصی تصویب شد و مانند همه جای دنیا قرار بوده بانک‌های خصوصی تحت کنترل بانک مرکزی فعالیت کند، اما بانک مرکزی  نتوانست این کنترل را به خوبی انجام بدهد و ما با رکود فراگیر، سوداگری و تسهیلات بی‌حساب روبرو شدیم که بانک‌ها با فرار از چتر نظارتی بانک مرکزی به آن دست زدند.»
 
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، احمد میدری در ادامه افزوده است: «بنابراین یکی از عوامل اصلی نابرابری و فقر در ایران، بحث قدرت یک بخش نسبت به سایر بخش‌هاست.»
 
ایلنا به نقل از این اقتصاددان میزان افراد زیر خط فقر در ایران را بین ۲۵ تا ۳۵ درصد عنوان کرده و نوشته است که برای حل مسأله فقر "باید الگوی قدرت را تغییر بدهیم و رابطه دولت و حاکمیت و همچنین دولت و مردم را دوباره تعریف کنیم.»
 
تنها راه؛ مقابله با نابرابری
 
رضا امیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، دیگر سخنران نشست "دام فقر؛ در جست‌وجوی راه رهایی"، "تمرکزگرایی شدید" را عامل انباشت جمعیت فقیر در استان‌هایی چون سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان دانست و گفت: «استان هرمزگان جزو استان‌های پردرآمد کشور به شمار می‌آید، اما بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان فقیر است. اگر بخواهیم مبارزه مؤثری با فقر داشته باشیم، باید برای کاهش نابرابری و توزیع منابع برنامه‌ریزی کنیم.»
 
امیدی سپس با اشاره به اینکه "برای مقابله با فقر راهی جز مقابله با نابرابری وجود ندارد"، فعالیت‌های مدنی برای رفع فقر در ایران را "چندان کارساز" ندانست و گفت: «مشارکت نهادهای مدنی برای رفع فقر می‌تواند راهگشا باشد، اما این روش مشارکت مدنی برای جوامعی است که یک یا دو درصد زیر خط فقر باشند، نه عددی حدود ۳۰ درصد، چرا که نهادهای خیریه ظرفیت رفع فقر ۲۰ درصدی را ندارند.»
 
جامعه مدنی؛ شرط لازم برای مبارزه با فقر
 
سارا شریعتی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران اما در مقابل تأکید کرد که «من به عکس معتقدم با تشکیل جامعه مدنی می‌توان کار مؤثری انجام داد.»
 
به گفته خانم شریعتی، «فرد فقیر کسی نیست که درآمد کمی دارد، بلکه کسی است که از شأنیت انسانی خود برای رشد خارج شده است.»
از نظر سارا شریعتی، جامعه مدنی شرط لازم برای مبارزه با فقر است این جامعه‌شناس همچنین ضمن اشاره به نقش دین در مبارزه با فقر و همبستگی اجتماعی، اظهار داشت: «قدرت یک جامعه به میزان تشکل‌یافتگی آن است ما باید عوامل و زمینه‌هایی که می‌تواند این جامعه را توانمند سازد شناسایی و معرفی کنیم هرچند به قیمت اینکه آن تشکل‌یافتگی به رسمیت شناخته نشود. جامعه مدنی کافی نیست اما شرط لازم برای مبارزه با فقر است.»
 
التهاب و نوسانات شدید در بازار ارز، افزایش قیمت دلار، سقوط ارزش پول ملی و به تبع آن افزایش سرسام‌آور قیمت‌کالاها، قشرهای کم‌درآمد را با مشکلات جدی‌تری برای تأمین مایحتاج روزانه‌شان مواجه کرد و مسأله فقر در ایران را هر چه بیشتر به صدر موضوعات مورد مناقشه کشاند. قیمت کالاها در روزهای پایانی فروردین‌ماه گذشته، هم‌زمان با تلاطمات ارزی، سیر صعودی خود را آغاز کرد و هم‌گام با افزایش قیمت ارز روز به روز بر شتاب آن افزوده شد. گزارش‌ها از افزایش قیمت کالاها تا دو و نیم برابر حکایت داشتند. این در حالی است که دستمزد کارگران در سال جاری تغییری نکرده و به گفته نمایندگان کارگری، قدرت خرید آنان و دیگر قشرهای کم‌درآمد جامعه تحت تأثیر شرایط موجود کاهشی حدودا ۷۵ درصدی داشته است.
 
تحلیل‌گران، فعالان سیاسی و حتی بسیاری از مسئولان دولتی و حکومتی فقر و مشکلات معیشتی و اقتصادی را عامل اصلی اعتراضات سراسری و ناآرامی‌های خیابانی دی‌ماه و مردادماه گذشته ارزیابی کردند.
 
قیمت دلار که در اوایل سال ۹۶ حدود سه هزار و ۷۰۰ تومان بود، با افزایشی تقریبا چهار برابری، امروز دوشنبه هفتم آبان به ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در بازار آزاد رسیده است. در چنین شرایطی فشار اصلی کاهش ارزش پول ملی بر قشرهای کم‌درآمد و آنانی است که با معضل فقر مواجه‌اند.
 
اعتراض به "سفره خالی"
 
در پی موج اعتراض‌های مردمی مردادماه در برخی از شهرهای ایران در واکنش به وخامت روزافزون اوضاع اقتصادی، گرانی کمرشکن و کمبود ارزاق عمومی، سعید مدنی گفته بود که "فقر" به یکی از میدان‌های منازعه "نظام−مردم" تبدیل شده است.
 
