سهم مسافرتهای خارجی ایرانیها از بازار ارز چقدر است؟
+16
رأی دهید
-0
آرش آزرمی تحلیلگر اقتصادی "مسافرت مسافران ایرانی به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود". این سخنان چند هفته قبل ولیالله سیف، رییس بانک مرکزی ایران است که با انتقادهای زیادی از طرف مردم و فعالان حوزه گردشگری رو به رو شد.
اما تایید این سخنان و تکرار آن با لحنی آمرانه توسط آیتالله خامنهای، رهبر این کشور در نماز عید فطر البته با مستثنی کردن کسانی که برای زیارت از کشور خارج می شوند، بار دیگر نشان داد که سیاستهای اقتصادی و ارزی حاکمیت به سمت یکدست شدن میرود و تمامی ارکان حاکمیت سعی در تبیین سیاستهای جدید ارزی دولت و بانک مرکزی دارند.
اما به راستی سهم گردشگری خارجی از مصارف ارزی کشور چقدر است؟ و آیا سیاستهایی مانند توصیه و یا حتی منع از سفر خارجی و یا تبدیل داراییهای ارزی به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور در شرایط بحرانی کنونی بازار ارز راهگشاست؟
براساس آمار اعلام شده از سوی رئیس هیات مدیره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، آمار گردشگران خروجی از کشور سالانه بین ۸ و نیم میلیون تا ۹ میلیون نفر است که تقریبا نیمی از آنها زائرین اماکن مذهبی هستند.
حدود ۲ تا ۲ و نیم میلیون نفر هر سال برای زیارت کربلا و در ایام اربعین از این کشور خارج می شوند و حدودا همین تعداد نیز در طول سال به زیارت اماکن مذهبی میروند که معمولا مصارف ارزی بالایی ندارند. بر این اساس سالیانه تنها حدود ۳ میلیون نفر برای سفرهای تفریحی از کشور خارج میشوند که با توجه به جمعیت کشور، کمتر از ۴ درصد جمعیت را شامل میشود که این رقم در مقایسه با سایر کشورهای دنیا، بسیار پایینتر است.
بر اساس آمار وزارت گردشگری ترکیه سال قبل حدود ۲ و نیم میلیون ایرانی به این کشور سفر کردند در مورد ارز خروجی توسط گردشگران آمارهای متفاوتی توسط مسوولین مختلف اعلام شده است.مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون گردشگری در مجلس ایران، اواخر سال قبل (۱۳۹۶) اعلام کرد ایرانیها برای سفرهای خارجی خود به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج میکنند؛ درحالی که ورود ارز به کشور توسط گردشگران سالانه حدود یک میلیارد دلار است.
محمد محب خدایی، معاون گردشگری، ایران این آمار را به هیچ وجه تایید نمیکند و سرانه میانگین مصارف ارزی زائران را حدود ۱۰۰ دلار و برای سایر مسافرین کشورهای خارجی با توجه به مقاصد آنها که عمدتا کشورهای همجوار ایران هستند، حدود ۱۰۰۰ دلار تخمین میزند که در مجموع میزان ارز مصرفی توسط مسافران را حدود ۴ میلیارد دلار در سال نشان میدهد.
این رقم با ۳۰ میلیارد اعلام شده توسط نماینده مجلس تفاوت فاحش دارد.
شاید این تفاوت را بتوان به عواملی مانند سرمایه ارزی خارج شده توسط ایرانیان برای خرید املاک در کشورهای همجوار به ویژه ترکیه و گرجستان و همچنین خروج چمدانی سرمایهها ارتباط داد.
اما با توجه به نبود آمار قابل استناد در این حوزهها، گمانه زنیها در مورد سهم هر کدام از این عوامل در مصارف ارزی مسافران خارجی و همچنین صحت آمار مختلف ارائه شده در این حوزه، چندان دقیق و موجه نیست.
بعضی از مسئولین و سیاستگذاران دولتی معتقدند با توجه به محدودیتهای پیش آمده در بخش عرضه ارزهای خارجی که عمدتا در اختیار دولت و شرکت های شبه دولتی است؛ مانند محدود کردن کانالهای ورود اسکناس دلار به کشور توسط کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین محدودیتهای آتی دولت برای دسترسی به دلارهای نفتی با توجه به شروع تحریمهای پیش روی نفتی آمریکا علیه ایران، بخش تقاضا نیز باید مدیریت شود تا در شرایط بحرانی و در تلاطم های سیاسی بتوان بازار را مدیریت کرد.
