سخنگوی دولت: ایرانیان ارز و طلای خود را به بازار بیاورند

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران از ایرانیانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند خواسته "ارز" خود را به ایران بیاورند.
 
او همچنین از ایرانیان داخل خواسته "ارز و طلای" خود را به بازار تزریق کنند.
 
به گزارش رسانه‌های ایران، آقای نوبخت امروز سه‌شنبه (۵ تیرماه) گفت: "دولت که به دنبال تقویت پول ملی است نیاز به حمایت ملی دارد؛ انتظار از دولت به حق و به جاست، هیچ کاری دولت بدون حمایت ملت نمی تواند پیش ببرد."
 
دولت ایران می‌گوید از اول فروردین تا سوم خرداد امسال (۱۳۹۷) بیش از ۱۱ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان به واجدان شرایط پرداخت کرده است.
 
آقای نوبخت گفت:‌ "عرضه ارز نسبت به سال قبل بیشتر شده است. ما در توازن عرضه و تقاضا مشکلی نداریم؛ ما در سه ماهه اول (امسال) ۶۰ درصد درآمدهایمان نسبت به سال قبل و ۷۴ درصد در آمد نفت‌مان بیشتر شده است."
 
درخواست آقای نوبخت از شهروندان ایرانی در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران امروز کمبود ارز را دستکم برای تامین "نیازهای روزمره مردم" رد کرد:
 
"ارز در بازارهایی که عده‌ای در برخی کوچه پس کوچه‌ها ایجاد کرده‌اند، هر قیمتی هم پیدا کند مردم مطمئن باشند که برای تأمین نیازهای روزمره‌شان ارز رسمی کافی تخصیص خواهد یافت."
 
این اظهارات دو روز پس از آن است که قیمت دلار در بازار غیررسمی به حدود ۹ هزار تومان افزایش یافت و سکه طلا (طرح جدید) به مرز ۳ میلیون تومان رسید.
 
این جهش قیمت واکنش‌هایی را هم در پی داشت از جمله کسبه پاساژ علاءالدین و بازار تهران کرکره مغازه‌های خود را پائین کشیدند و اعتراض و اعتصاب کردند.
عرضه ارز صادراتی در بورس تهران
به گفته مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد ایران صادرکنندگان از این به بعد می‌توانند ارز خود را در بورس تهران عرضه کنند.
 
او زمان اجرایی شدن این طرح را شنبه (۹ تیر) اعلام کرد: "مقدمات این امر چیده شده و از این پس وارد کنندگان پس از ثبت سفارش، می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با مراجعه به بورس تهران تامین کنند."
 
وزیر اقتصاد امروز سه‌شنبه (۵ تیر/ ۲۶ ژوئیه) همچنین گفت: "ارائه ارز در بورس، به نفع صادر کنندگان نیز هست و آنها از محل مابه التفاوت ارز اظهارنامه با قیمت فروش آن در بورس، منتفع می شوند."
 
نرخ ارزی که در بورس عرضه خواهد شد "توافقی" اعلام شده است.
 
دو روز پیش حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با معامله توافقی ارز میان صادرکنندگان و واردکنندگان موافقت کرد.
 
نرخ این ارز توافقی هنوز اعلام نشده اما خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بر اساس منابع خود نرخ سوم دلار را بین ۶۰۰۰ تا ۶۵۰۰ تومان برآورد کرده است.
 
با اجرای این طرح، به غیر از بازار آزاد، ارز سه نرخی خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات سایر کالاها و نرخ سوم همان نرخ توافقی است که هنوز اعلام نشده است.
 
پس از اعلام تصمیم جدید دولت نرخ ارز و سکه اندکی کاهش یافت.
 
دولت ایران اخیرا در بازنگری سیاست ارزی خود لیست کالاهای وارداتی را که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند تغییر داده است.
 
همزمان با بخشنامه وزارت صنعت واردات حدود ۱۴۰۰ قلم کالا از جمله خودرو ممنوع شده است.
با اعلام تصمیم جدید دولت درباره "نرخ توافقی ارز" قیمت ارز و سکه در بازار غیررسمی اندکی کاهش یافت جرئیات اولویت‌های جدید تخصیص ارز
 

 
ارز اقلامی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و اختصاص یارانه ۴۰۰ تومانی تامین خواهد شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها ۳۸۰۰ تومان خواهد بود.
 

 
ارز این اقلام شامل مواد اولیه، ماشین‌آلات خطوط تولید و ... از درآمدهای ارزی حاصل از صادرات پتروشیمی و فولاد و مواد معدنی تامین خواهد شد؛ به این کالاها دلار ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد.
 

 
ارز کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین خواهد شد. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی و همچنین قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
 
از زمان اعلام سیاست ارز "تک نرخی" در فروردین ماه امسال اولویت‌های تخصیص ارز دستخوش تغییراتی شد.
 
به گفته مقام‌های رسمی، دولت ایران از ابتدای امسال تا ۲۷ خرداد بیش از ۹ میلیارد دلار ارز برای مصارف وارداتی تامین کرده است.
 
دولت ایران می‌گوید بعضی از وارد کنندگان موبایل و لوازم جانبی دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند ولی این کالاها را به قیمت دلار بازار آزاد فروخته‌اند.
 
وزارت ارتباطات دو روز پیش (یکشنبه ۳ تیر) فهرست واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز دولتی را منتشر کرد که نشان می‌داد از ابتدای امسال تا ۲۹ خرداد ماه بیش از ۲۲۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه به ۴۰ شرکت وارد کننده تخصیص داده شده است.
 
بر اساس این آمار در همین مدت سی شرکت واردکننده، محموله‌هایی به ارزش بیش از ۷۵ میلیون یورو را از گمرک ترخیص کرده و وضعیت ۱۴۵ میلیون یورو ارز دولتی که در اختیار واردکنندگان موبایل قرار گرفته، مشخص نیست.