در امضای کنوانسیون دریای خزر، آیا به تمامیت ارضی ایران خیانت شد؟

بی بی سی : همزمان با حضور حسن روحانی در اجلاس رهبران کشورهای ساحلی دریای خزر برای امضای این کنوانسیون، نگرانی‌های کم‌سابقه‌ای درباره احتمال پایمال شدن حقوق ایران و از دست رفتن سهم بیشتر از خزر مطرح شده است. اما آیا در امضای این توافق حقوق ایران در خزر حفظ شده یا به آن خیانت شده است؟
 
سندی که حسن روحانی امضا کرده، چیست؟
 
نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن سه کشور ساحلی تازه برای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان امضا کردند.
 
متن امضا شده یک سند مادر است و حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای تصمیم گیری‌های بعدی است و می توان از آن با عنوان قانون اساسی دریای خزر یاد کرد.
 
آیا سند امضا شده سهم ایران را مشخص کرده یا در آن تاثیر می‌گذارد؟
 
کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرزها و محدود‌های آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشورهای با یکدیگر کرده است. همه کشورهای خزر بخش‌های ملی و سهم خود از آب های خزر را با توافق‌های دوجانبه مشخص کرده‌اند. ایران همواره این روش را رد می‌کرد و تاکنون محدود دریایی خود را با دو همسایه آبی‌اش در خزر یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نهایی نکرده است.

آیا تعیین نشدن سهم کشورها ضعف کنوانسیون است؟
 
کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر همانند اغلب کنوانسیون‌های مقررات و حقوق دریاها وارد تقسیم محدودهای ملی در دریا نشده و فقط به اصول کلی اشاره دارد.
 
این کنوانسیون مشخص کرده که همه کشورهای ساحلی خزر از حق پانزده مایل دریایی آب‌های سرزمینی و ده مایل دریایی حق انحصاری ماهیگیری برخوردارند. این که این ۲۵ مایل در نهایت از چه فاصله‌ای از ساحل دریا و خشکی آغاز می‌شود و شکل جغرافیایی آن چگونه است باید در مذاکرات دو و سه جانبه کشورها معلوم شود.

آیا پس از فروپاشی شوروی سهم ۵۰ درصدی ایران از بین رفت؟
 
نه ایران و نه روسیه (که بعدها پس از سقوط تزارها به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی تغییر کرد) مالک درصد مشخصی از آبهای خزر نبوده‌اند. در دو پیمانی که در فاصله سقوط تزارها تا سقوط اتحادجماهیر شوروری میان دو کشور امضا شد، ابتدا حق کشتیرانی ایران در خزر که با عهدنامه ترکمنچای نقض شده بود، برگشت و سپس خزر "دریای مشترک میان ایران و شوروی" خوانده شد.
 
به جز این حتی مرز دریایی ایران و شوروی هم در خزر هرگز تعیین نشده بود. در داخل مرزهای اتحاد جماهیر شوروی هم مرز دریایی بین جمهوری‌های آن وجود نداشت و عملیات نفتی فقط بر حسب نزدیکی به مناطق دریایی به هریک از جمهوری‌ها داده شد.

آیا ایران پس از فروپاشی شوروی خواستار تصاحب ۵۰ درصد دریای خزر بود؟
 
در هیچ یک از اسنادی که از اظهارات مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، متن توافق‌ها و مذاکرات تعیین رژیم حقوقی جدید خزر در دسترس است، اشاره‌ای به حق پنجاه درصدی ایران نشده است. مقام‌های ایرانی بارها خزر را دریای مشاع بین ایران و شوروی خوانده‌اند اما رسما خواستار سهم پنجاه درصدی نبوده‌اند به دلیل اینکه ایران پیش از فروپاشی شوروی صاحب چنین سهمی نبوده و اصولا طرح چنین درخواستی هم مبنایی در حقوق بین‌الملل و حقوق دریاها ندارد.
 
آیا ایران از مواضع روسیه و سه کشور تازه حاشیه خزر بی‌اطلاع بود؟
 
روسیه و جمهوری‌های مستقل شده پس از فروپاشی شوروی، در یک توافق تاریخی پیمانی را امضا کردند که به تمام تعهدات بین‌المللی و قراردادهای امضا شده در زمان اتحاد جماهیر شوروی پایبند باشند.
 