اما سیاستهای اعمال شده در خصوص بازار ارز در طی چند ماه اخیر نشان از سردرگمی و در بعضی موارد تضاد سیاستها با اهداف دارد.
به طور مثال تک نرخی کردن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان و اعلام اینکه به تمامی کالاهای وارداتی ارز با نرخ مزبور تعلق می گیرد در اواخر سال قبل، که به شدت مورد انتقاد محافل تخصصی اقتصادی کشور قرار گرفت، در عمل موجب افزایش چشمگیر ثبت سفارش برای واردات گردید به طوریکه براساس آمار اعلام شده تنها در دو ماهه اول سال جاری بیش از ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات انجام شده که تقریبا نصف کل واردات انجام شده در سال گذشته است.
رانت و فساد مالی ناشی از دسترسی به این نرخ ارز و فروش ارز به قیمت بالاتر در بازار آزاد یا افزایش قیمت کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد با وجود دسترسی به نرخ دولتی نیز از دیگر عواقب این سیاست ارزی دولت بوده است.
در حوزه گردشگری نیز سیاست ارزی دولت مبهم و متناقض است؛ با وجود دعوت مقامهای ایران از مردم برای کاهش سفرهای خارجی، کماکان به مسافرین سالانه ۵۰۰ یورو ارز دولتی تعلق میگیرد که مابه التفاوت فروش همین مقدار ارز در بازار آزاد، حداقل بخش عمدهای از هزینه یک تور یک هفته ای به کشورهای همجوار را جبران میکند.
مجموعه سیاستهای دولت درباره بازار ارز، نشان از سردرگمی و عدم یکپارچگی در سیاستگذاری در این حوزه دارد که نشان میدهد مشکل بازار ارز نه صرافان و دلالان هستند و نه مسافران خارجی و نه جنگ روانی دشمن؛ مشکل عدم اتکا به علم و منطق اقتصادی در سیاست گذاری و تکرار روش آزمون و خطایی است که بارها توسط سیاستگذاران اقتصادی در این کشور به کار گرفته شده و با وجود ناکامی، چند سال بعد و با ظاهری متفاوت و ادبیاتی جدید دوباره مد نظر قرار گرفته است.
شاید بهترین و واضحترین اعتراف در این زمینه، سخنان اخیر ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر پختهتر شدن تدریجی سیاستهای ارزی دولت است؛ اما نگرانی بیشتر اقتصاددانان چشمانداز سیاستهایی است که هنوز امتحان خود را پس ندادهاند.
رانت و فساد مالی ناشی از دسترسی به این نرخ ارز و فروش ارز به قیمت بالاتر در بازار آزاد یا افزایش قیمت کالاها بر اساس نرخ ارز آزاد با وجود دسترسی به نرخ دولتی نیز از دیگر عواقب این سیاست ارزی دولت بوده است.
در حوزه گردشگری نیز سیاست ارزی دولت مبهم و متناقض است؛ با وجود دعوت مقامهای ایران از مردم برای کاهش سفرهای خارجی، کماکان به مسافرین سالانه ۵۰۰ یورو ارز دولتی تعلق میگیرد که مابه التفاوت فروش همین مقدار ارز در بازار آزاد، حداقل بخش عمدهای از هزینه یک تور یک هفته ای به کشورهای همجوار را جبران میکند.
مجموعه سیاستهای دولت درباره بازار ارز، نشان از سردرگمی و عدم یکپارچگی در سیاستگذاری در این حوزه دارد که نشان میدهد مشکل بازار ارز نه صرافان و دلالان هستند و نه مسافران خارجی و نه جنگ روانی دشمن؛ مشکل عدم اتکا به علم و منطق اقتصادی در سیاست گذاری و تکرار روش آزمون و خطایی است که بارها توسط سیاستگذاران اقتصادی در این کشور به کار گرفته شده و با وجود ناکامی، چند سال بعد و با ظاهری متفاوت و ادبیاتی جدید دوباره مد نظر قرار گرفته است.
شاید بهترین و واضحترین اعتراف در این زمینه، سخنان اخیر ولیالله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران مبنی بر پختهتر شدن تدریجی سیاستهای ارزی دولت است؛ اما نگرانی بیشتر اقتصاددانان چشمانداز سیاستهایی است که هنوز امتحان خود را پس ندادهاند.