وکیل خانواده روح‌الامینی: پرونده مرتضوی در اختیار ضابطان قضایی است

 در روزهای اخیر، پلاکاردهایی بر در و دیوار با تصویری از سعید مرتضوی با عناوین «تحت تعقیب» یا «گمشده»، نصب شده استمیرمجید طاهری، وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی روز دوشنبه، ۲۷ فروردین ماه به ایسنا گفت: «حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی‌رفت، حکم جلب صادر نمی‌شد».
 
این وکیل دادگستری، با اشاره به پرونده سعید مرتضوی تمام سیر حقوقی خود را طی کرده است، تصریح کرد: «پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای حکم نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند. اعلام شده که پرونده جهت انجام امور در اختیار ضابطین قرار گرفته است».
 
آقای طاهری افزود: «وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند».
 
وکیل خانواده روح‌الامینی، با یادآوری اینکه پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت است، گفت: «ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مأمور بگیریم و او را جلب کنیم».
 
موضوع ناپدید یا متواری شدن سعید مرتضوی، دادستان اسبق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی، پس از آن خبرساز شد که روز چهارشنبه گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضائیه در حاشیه سخنرانی خود در یک جمع دانشجویی در مشهد درباره سرنوشت متهم پرونده کهریزک گفته بود: «حکم جلبش صادر شده، ولی متأسفانه هنوز گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است؟»
 
همین اظهارنظر سبب شد تا شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان سیاسی، وکلای دادگستری و فعالان شبکه‌های اجتماعی به موضوع واکنش نشان دهند.
 
حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی هم با نوشتن توئیتی، هشدار داد: «مراقب باشیم مرتضوی، خاوری نشود؛ نه فرار کند و نه فراری داده شود».
 
فاطمه سعیدی، نماینده تهران در مجلس در توئیتر از احضار وزرای دادگستری و کشور به مجلس درباره موضوع مرتضوی خبر داد و نوشت: «وزرای دادگستری و کشور را به مجلس فرامی‌خوانم تا در مورد عدم تحویل سعید مرتضوی به زندان توضیح دهند. اگر حکم نهایی و ابلاغ شده باید اجرا شود».
 
ادامه بی‌خبری از محل اقامت مرتضوی و سرنوشت او در روزهای اخیر به موضوعی حاشیه ساز بدل شده است.
 
مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری که وکالت شماری از کارگران را در شکایت آنها از سعید مرتضوی در پرونده مربوط به سازمان تامین اجتماعی را برعهده دارد در گفت وگو با ایلنا گفت: «در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که بر اساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند، در دادگاه حاضر می‌شد.»
 
او تصریح کرد: «این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر دائم در اختیار باشد و ۲۴ ساعته انجام وظیفه کند.»
 
وکیل پرونده تأمین اجتماعی ادامه داد: «گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود ۹ محافظ داشت که هر شیفت سه نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند ـ که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد ـ به هر حال این اقدامات با فرمایش های آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟ با این همه مراقب، چگونه است که از مرتضوی بی‌اطلاع هستند؟»
 
غلامرضا حیدری یکی دیگر از نمایندگان تهران در مجلس در گفت‌وگو با وب سایت خبری «رویداد۲۴» ، تصریح کرد که «اراده لازم برای برخورد با مرتضوی وجود ندارد.»
 
این نماینده مجلس با اشاره به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای، گفت : «از این بدتر نمی‌شد قوه قضاییه را تضعیف کرد.»
 
اما دامنه اعتراض و انتقاد به اجرایی نشدن حکم زندان سعید مرتضوی از نمایندگان اصلاح‌طلب عضو فراکسیون امید فراتر رفت.
 
روز دوشنبه، روزنامه ایران گفت‌وگویی با محمدجواد ابطحی، نماینده اصولگرای عضو جبهه پایداری، منتشر کرد که در آن گفت‌وگو آقای ابطحی ابراز امیدواری کرده که سخنان نقل شده از معاون اول قوه قضاییه درباره اجرای حکم سعید مرتضوی، اشتباه رسانه‌ها باشد چراکه به گفته او در صورت صحت این نقل قول‌ها، این سخنان «موجب وهن کل دستگاه قضایی است».
 
به گفته این نماینده اصولگرای مجلس «ما یک بار دو جوان که ۷۰ هزار تومان را زورگیری کرده‌اند ظرف دو سه هفته می‌گیریم، محاکمه می‌کنیم، حکم می‌دهیم و اعدام می‌کنیم. بعد آن طرف پرونده سعید مرتضوی که انواع و اقسام اتهامات را از مسائل کهریزک گرفته تا تخلفات بزرگ تأمین اجتماعی در آن دیده می‌شود، چندین سال معطل می‌ماند».
 
