محققان دانشگاه آکسفورد معتقدند اتحادیه اروپا مصمم است جلوی ورود پناهجویان به این اتحادیه را «به هر قیمتی» بگیرد. در این گزارش تاکید شده است که اروپا «بی توجه به اصول اخلاقی، قانونی و انسانی» تلاش میکند تعداد مهاجران را کاهش دهد.
تهیه کنندگان گزارش با استفاده از دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و سازمان بینالمللی مهاجرت دریافتهاند که در پی توقف عملیات نجات دریایی سازمانهای مردم نهاد، تعداد پناهجویان غرق شده در ماههای ژوئن و ژوئیه افزایش یافتهاند.
بر اساس این دادهها در ماه آوریل ۲۰ نفر و در ماه می ۱۱ نفر از پناهجویان در دریا جان باختند اما با توقف عملیات نجات در ماه ژوئن حدود ۴۵۱ نفر در دریا غرق شدند. این در حالیست که در این ماه تعداد کسانی که تلاش کردند از طریق دریا خود را به اروپا برسانند کاهش یافته بود.
مولفان این تحقیق با مقایسه دادهها اینگونه نتیجه گیری کردند که «اتحادیه اروپا سیاست مقابله با ورود پناهجویان را در پیش گرفته و نسبت به ابعاد انسانی این سیاست بیاعتناست.»
آغازگر تغییر سیاستهای اتحادیه اروپا در زمینه پذیرش پناهجویان، موضعگیری و اقدامات وزیر کشور ایتالیا ماتئو سالوینی بوده است.
آقای سالوینی با متهم کردن کشتیهای نجات سازمانهای مردمنهاد به تشویق و همکاری با قاچاقچیان انسانی اعلام کرد از دهم ماه ژوئن بندرهای ایتالیا بر روی کشتیهایی که حامل پناهجویان هستند، بسته خواهد بود. بدینترتیب کشتی آکوآریس که حامل ۶۳۰ پناهجو بود، در وسط آبهای مدیترانه سرگردان شد تا سرانجام پس از یک بحران سیاسی-اخلاقی در اتحادیه اروپا، اسپانیا اعلام کرد که حاضر به پذیرفتن این کشتی است.
با اینحال، وزیر کشور ایتالیا همچنان از مواضع ضد مهاجرتی خود دفاع میکند. در جهت پیشروی در اجرای این سیاست، آقای سالوینی در سفری به طرابلس، پایتخت لیبی، با قول مساعدت، مسئولیت نجات و جلوگیری از کشتیهای حامل پناهجویان را بر عهده گارد ساحلی لیبی نهاد.
با اینحال، محققان دانشگاه آکسفورد با مقایسه آمار و دادهها دریافتند که پس از توقف عملیات نجات کشتیهای سازمانهای مردم نهاد، پناهجویان در فاصله بسیار نزدیکی از سواحل لیبی غرق شدند.
فعالان حقوق بشر نگران هستند که با افزایش خشونت در لیبی و سیاستهای ضدمهاجرتی اتحادیه اروپا، چه سرنوشتی در انتظار پناهجویانی است که نه راه پیش دارند و نه راه پس.