این جامعه‌شناس روز ۲۰ مرداد در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری−تحلیلی "جامعه ایرانی" همچون سخنان روز گذشته‌اش تأکید کرده بود که «در فاصله دی‌ماه تا مردادماه صداهای متفاوتی از سوی اعتراضات شنیده می‌شود، همان‌طور که شعارهای معترضان در هر منطقه با دیگر مناطق تفاوت‌هایی دارد، یعنی اعتراض‌کنندگانی که در تهران به خیابان‌ها می‌آیند در مقایسه با شهرستان‌های اصفهان و شیراز و… تفاوت‌هایی با هم دارند که این تفاوت‌ها نشان از این دارد که با یک پدیده کاملا واحدی روبه‌رو نیستیم، اگرچه منشا همه این اعتراضات نارضایتی از وضعیت است.»
سعید مدنی پس از اعتراضات مردادماه ۹۷ گفته بود که "فقر" به یکی از میدان‌های منازعه "نظام−مردم" تبدیل شده است آقای مدنی در آن هنگام نیز عنوان "شورش" را به جای "جنبش" برای ناآرامی‌های ناشی از نارضایتی مردم از وضع موجود برگزیده بود. این پژوهشگر اجتماعی ضمن تأکید بر "نفی وضعیت موجود" به عنوان "وجه غالب" اعتراضات، "خلأ هژمونی" در فضای سیاسی−اجتماعی حاکم بر ایران را زمینه‌ساز حرکت‌های اعتراضی مردن دانسته و گفته بود: «جامعه ایران مدت‌هاست که به میدان‌هایی از منازعه تبدیل شده است.»
 
به گفته سعید مدنی: «جامعه ایران وارد دوره‌ای از توالی بحران‌ها شده است. این توالی بحران‌ها درهمه حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گسترش پیدا کرده و موضوع کشمکش و منازعه نظام و مردم شده است.»
 
این استاد دانشگاه ریشه و علل اعتراضات مردمی را "به طور قطع" داخلی دانسته و تأکید کرده بود که نهادهای حکومتی "به سختی" توان قانع کردن مردم را دارند و "میدان‌هایی از منازعات در حوزه‌های مختلف" باعث شده که بخشی از جامعه ایران به "عدم مشروعیت نظام سیاسی" ایران برسد. سعید مدنی در عین حال تأکید کرده بود که سیاست سرکوب معترضان به "تداوم بحران" خواهد انجامید: «معترضین برای بقای خود می‌جنگند، کسی که گرسنه است به سفره خالی خانواده و بیکاری اعتراض دارد. آن که  این وضع را به وجود آورده و حاضر به گفت‌وگو با معترضان هم نیست، مقصراست. امروز توپ در زمین نظام است که می‌تواند با به رسمیت شناختن معترضین راه نجات را باز کند و از تشدید بحران‌ها جلوگیری کند. سیاست حصر و سرکوب و زندانی کردن معترضین سرانجامی جز تداوم بحران ندارد.»
 
خطر بروز اعتراضاتی با "ابعاد وسیع‌تر"
 
در ایران آمار متفاوتی از وضعیت فقر در جامعه منتشر می‌شود. در حالی که عموما گفته می‌شود بین ۲۵ تا ۳۵ درصد مردم ایران زیر "خط فقر" به سر می‌برند، شهاب نادری، نماینده اورامانات در مجلس شورای اسلامی، روز ۲۰ اسفندماه ۹۶ گفته بود که «۸۰ درصد از جامعه ایران زیر خط فقر هستند.»
 
هم‌زمان مسعود نیلی، دستیار اقتصادی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، درگفت‌و‌گو با روزنامه "ایران" به لزوم نجات اقتصاد کشور از راه "نوسازی اعتماد عمومی" اشاره کرده و نسبت به خطر وقوع ناآرامی‌هایی شدیدتر از اعتراضات دی‌ماه هشدار داده بود.
 
به گفته نیلی، تظاهرات دی‌ماه ۹۶ هشداری بزرگ بوده که ممکن است بار دیگر با ابعاد وسیع‌تری رخ دهد: «اگر همین‌طور ادامه دهیم و در همین روند پیش برویم، در معرض خطر خواهیم بود و این امکان وجود دارد که "دفعه بعد فرصتی در اختیار شما نباشد". دستیار روحانی در امور اقتصادی درباره شرایط کشور گفته بود: «امروز کشور مانند مریضی است که در حالت بد در بیمارستان قرار گرفته اما هم بستگان با هم و هم پزشکان با هم درگیرند.»
 
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، هفتم مردادماه گذشته با انتقاد شدید از اوضاع وخیم اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم ایران، خطاب به مسئولان دولتی گفته بود: «مردم ایران را بدبخت کرده‌اید. احترام و اعتماد به نفس آنها را گرفته‌اید. از فقر و بیچارگی نمی‌دانند چه کنند. برای تامین هزینه زندگی به فروش اعضای بدن از جمله کلیه روی آورده‌اند. با کشوری که یک درصد جمعیت جهان و هشت درصد منابع جهان را دارد ببینید چه کرده‌اید.»
 
این نماینده مجلس همچنین با اشاره به استیصال مردم در برابر فقر افزوده بود، ۴۰ سال است که حدود ۲۰۰ خانواده سرنوشت ایران را "به گروگان گرفته‌اند".