دو قراردادی که ایران شوروی درباره دریای خزر امضا کرده بودند هم از جمله پیمان‌هایی بود که این کشورها خود را به آن متعهد کردند بنابراین ایران از مواضع روسیه و کشورهای جدید حاشیه خزر مطلع بود و در مذاکرات دوجانبه بر معتبر بودن این قراردادها تاکید شده است.
 
هیچ کدام از این قراردادها مستند به سهم پنجاه درصدی ایران و روسیه در خزر نیست.
 
آیا امکان داشت که چهار کشور با اعطای پنجاه درصد از خزر به ایران موافق باشند؟
 
واقعیت جغرافیایی خزر و اصول حقوقی حاکم بر دریاها در تضاد با چنین استدلالی است و سابقه قابل اعتنایی هم در تاریخ روابط بین‌الملل ندارد. در صورتی که ایران درخواست سهم پنجاه درصدی از خزر را داشت و به فرض این که چهار کشور با چنین درخواستی موافقت می‌کردند، حاکمیت ایران می‌توانست تا نزدیکی مرزهای روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امتداد پیدا کند که امری بسیار دور از واقعیت است و آمادگی این کشورها برای پذیرش چنین سهمی تخیلی است.
 
فروپاشی شوروی اصولا بر مرزهای ایران اثری نگذاشته که زمینه سهم بیشتر یا کمتر ایران در خزر شود.

ایران در اولین مذاکرات تقسیم دریای خزر چه می خواست؟
 
اولین نشست وزرای خارجه کشورهای ساحلی دریای به ابتکار ایران و در ماه‌های آخر ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در آبان ۱۳۷۵ (نوامبر ۱۹۹۶) در تهران برگزار شده است. پیش از این اجلاس، نشست‌های دوجانبه متعددی میان رهبران کشورهای ساحلی و مقام‌های وزارت خارجه انجام شده است.
 
در همه این نشست‌ها، مقام‌های ایران از معتبر بودن دو پیمانی که ایران و شوروی امضا کرده بودند و از ضرورت تعیین رژیم حقوقی جدید سخن گفته‌اند. در این مذاکرات طرح ایران ابتدا تقسیم دریا به قسمت‌های مساوی بود اما پس از مدتی ایران اعلام کرد که بر اساس حق تاریخی‌اش در دریای خزر، سهم خود را بیست درصد می‌داند و چهار کشور دیگر می‌توانند مابقی را هر طور خواستند تقسیم کنند.

آیا موضع ایران در تعیین سهم از دریای خزر تغییر کرده؟
 
از ماه‌های اول فروپاشی شوروی تاکنون ایران کمابیش حاکمیت خود را بر بیست درصد خزر اعمال کرده و تفاوت یا چرخشی در مواضع خود نداده است. هرچند منوچهر متکی وزیر خارجه اول دولت محمود احمدی نژاد گفته بود که امکان سهم بیست درصدی از خزر برای ایران وجود ندارد اما در عمل ایران تاکنون توانسته از ادعایی که بر یک پنجم مساحت خزر دارد، دفاع کند.
 
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ایران برای حفاظت از سهم بیست درصدی خود، با اخطار کشتی نظامی‌اش مانع فعالیت اکتشافی شرکت‌های نفتی برای آذربایجان شد.
 
سال گذشته و همزمان با نگرانی شماری از نمایندگان مجلس ایران درباره سهم این کشور از دریای خزر، مقام‌های ارشد نیروی دریایی ارتش در مجلس حاضر شدند و فرمانده این نیرو اعلام کرد که ارتش ایران بر بیست درصد دریای خزر حاکمیت دارد.

چه مفادی در کنوانسیون وجود دارد که با مواضع پیشین ایران تفاوت دارد؟
 
ایران تا سال‌های اخیر از طرح بهره برداری مشاع از منابع دریا (شیلات) و منابع کف آن (انرژی) حمایت می‌کرد. روسیه هم طرفدار این روش بود اما سه کشور دیگر دریای خزر مدافع تقسیم دریا به مناطق ملی بودند. ایران و روسیه همچنین توافق‌های غیر پنج جانبه را قبول نداشتند و ضرورت اجماع کامل در تصمیم‌گیرها از مصوبات اصلی درباره خزر بوده است.
 
به دلیل اختلافاتی که درباره شیوه اعمال حاکمیت مشترک یا مشاع وجود داشت و با امضای توافق‌های دوجانبه و سه جانبه کشورهای دیگر ایران در مقابل عمل انجام شده قرار گرفت و از طرح تقسیم خزر به مناطق ملی دفاع کرد. تعیین مناطق دریایی بر اساس گفتگوهای دوجانبه هم اینک در سند کنوانسیون رژیم حقوقی جدید دریای خزر گنجانده شده و ایران هم آن را امضا کرده است.
 
به بیان دیگر آنچه که در مواضع ایران تغییر کرده، "تاکتیک" های فنی است برای سهم بیست درصدی از خزر.

آیا گفتگوهای دوجانبه برای تقسیم خزر به ضرر ایران است؟
 
در اغلب مناطق دریایی جهان، تقسیم دریا با تعیین محدود‌های ملی با حضور کشورهای ذی نفع انجام می‌شود. در دریای خزر هم قزاقستان با روسیه و ترکمنستان سهم خود از دریای خزر را معلوم کرده و چون این توافق در تضاد با منافع کشور سومی نبوده، عملیات اکتشافی نفت یا ساخت و ساز جزیره‌های مصنوعی در خزر آغاز شده است. به بیان دیگر این قاعده‌ حقوقی وجود ندارد که مثلا حضور ایران در مذاکرات میان قزاقستان و روسیه برای تعیین حدود دریایی را الزام آور کند.
 
به همین ترتیب برای تعیین مناطق دریایی میان ایران و ترکمنستان و ایران و جمهوری آذربایجان، حضور روسیه یا قزاقستان که در این مذاکرات ذی نفع نیستند لازم نیست و فقط باعث طولانی‌تر شدن روند مذاکرات می شود. از این رو تعیین حدود مناطق دریایی ایران در خزر به صورت دو و سه جانبه با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان به خودی خود ضرری را متوجه ایران نمی‌کند.

کنوانسیون امضا شده چه منافعی برای ایران دارد؟
 
کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر امکان استفاده از دو کانال‌ ولگا-دن روسیه که خزر را به دریای آزاد وصل می کند به رسمیت می‌شناسد. در سال‌های پیش بخصوص در زمان تحریم‌های بین‌المللی و مقاطعی که روابط ایران و روسیه گرم نبوده، ایران برای رساندن کشتی‌های خود از آب‌های آزاد به خزر با موانع جدی از سوی روسیه رو به رو بوده است. کنوانسیون جدید استفاده از این دو کانال، با در نظر گرفتن منافع روسیه، از حقوق کشورهای ساحلی از جمله ایران شناخته است.
 
به جز این، به دلیل طول کم ساحل ایران، سهم این کشور در دریای خزر می‌توانست تا حدود یازده درصد تقلیل پیدا کند. در کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای خزر تاکید شده است که شکل نامساعد ساحل کشورها در تعیین خطوط مبدا مرزی باید مورد توجه قرار بگیرد. به این معنی، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان در مذاکرات آتی با ایران برای تعیین مناطق دریایی نمی‌توانند شکل ساحل ایران را بهانه کاهش سهم ایران از خزر کنند.
 
سهم نهایی ایران از خزر چگونه تعیین می‌شود؟
 
پس از مذاکره با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان و امضای توافق با این دو کشور سهم ایران از خزر شکل نهایی به خود می‌گیرد. این مذاکرات را وزارت خارجه بر مبنای تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می‌دهد.
 
رئیس این شورا رئیس جمهور ایران است اما مصوبات شورا برای لازم الاجرا شدن باید به تصویب رهبر جمهوری اسلامی برسند. محمدابراهیم رحیم پور مذاکره کننده پیشین ایران در امور دریای خزر گفته که تصمیم‌گیری درباره سهم ایران در خزر از اختیارات آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است.
 
چون تعیین مرزها در زمره پیمان‌های بین‌المللی محسوب می‌شود، توافق نهایی با ترکمنستان و جمهوری آذربایجان باید به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان هم برسد.