لایحه مقابله با خشونت علیه زنان به جای مجلس به قم رفت

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانوادهلایحه مقابله با خشونت علیه زنان که مدتی است در قوه قضائیه بلاتکلیف مانده، برای مشورت و نظرخواهی به قم فرستاده شد. معصومه ابتکار با بیان این خبر ابراز امیدواری کرد این لایحه "با نتیجه خوب بازگردد".

معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده اعلام کرد که قوه قضائیه لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان را برای مشورت به قم فرستاده است.
 
معصومه ابتکار جمعه ۲۰ مهر (۱۲ اکتبر) درباره روند رسیدگی به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت به خبرگزاری ایلنا گفت: «لایحه تأمین امنیت زنان به قوه قضائیه فرستاده شده است و در این رابطه ما همکاری نزدیکی با این قوه داریم.»
 
ابتکار درباره علت فرستادن این لایحه که باید در مجلس به بحث گذاشته شود به قم گفت: «مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند که امیدوارم این لایحه با نتیجه خوب بازگردد.» او درباره این مراکز توضیح بیشتری نداد.
 
او آذر ماه ۹۶ و در ماه‌های ابتدایی تصدی معاونت زنان و خانواده دولت دوازدهم به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «پیگیری لایحه "حمایت از حقوق زنان و مقابله با خشونت علیه آنها" جزو شاخص‌ترین اقدامات صورت گرفته به شمار می‌رود که کار بسیار خوب و منسجمی در این رابطه با قوه قضائیه انجام شده و تقریبا به مراحل پایانی خود رسیده است.»
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، معصومه ابتکار خرداد ماه امسال برای بار چندم نسبت به آسیب‌های تاخیر در ارسال لایحه یاد شده به مجلس هشدار داد و از دستگاه قضایی خواست این لایحه را به نتیجه برساند.
 
خبرگزاری مهر نیز سی‌ام تیرماه درباره سرنوشت این لایحه به نقل از معصومه ابتکار نوشته بود: «هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام‌ شده است، نشست‌های تخصصی متعددی با مقامات قوه قضائیه برگزار و منتظر تأیید نهایی رئیس قوه قضائیه هستیم.»
 
حمایت از زنان؛ همچنان "در مراحل پایانی"
 
گرچه معصومه ابتکار پس از حدود ۱۰ ماه که از رسیدن لایحه به مراحل پایانی از ارسال این لایحه به قم خبر داده، سابقه تدوین و بررسی لایحه مقابله با خشونت علیه زنان به دولت یازدهم می‌رسد.
 
شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری، اردیبهشت ۹۵ درباره تاخیر در ارائه این لایحه به مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «به دلیل مشکلات حقوقی که وجود داشت، تدوین این لایحه به طول انجامید؛ زیرا قصد ما این است که تمامی جوانب را در آن بسنجیم تا در مرحله تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان و در مرحله اجرا با مشکل روبرو نشویم.»
 
مولاوردی با بیان این که درباره لایحه هماهنگی‌های لازم با قوه قضائیه صورت گرفته گفته است: «پیش از این لایحه را برای نظرسنجی به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده‌ایم، اوایل خردادماه گزارش اولیه را از این لایحه دریافت خواهیم کرد و اگر نقصی نداشته باشد به کمیسیون لوایح ارسال می‌کنیم.»
 
تعلل در رسیدگی به لایحه، افزایش خشونت
 
لایحه پیشنهادی دولت برای مقابله با خشونت علیه زنان با مخالفت‌هایی از سوی اصولگرایان تندرو روبرو بوده است. زهرا آیت‌اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، دی ماه سال پیش (۱۳۹۶) در مقاله‌ای که در روزنامه "کیهان" منتشر شد تدوین‌کنندگان لایحه را به "الگوبرداری از اسناد سازمان ملل و قوانین غربی" متهم کرد.
 
در حالی که تعلل در رسیدگی به لایحه مقابله با خشونت علیه زنان ادامه دارد، مطابق گزارش‌هایی که بهمن ماه ۹۶ در هشتمین همایش سلامت روان و رسانه در ایران ارائه شده میزان خشونت علیه زنان رو به افزایش است و ۶۶‌درصد از زنان ایرانی دست‌کم یک بار از ابتدای زندگی مشترک خشونت را تجربه کرده‌اند.
 
گزارش‌های پزشکی قانونی نیز نشان می‌دهد که تعداد معاینه‌های مربوط به درگیری با موضوع همسرآزاری طی کمتر از یک دهه نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و در سال ۹۵ به ۷۷ هزار و ۲۸۰ مورد در سراسر ایران رسیده است.