معاون رئیس‌جمهوری ایران: فعالان محیط زیستی زندانی به زودی آزاد می‌شوند

 معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده. سه روز پس از انتقاد شدید دادستان تهران از گفته‌های مقامات دولتی درباره فعالان محیط زیستی زندانی، معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سابق سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که آنان «به زودی آزاد می‌شوند» و این پرونده «بسته می‌شود».
 
معصومه ابتکار در مصاحبه با سایت «اسکان‌نیوز» که روز شنبه پنجم خرداد منتشر شده است، یادآوری کرد که بر اساس گفته‌های وزیر اطلاعات، فعالان محیط زیستی زندانی «هیچ مشکلی ندارند».
 
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده تاکید کرد که این پرونده «به زودی بسته می‌شود» و بازداشت شدگان «آزاد می‌شوند».
 
وی اضافه کرد: «متاسفیم که در این زمان و با وجود بحران‌های زیادی که برای دولت پیش می‌آید، بحران‌های بی‌دلیل نیز برای کشور ایجاد می‌شود و افراد بی‌گناه دچار مشکل می‌شوند».
 
سخنان خانم ابتکار در حالی بیان شده است که دادستان تهران روز دوم خرداد به شدت از سخنان مقامات دولتی درباره این پرونده انتقاد کرده و گفته بود که هیات منتخب رئیس‌جمهوری نیز «حق اظهارنظر و مداخله» در این پرونده را ندارد.
 
این سخنان واکنشی به گفته‌های عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست بود که گفته بود «هیچ مدرکی» مبنی بر جاسوسی شماری از فعالان بازداشت‌شده محیط زیستی وجود ندارد و آنان باید آزاد شوند.
 
وی تاکید کرده بود که بر اساس گزارش‌های کمیته چهار نفره تعیین شده توسط رئیس‌جمهوری ایران و وزارت اطلاعات نیز آنان «جاسوس» نیستند.
 
پس از مرگ کاووس سید امامی و تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه در زندان، رئیس‌جمهوری ایران یک کمیته چهار نفره را «مأمور رسیدگی و پیگیری حوادث ناخوشایند در برخی از بازداشتگاه‌ها» کرد.
 
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری ایران در کنار وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری اعضای این کمیته هستند.
 
به گفته چند نماینده مجلس از جمله محمود صادقی و محمدرضا تابش، کارشناسان ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نیز «صریحاً، مستدلاً و مستنداً اعلام کردند هیچ دلیلی بر جاسوسی» آنان نیافته‌اند.
 
به گفته این نمایندگان، کارشناسان وزارت اطلاعات اعلام کرده‌اند که این فعالان «دست‌کم ۶۰ کیلومتر از مکان تحت‌نظر نهادهای نظامی دور بوده‌اند» و تجهیزات فیلم‌برداری آنان به هیچ وجه نمی‌توانسته از این مکان‌ها تصویری تهیه کند.
 
با این حال مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند که تشخیص جاسوسی بودن اقدامات متهمان «از اختیارات مراجع قضایی است».
 
پیام درفشان، وکیل خانواده کاووس سید امامی، در مصاحبه با رادیو فردا گفته که وضعیت پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده «کاملا نامشخص» است و مقامات قوه قضائیه حتی درباره پرونده مرگ کاووس سید امامی نیز پاسخگو نیستند.
 
به گفته آقای درفشان، دستگاه «جاسوسی» که تلویزیون ایران مدعی شده‌ است متعلق به کاووس سیدامامی بوده، یک «قلاب ماهیگیری» است.