هشدار نمایندگان مجلس درباره فرسایش خاک در ایران

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه ایران «رکوددار» فرسایش خاک در آسیا محسوب می‌شود خواستار ورود جدی سازمان حفاظت محیط زیست به این مقوله شد.

 

علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر اینکه «ایران رکورددار فرسایش خاک در آسیا است» گفته: «فعالیت‌های اشتباه انسانی روند فرسایش خاک را سرعت بخشیده است».

 

علی ابراهیمی روز پنجشنبه ۹ فروردین به خبرگزاری «خانه ملت» گفته است بجز عوامل طبیعی که خاک را از دسترس خارج می‌کند، همچون شیب‌دار بودن استان لرستان یا حاشیه زاگرس و البرز، «متأسفانه شاهد استفاده بی‌رویه از سموم و کودهای شیمیایی در برخی مناطق هستیم که منجر به تشدید آلودگی خاک شده است».

 

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین از سازمان حفاظت محیط زیست خواسته است که موضوع صادرات و قاچاق خاک را به طور جدی پیگیری کند.

نماینده شازند از کسانی که مستنداتی درباره «خرید و فروش یا قاچاق خاک» دارند، خواست مدارک را به مجلس ارائه کنند.

 

از سوی دیگر به گفته جبار کوچکی‌زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس فرسایش خاک در ایران دو و نیم برابر روند متوسط جهانی است.

 

این اظهارات در حالی است که «لایحه جامع خاک» پس از ۱۰ سال هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است.

 

پس از مدت‌ها معطلی در تدوین لایحه خاک، سرانجام «لایحه محافظت از خاک در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ از سوی مجلس اعلام وصول شد.

 

در بهمن ماه سال ۹۶ نظر افضلی، نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، در این باره به اقتصاد آنلاین گفت بررسی این لایحه در کمیسیون کشاورزی به پایان رسیده است.

 

در این لایحه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت از محیط زیست از جمله نهادهایی هستند که فاز مطالعاتی و اجرایی حفاظت از خاک را برعهده دارند. در این لایحه همچنین فروش خاک ممنوع اعلام شده مگر اینکه به تصویب هیات وزیران برسد.

 

در همین حال نمایندگان مجلس در بهمن ۱۳۹۶، به دنبال تصویب بند ۲ الحاقی تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۹۷ را به تصویب بودند که به گفته محمود صادقی، نماینده تهران، به «زمین‌خواری» وجهه قانونی می‌بخشید.

در این بند آمده بود: «درصورتی‌که اراضی‌ای که ... در راستای اهداف و کاربری تعیین‌شده مورد استفاده قرار نگرفته، باید مسترد گردند، اگر این اراضی دارای مستحدثات است و قلع ‌و ‌قمع آن ممکن نباشد، باید قیمت آن به نرخ روز توسط کمیته‌ای متشکل از استاندار، مدیرکل دادگستری و مدیرکل وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی یا جهاد کشاورزی تشکیل و اخذ شده و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود.»

 

به عبارت دیگر زمین‌هایی را که تغییر کاربری داده شده می‌توان در شرایطی به صورت قانونی ثبت کرد. این بند از سوی منتقدان به تشویق قانون‌شکنان تعبیر شد.

 

با این حال پس از انتقاد شماری از نمایندگان و رسانه‌ها، این بند برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 

محمود صادقی روز سوم اسفند در توییتر خود نوشت: «خوشبختانه با هشدار رسانه‌ها و تلاش نمایندگان، تصویب بند الحاقی غلط‌اندازی که در پوشش مقابله با زمین‌خواری عملا راه را برای زمین‌‌خواری باز می‌کرد، عقیم ماند و برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. تا تعیین تکلیف نهایی این بند باید مراقب لابی‌های پشت صحنه باشیم.»