ایران، روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا کردند

مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در دو دهه پیش آغاز شده است سران کشورهای ساحلی دریای خزر در نشست امروز در قزاقستان کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند.
 
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهوری قزاقستان، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان و قربانقلی بردی محمدوف، رئیس‌جمهوری ترکمنستان این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.
 
آقای روحانی در سخنان خود در این نشست گفت به رغم امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است.
 
پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم در دریای خزر، پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته در این دریا، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی دریای خزر در مورد همکاری‌های اقتصادی، موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی در زمینه حمل و نقل، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر و پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحلی دریای خزر از جمله اسنادی بود که این کشورها امضا کردند.
 
وزیر امور خارجه ایران در اعلامیه تفسیری که بلافاصله پس از امضای این کنوانسیون برای سایر کشورهای این نشست فرستاده قید کرده که در این کنوانسیون محدوده بستر و زیربستر تعیین نشده و این کار باید با توافق کشورها انجام شود.
 
آقای روحانی هم در سخنان خود گفته است طبق این کنوانسیون، حضور نیروهای مسلح خارجی در دریای خزر ممنوع می‌شود و کشورهای ساحلی نمی‌توانند قلمرو خود را برای اقدام علیه کشورهای دیگر ساحلی در اختیار دیگران قرار دهند.
 
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران پیش از سفر به قزاقستان برای شرکت در نشست سران گفت همه مسایل حقوقی این دریا تنها با اتفاق‌نظر ۵ کشور عملی خواهد بود.
 
آقای روحانی نشست آق‌تاو (آکتائو) قزاقستان را با اهمیت خوانده است.
 
پیشتر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران هم که به قزاقستان سفر کرده، گفته بود " این کنوانسیون در مورد حدود بستر، زیر بستر و همچنین تعیین خطوط مبدا نیست" و گفته است این مسایل به موافقت‌نامه دیگری موکول شده است.
 
مسایلی که به آینده موکول شده از جمله استفاده از بستر دریا و منابع زیرین آن، از مهم‌ترین مسایل مربوط به دریای خزر است که کشورهای ساحلی آن در این باره اتفاق نظر ندارند.
 
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم تاکید کرده موضوع تقسیم خزر، تعیین خطوط مبداء و تقسیم بستر و زیر بستر در کنوانسیونی که امروز امضاء شده مطرح نیست.
 
مذاکره برای تعیین رژیم حقوقی دریای خزر پس از فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های آن در دو دهه پیش آغاز شده است اما تا کنون به نتیجه نرسیده است.
 
دریای خزر دریای مشترک میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی بود اما با فروپاشی شوروی و اعلام استقلال جمهوری‌های آن، سه کشور ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به جمع کشورهای ساحلی اضافه شدند.
 
بیش از ده سال پیش، پیش کشورهای ساحلی خزر، به طور دو و سه جانبه این دریا را میان خود تقسیم کردند. بر اساس این توافق، سهم ایران از دریای خزر نزدیک به ۱۳ درصد خواهد بود. ایران چنین سهمی را قبول ندارد و خواهان آن است تا سهمش به ۲۰ درصد افزایش یابد.
 
مقام‌های ایرانی گفته‌اند در سند امروز، درصد سهم کشورها از دریای خزر مشخص نمی‌شود.