وزیر دارایی فرانسه: اجازه نمی‌دهیم آمریکا پلیس اقتصادی جهان شود

به گفته برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، این کشور به دنبال راه‌هایی است که اتحادیه اروپا بتواند شرکت‌هایی که به دلیل معامله با ایران از تحریم‌های آمریکا متاثر می‌شوند را جبران خسارت کند.
 
وزیر دارایی فرانسه در مصاحبه‌ای که امروز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت) با تلویزیون "سی نیوز" فرانسه داشته به قوانین سال ۱۹۹۶ اتحادیه اروپا اشاره کرده که "به اتحادیه اروپا اجازه مداخله در این زمینه و محافظت از شرکت‌های اروپایی" در صورت تحریم‌های احتمالی از سوی آمریکا را می‌دهد.
 
او همچنین از اتحادیه اروپا خواسته موضع خود را در زمینه تحکیم کند.
 
آقای لومر گفته است: "آیا می‌خواهیم به آمریکا اجازه دهیم که پلیس اقتصادی جهان باشد؟ پاسخ نه است."
 
در سال ۱۹۹۶ میلادی، زمانی که آمریکا در صدد بود اقدامات تنبیهی برای شرکت‌هایی را که با کوبا معامله می‌کردند را به اجرا درآورد، اتحادیه اروپا با تهدید به تحریم‌های متقابل آمریکا را وادار به عقب نشینی کرد.
 
اظهارات وزیر دارایی فرانسه در حالی است که اتحادیه اروپا از دو روز پیش (۱۸ مه/۲۸ اردیبهشت) روند حقوقی اجرای "مقررات بازدارنده" را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است.
 
چنین اقدامی به آن معنی است که اتحادیه اروپا می‌تواند مانع از آن شود که شرکت‌های اروپایی تحریم‌های آمریکا را اجرا کنند یا دادگاه‌های آمریکا شرکت‌های اروپایی را برای سرپیچی از تحریم‌ها جریمه کنند.
اتحادیه اروپا از دو روز پیش (۱۸ مه/۲۸ اردیبهشت) روند حقوقی اجرای "مقررات بازدارنده" را در برابر تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز کرده است  قوانین بازدارنده اتحادیه اروپا که وزیر دارایی اروپا به آن اشاره کرده به سال ۱۹۹۶ بر‌میگردد زمانی جامعه اروپا، که بعدتر به اتحادیه اروپا تبدیل شد، برای مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، لیبی و ایران مقرراتی تصویب کرد.
 
این مقررات بازدارنده ناظر به این است که:
 

 
    آمریکا، به عنوان کشوری ثالث، با قوانین داخلی خود، یعنی فرمان اجرایی رئیس جمهور که تحریم‌های ایران را برمی‌گرداند، به دنبال آن است که تجارت جهانی را محدود کند. این آثار "فراسرزمینی" قوانین داخلی آمریکا می‌تواند به منافع شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران ضربه بزند.
 
بر این اساس بازگرداندن تحریم‌های آمریکا علیه ایران مشمول "مقررات بازدارنده" اتحادیه اروپا می‌شود.
 
این مقررات، کشور ثالث را از اعمال تحریم‌‎ها و تبعیت شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از آن تحریم‌ها بازمی‌دارد.