مقام وزارت کشور: تجار پشت پرده تجمعات بازارهای مرزی قرار دارند

یک مقام وزارت کشور با انکار حضور مرزنشینان مناطق غربی ایران در تجمعات اخیر در بازارهای مرزی، این تجمعات را کار «یک عده تاجر و مغازه‌دار» عنوان کرد.
 
مدیرکل امور مرزی وزارت کشور این موضوع را در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا و در واکنش به تجمعات اخیر در بازارهای مرزی بانه بیان کرده و این تجمعات را «غیرقانونی» خوانده است.
 
محدود شدن ورود کالا از مرزهای غربی ایران و افزایش تعرفه‌ها، که موجب برانگیختن اعتراض‌هایی در شهرهای مختلف کردستان ایران از جمله مریوان، بانه، جوانرود و سقز، و نیز پیرانشهر در آذربایجان غربی شده است.
 
اعتراض‌ها از روزهای ابتدایی فروردین و پس از بسته‌شدن مرزها به روی کولبران آغاز شد و پس از اعتراض‌ آنها٬ به مرور به مغازه داران و بازاریان نیز گسترش یافت.
 
شهریار حیدری با بیان اینکه «مردم مرزنشین هیچ گونه دخالتی» در این تجمعات نداشتند٬ گفته که «این جریان دست یک عده تاجر بوده است».
 
آن‌طور که این مقام وزارت کشور اعلام کرده٬ «در گذشته... تعدادی تاجر... کالا‌ها را تهیه می‌کردند و آن‌ها را به داخل برای فروش می‌آوردند،‌ این چرخه در اختیار تعداد محدودی تاجر بود که عملا مرزنشینان را به کارگران خود تبدیل کرده بودند».
 
به گفته او «ما این چرخه را حذف کردیم به‌جای اینکه این امتیازات را به تاجران بدهیم به خود مردم مرزنشین می‌دهیم».
 
آقای حیدری همچنین گفته است که «همه چیز که نباید از کوله‌بری تأمین شود» و اضافه کرده‌ «مغازه‌دار باید از طریق مسیرهای قانونی کالای مورد نیاز خود را تأمین کند و یک عده هم مشغول به کار شوند».
 
روز گذشته نیز سرپرست امنیتی و انتظامی استانداری کردستان گفته بود که «تعطیلی بازار بانه به دنبال درخواست تجار بانه برای اخذ تخفیف ۵۰ درصدی گمرک است».
 
به گفته رضا میرزایی، «در حال حاضر ۲۰ درصد تخفیف تصویب شده و تخفیف ۵۰ درصدی ممکن نیست».
 
آقای میرزایی نیز بازاریان را عامل تجمعات اخیر خوانده و گفته است که «افرادی، بازاریان بانه را به این کار اجیر کرده‌اند که آبروی مردم و بازاریان این شهر را زیر سؤال ببرند».
 
این مقام محلی توضیح بیشتری در این زمینه ارائه نکرده است.
 
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، آذرماه ۹۶ از مصوبه هیئت دولت برای «متوقف شدن کولبری» و ایجاد ۱۵ بازارچه مرزی خبر داده و در عین حال گفته بود که این تصمیم «آثار اجتماعی و امنیتی در پی خواهد داشت».
 
دولت حسن روحانی، اجرای طرح جلوگیری از کولبری و اجرای «مبادلات مرزی با کارت پیله‌وری» را از نهم اسفند گذشته و در بازارچه سیرانبند در بانه آغاز کرده است.
 
علی معقول، سرپرست مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران، تخفیف ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان بابت ورود کالا و معافیت کامل ۴ درصد مالیات کارت بازرگانی را از جمله مزایای این کارت اعلام کرده بود.
 
اما این طرح با اعتراض کولبران و بازاریان روبه رو شد و همچنین انتقاد شدید نمایندگان این شهرها را در مجلس به دنبال داشته است.
 
آن‌طور که رسول حضری٬ نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی خبر داده٬ مصوبه دولت در پایان سال ۹۶ مبنی بر «ممنوع شدن کولبری و انسداد مرزها» باعث بیکاری «بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار کولبر» شده است.
 
محسن بیگلری، نماینده سقز و بانه نیز با انتقاد شدید از بسته شدن بازارچه‌های مرزی٬ گفته که «جای تعجب است که فقط کالای کولبران به عنوان قاچاق دیده می‌شود و دستور بسته شدن بازارچه‌های مرزی داده می‌شود، اما با قاچاق سازمان‌یافته و واردات غیرقانونی خودروهای لوکس برخوردی نمی‌شود».
 
آقای بیگلری اضافه کرده که «هیچ گونه عزم جدی از سوی دولت برای ساماندهی به این اوضاع وجود ندارد» و او به همین علت٬ نامه استیضاح وزیر کشور را امضا خواهد کرد.
 
در روزهای گذشته معترضان دست‌کم در دو شهر بانه و مریوان دست به اقدام نمادین «پهن کردن سفره خالی در کوچه‌ها و خیابان‌ها» زدند.
 
گزارش دیگری به نقل از سازمان حقوق بشری «هەنگاو» حاکی است که در تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف استان کردستان٬ دست‌کم ۱۲نفر در شهرهای سقز، بانە و مریوان بازداشت شدەاند.
 
کولبرها به افرادی گفته می‌شود که برای کسب درآمد زندگی خود اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج می‌کنند. آنها بیشتر در استان‌های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به این کار اشتغال دارند.
 
سال‌هاست که در رسانه‌های ایران٬ گزارش‌هایی از کشته شدن تعدادی از کولبران بر اثر شلیک مأموران مرزی منتشر می‌شود.
 
رسول خضری٬ نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس، پیشتر خواستار مجازات عاملان شلیک به «کولبران» شده و گفته بود تنها «٢٠ درصد» پرونده‌های قضایی در این زمینه به صدور رأی و پرداخت دیه به بازماندگان ختم شده است.