اتاق اصناف ایران: افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی غیرمنطقی است

دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد برخی از مسئولین اقتصادی در ایران گفته‌اند که قیمت کالاهای اساسی در این کشور بین 30 تا 50 درصد افزایش یافته ولی نباید کالاهایی که دولت تامین کننده ارز 4200 تومانی برای آن ها بوده، چنین افزایشی داشته باشند.
 
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعه 19 اکتبر علی عوض‌پور دبیر کل اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش قیمت 30 تا 50 درصدی برخی از کالاها، آن را غیرمنطقی دانست و گفت: «برخی از مسئولین اقتصادی کشور اعلام کردند بین 30 تا 50 درصد اقلام کالاهای اساسی افزایش قیمت داشته ولی نباید کالاهایی را که دولت تامین کننده ارز 4200 تومانی برای آن ها بوده، افزایش بیابد».
 
وی با اشاره به متولی نرخ‌گذاری کلیه کالاها عنوان کرد: «کلیه کالاها و خدمات بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نرخ گذاری می شود که آمار و ارقامی که ما داریم بین 10 تا 20 درصد افزایش قیمت داشتیم».
 
دبیر کل اتاق اصناف ایران ادامه داد: «حتی برخی از افزایش قیمت هایی که واحدهای تولید داشتند، سازمان حمایت از مصرف کننده و سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کردند که بدون مجوز بوده و تشکیل پرونده داده اند و در مراجع قضایی و سازمان تعزیرات در حال پیگیری است و بعضی ها اعمال قانون و جرائم شده ولی اعتقاد ما بر است که این افزایش قیمتی که بعضی از واحدهای تولیدی در روزهای اخیر بین 30 تا 50 درصد داشتند، غیرمنطقی است و بازار مردم را اذیت می کند».
 
دبیر کل اتاق اصناف ایران با ابراز تاسف از بالا بودن نرخ تولید در کشور، تصریح کرد: «نرخ تولید در کشور علی رغم امکاناتی که داریم بالاست. این افزایش قیمت ها، تورمی که وجود داشته، نرخ ارز ی که در بازار وجود دارد، قطعا نرخ واقعی نیست و همه حباب است. عوامل تولید و ابزار تولید افزایش یافته و اینها ارتباط مستقیم با ارز دارد و باید سازمان حمایت از مصرف کننده با تشدید بازرسی های خود، به طور شفاف به مردم نرخ تمام شده تولید را اعلام کنند. ما اعتقاد داریم که افزایش قیمت منطقی را جامعه می پذیرد و جز این قابل قبول نیست».
 
وی در ادامه توضیح داد: «از ابتدای امسال با توجه به تغییراتی که در مباحث اقتصادی به وجود آمد، تغییراتی که در نرخ ارز و سایر سیاست های برون مرزی مان ایجاد شد و تحریم هایی که مطرح شد، در تامین و توزیع کالا با مشکل مواجه شدیم. از طرفی هم دولت، تدابیر ویژه ای را در رابطه با 25 قلم کالا دید که به صورت خاص مد نظر بود ولی واحدهای تولیدی اعم از صنفی، صنعتی و تولیدی بزرگ در تامین و تولید با مشکل مواجه شدند و خلا چند ماهه ای را در بازار داشتیم و این یکی از دلایلی بود که باید عرضه کالا کاهش پیدا کند».
 
وی در پایان گفت: «علی رغم اینکه در این چند ماه کاهش عرضه داشتیم ولی عملا کاهش عرضه، آن مقدار نبود که بازار را بر هم بزند و برخی بحث های روانی نیز در این چند ماه تاثیرگذار بود. همچنین تغییرات نرخ ارز نباید تا این حد، اثر مستقیمی روی کالاها داشته باشد».
 
گفتنی است با توجه به نوسانات و افزایش غیرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهی و مدیریت بازار، هیأت وزیران برای همه مصارف قانونی و تعریف شده، دلار 42 هزار ریالی را تعیین کرد.
 
متعاقب آن دستورالعمل ها و روش های اجرایی از ناحیه بانک مرکزی ابلاغ شد و بر این اساس ارز تخصیصی به کالاهای اساسی، همان نرخ قبلی به ازای هر دلار 38 هزار ریال بوده و مابه التفاوت آن نیز از منابع پیش بینی شده دولتی تامین می شد و با این وصف از دید کارشناسان در حوزه کالاهای اساسی هر گونه افزایش قیمتی متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانونی است.