بررسی توقیف اموال ایران در یک دادگاه بریتانیا

دادگاهی در بریتانیا مسیر بررسی شکایت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر آمریکا و حکم دادگاه نیویورک برای ضبط دارایی‌های ایران در بریتانیا به عنوان غرامت را هموار کرده است.
 
دادگاهی در بریتانیا سرگرم بررسی این مسئله است که آیا خانواده‌های برخی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا محق به دریافت هفت میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های ایران در بریتانیا هستند یا نه.
 
به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی بریتانیا در حال بررسی حکم دادگاه فدرال نیویورک آمریکا در سال ۲۰۱۲ در این زمینه است. دادگاه نیویورک اعلام کرده شواهدی یافته که نشان می‌دهد ایران "منابع و حمایت مادی لازم در حمایت از شبکه القاعده برای این حملات تروریستی" را فراهم کرده است.
 
برخی از خانواد‌‌ه‌های قربانیان ۱۱ سپتامبر شکایتی در این زمینه تنظیم کرده و خواستار دریافت غرامت از ایران بابت حمایت از القاعده در حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک شده‌اند.
 
دادگاه فدرال نیویورک ایران را بر اساس این اتهام به پرداخت هفت میلیارد دلار غرامت محکوم کرده است. ایران ارتباط با القاعده یا هر گونه دخالتی در این حملات را رد کرده است.
 
اگر دادگاه بریتانیایی با رأی دادگاه نیویورک موافقت کند راه را برای انسداد و توقیف اموال ایران در انگلیس و ولز هموار خواهد کرد. دارایی‌های مربوط به ایران شامل ساختمانی در مرکز لندن و منابع مالی دو بانک دولتی این کشور در ولز می‌شود.
 
رویترز می‌نویسد، چنین تصمیمی، ایران را که در حال حاضر با چالش‌های مالی روبروست، به زحمت خواهد انداخت.
 
به نوشته این خبرگزاری، یک مقام ایرانی گفته است: «ایران همه اقدامات لازم برای متوقف کردن اجرای این حکم را انجام خواهد داد.»
 
یکی از مقام‌های وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته است، حکم صادره در ماه ژوئن انگیز‌ه‌هایی "ساختگی" و "سیاسی" داشته است.
 
او می‌گوید: «هدف از چنین اتهاماتی علیه ایران منحرف کردن توجه‌ها از کشورهایی در منطقه است که در حملات ۱۱ سپتامبر دست داشته‌اند.» او می‌افزاید: «ما قربانی تروریسم هستیم و همیشه با تروریسم جنگیده‌ایم.»