رئیس اتاق بازرگانی:‌ در صورت ادامه وضعیت کنونی تا سه ماه آینده قحطی کالا در بازار خواهد بود

ایران اینترنشنال : مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد،« اگر وضعیت اقتصادی کنونی ایران به شکل فعلی ادامه یابد، تا سه ماه آینده قحطی کالا و مواد اولیه در بازار خواهد بود.»
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران،‌ روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از مشکلات جدی تولید‌کنندگانی خبر داد که «کالاهایشان در سال گذشته ثبت سفارش شده، در گمرک باقی مانده و اجازه ترخیص ندارد.»
 
او میزان این کالاها را «۱۳۹ هزار کانتینر» ذکر کرده که شامل ۷ میلیون تن کالا و ۲/۵ میلیون تن کالای اساسی است.
 
مسعود خوانساری گفت،‌ «هزینه دموراژ، انبارداری و برخی مواردی که ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است، تولیدکنندگان را دچار مشکل کرده و کارخانه‌ها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است یا تعدیل نیرو دارد.»
 
خوانساری همچنین از صدور ۳۳ بخشنامه از سوی دولت در خصوص مسائل ارزی خبر داد که این بخشنامه‌‌ها از ۲۱ فروردین تا ۲۲ مردادماه سال جاری صادر شده است و به تبع آن، گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌هایی شده که تعداد آن‌ها ۱۵۰ تا ۱۶۰ دستورالعمل بوده است.
 
او ادامه داد، «همین امر باعث شده تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان دچار سردرگمی بوده و عدم قطعیت و بی‌اعتمادی، کلاف سردرگمی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد کند.»
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از نهادهای دولتی گفت،‌ «دوازده شخص، ارگان یا دستگاه در دولت مسئول مسائل کنونی اقتصادی است؛ اما کسی پاسخگو نیست؛ این در حالی است که باید یک گروه در دولت مشخص شوند که فعالان اقتصادی مسائل را به آن‌ها گوشزد کنند. این دستگاه‌ها همگی بخشنامه صادر می‌کنند؛ اما هیچ یک پاسخگو نیستند.»
 
او یکی از راهکارهای موجود را کمک گرفتن از بخش خصوصی دانست.
 
خوانساری به منظور جلوگیری قاچاق سوخت از مرزها،‌ خواستار«اصلاح قیمت حامل‌های انرژی» شد و گفت، «اگر یک نفر در روز دو تا گالن سوخت یا گازوئیل یا بنزین را از مرز خارج کند، روزانه ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان درآمد برایش ایجاد خواهدشد، این کار شروع شده و یقینا توسعه خواهد یافت.»
 
رئیس اتاق بازرگانی تهران در عین حال به اعتراض هفته گذشته بیش از ۲۰۰ فعال اقتصادی که به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند، اشاره کرد و گفت،‌ که عمده اعتراض آن‌ها در رابطه با بخشنامه ۱۶ مردادماه سال جاری بانک مرکزی است که پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف کرده است.