جریمه همراه اول و ایرانسل به‌دلیل «افشای اطلاعات مشترکین»

دو اپراتور بزرگ در ایران به دلیل «عدم امانتداری» در اطلاعات مشترکان خود، به چهار میلیارد تومان جریمه متهم شدند. این اپراتورها شماره مشترکان خود را در اختیار سایت‌هایی قرار داده بودند که از سوی مشترک بازدید شده بود.

 

حدود سه هفته پیش، محمد جواد آذری جهرمی از بروز یک تخلف بزرگ از سوی اپراتورهای تلفن همراه خبر داد. او گفته بود « ظاهراً اپراتورهای تلفن همراه از طریق آی‌پی آدرس، شماره مشترکان را استخراج و برای آنها تبلیغات ارسال می‌کنند که دستور جلوگیری و توقف این کار را دادم».

 

او در اظهار نظری تند افزوده بود « اپراتور بی‌جا می‌کند اطلاعات مشتریانش را در اختیار دیگران می‌گذارد…ادله حقوقی را برای برخورد قضایی به دادستانی ابلاغ می‌کنیم».

 

اظهارات وزیر ارتباطات ایران مبنی بر «عدم رعایت اصل امانت‌داری از سوی اپراتورها» در حالی صورت گرفت که حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، نظر دیگری داشت. او گفته «چندین مورد شاهد لو رفتن برخی از اطلاعات بودیم که اعلام شد این اتفاق به صورت سهوی از طرف اپراتورها رخ داده است».

 

پس از گذشت چند روز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران اعلام کرد: «اپراتورها با برخی از شرکت‌ها به منظور تسهیل در فرایند پرداخت برخط و ورود کاربران به سامانه‌های موردنیاز، شماره مشترکین را… در اختیار برخی شرکت‌های طرف قرارداد می‌گذاشتند، اما در این بین به دلیل اشتباه در تنظیمات امنیتی بعضی از شرکت‌های طرف قرارداد با اپراتور، موجبات سوءاستفاده از شماره مشترکین در راستای ارسال پیامک تبلیغاتی فراهم شده بود».

 

پس از انتشار اخبار اولیه و تایید این تخلف توسط وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات حالا دو اپراتور متخلف، یعنی «همراه اول» و «ایرانسل» به پرداخت جریمه محکوم شده‌اند. بنابراعلام سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی «هریک مشمول جریمه و به میزان حداکثر ۲۰ میلیارد ریال شدند».

 

رعایت حقوق مشترکین و حفظ اطلاعات آنها از اصول مصرح در پروانه اپراتورها است. اما آیا قانون در این باره به اندازه کافی بازدارنده و یا در صورت تخلف مجازات‌کننده است؟

 

وزیر ارتباطات ایران می‌گوید «خلا قانونی» وجود دارد برخوردهای فعلی هم «با نظام سلیقه» صورت می‌گیرد.

شماری از ناظران بر این عقیده‌اند که با گسترش و افزایش استفاده از اینترنت و تلفن همراه در میان شهروندان ایرانی، رسیدگی به این موارد باید خیلی زودتر از این‌ها آغاز می‌شد. این در حالی‌ست که در «حقوق شهروندی» که در دولت دوازدهم تدوین و اعلام شد، حتی به این بخش از حقوق مردم اشاره‌ای هم نشده‌است.