مرتضوی که از متهمان اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ است که در بازداشتگاه کهریزک بودند، به دو سال حبس محکوم شده است.
 
حکم این پرونده پس از سال‌ها سرانجام در آذر ۱۳۹۶ صادر شد. سه ماه پس از آن در اسفندماه هم گزارش شد که حکم جلب آقای مرتضوی صادر شده، اما این حکم هنوز اجراء نشده است تا ابهامات بیشتری پیرامون ماجرا شکل بگیرد.
 
سعید مرتضوی برای سال‌ها نیز رئیس دادگاه مطبوعات ایران بود که ده‌ها نشریه منتقد و مخالف را توقیف کرد و حکم به بازداشت و حبس بسیاری از فعالان مطبوعاتی داد.
 
یکی از پرونده‌های جنجالی که وی خود از متهمان اصلی آن محسوب می‌شود پرونده قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی - کانادایی است که به دستور او بازداشت شده بود.
 
به تازگی علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین ایران آقای مرتضوی را مسئول اصلی قتل زهرا کاظمی معرفی کرده است. اما با این حال محکومیت دو ساله سعید مرتضوی ارتباطی با این پرونده ندارد و تنها به پرونده بازداشتگاه کهریزک مربوط می‌شود که اتهام او «معاونت در قتل» عنوان شده است.
 
همچنین سعید مرتضوی پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی به عنوان مدیرعامل وقت این سازمان به «تخلفات گسترده مالی»، «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» متهم شد که در دادگاه بدوی محکومیت به شش ماه حبس تعلیقی، شش ماه حبس تعزیری، رد ۴۵ میلیون تومان حقوق دریافتی در دوره سرپرستی بر سازمان تامین اجتمای و همچنین تحمل ۱۳۵ ضربه شلاق را برای او به همراه داشت. اما هنوز برای این پرونده حکم قطعی صادر نشده‌است و پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
 
اگرچه مجلس شورای اسلامی مخالف قرارگرفتن سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بود اما به اصرار محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین، مدتی به عنوان سرپرست این سازمان، فعالیت کرد. مرتضوی پیش از آن دوره‌ای نیز ریاست بر ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز را برعهده داشت.
 
در شبکه‌های مجازی نیز ناتوانی دستگاه قضایی در پیداکردن سعید مرتضوی و اجرا یحکم زندان او با واکنش های بسیاری همراه شده است و برای شماری از کاربران به دستمایه‌ای برای طنز بدل شده است.
 
همچنین شماری از کانال های تلگرامی و وب‌سایت‌های خبری با انتشار تصاویری از سطح شهر تهران، پلاکاردها و کاغذهای پرینت شده‌ای را به تصویر کشیدند که بر در و دیوار برخی خیابان‌ها نصب شده است. کاغذها و اطلاعیه‌هایی که تصویری از سعید مرتضوی با عناوین «گمشده»، «متواری» و «تحت تعقیب» همراه با برخی اتهامات دادستان اسبق تهران بر آن نقش بسته است.
 
سعید مرتضوی در میانه اسفندماه پارسال، یادداشتی منتشر کرد که در آن تصریح کرده بود: «تابه‌حال از طرف اجرای احکام هیچ‌گونه احضار یا دعوتی از این‌جانب یا ضامن به عمل نیامده؛ بنابراین چنانچه بدون طی مراحل آیین دادرسی اقدامی هم صورت گرفته باشد، این‌جانب از آن بی‌اطلاع بوده و خلاف قانون و رویه معمول در اجرای احکام و آیین دادرسی عمل شده است».
 
اما مصطفی ترک همدانی، وکیل دادگستری با انتشار تصویری در صفحه اینستاگرام خود از سامانه اطلاع رسانی پرونده در قوه قضاییه ایران، اعلام کرد که مرتضوی در تاریخ ۱۲ اسفندماه پارسال لایحه دفاعیاتش را به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر تهران داده و خبرنداشتن شش ماهه وکیلش از او را درست ندانست.
 
این وکیل دادگستری همچنین تأکید کرده است: «شک ندارم کسانی با اعلام دسترس نبودن، درصدد بازی با افکارعمومی هستند.» این وکیل دادگستری تاکید کرده است که «سعید مرتضوی به فکر بازی جدیدی است.»
 
حسام الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی در بخشی از توئیت خود تأکید کرده بود که سعید مرتضوی «حامل رازهای سر به مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند».