پارلمان ایالت فلوریدا طرح مسلح کردن آموزگاران را تصویب کرد

تیراندازی در دبیرستان استونمن دوگلاس انگیزه تصویب قانون جدید در فلوریدا بوده است مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا در آمریکا طرح مسلح کردن آموزگاران به منظور مقابله با مهاجمان مسلح را تصویب کرده است.
 
در بخشی از مصوبه پارلمان که به منظور بهبود ایمنی در مدارس این ایالت به تصویب رسیده، پیش بینی شده است که در هر مدرسه، تعدادی از معلمان پس از آموزش‌های لازم، در ساعات خدمت به طور مخفیانه اسلحه حمل خواهند کرد و به آنان اجازه داده می‌شود تا با مهاجمان مسلح مقابله کنند.
 
این طرح پیشتر به تصویب سنای ایالتی رسیده و در صورت امضای آن توسط فرماندار فلوریدا، به شکل قانون در مدارس و آموزشگاه‌های ایالت فلوریدا به اجرا گذاشته خواهد شد. در تدوین و ارائه این طرح، شماری از نمایندگان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات مشارکت داشته‌اند هر چند حمایت جمهوریخواهان از آن بیشتر بوده است.
 
این طرح در پی تیراندازی روز ۱۴ فوریه در دبیرستان استونمن دوگلاس در این ایالت تدوین شده که در جریان آن، هفده تن از دانش‌آموزان و کارکنان این دبیرستان جان خود را از دست دادند. فرد مهاجم یکی از دانش‌آموزان اخراجی این دبیرستان بود که توسط پلیس بازداشت شد.
 
پس از این حادثه، تظاهراتی در حمایت از لغو قانون آزادی حمل اسلحه برگزار شد. در نخستین واکنش به این واقعه، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از آن از آزادی حمل اسلحه به شدت طرفداری می‌کرد، پیشنهاد کرد که به جای لغو این قانون، برخی از کارکنان مدارس مسلح شوند. این پیشنهاد با انتقاداتی مواجه شد.
 
آقای ترامپ بعدا در ملاقات با گروهی از نمایندگان کنگره ایالات متحده، با تعدیل موضع اولیه خود گفت که از طرح‌هایی برای محدودیت خرید و حمل اسلحه حمایت می‌کند و در صورت تصویب آنها در کنگره، چنین مصوباتی را امضا خواهد کرد.
 
علاوه بر مسلح شدن بعضی از معلمان، مصوبه پارلمان ایالت فلوریدا شامل تخصیص ۴۰۰ میلیون دلار برای کمک به بررسی روانی افراد مظنون و اقدامات ایمنی دیگر در مدارس است. هدف از ارزیابی روانی کشف زمینه روانی عاملان بالقوه استفاده از اسلحه برای کشتن گروهی افراد است.
 
همچنین، طبق قانون جدید، سن خرید اسلحه از ۱۸ به ۲۱ سال افزایش یافته و بین تقاضا برای خرید و تحویل اسلحه از جمله اسلحه شکاری، باید سه روز فاصله باشد.
 
این مصوبه با ۶۷ رای موافق در برابر ۵۰ رای موافق به تصویب مجلس نمایندگان کنگره ایالتی رسید. روز گذشته، سنای ایالتی این طرح را با اکثریت اندکی تصویب کرده بود.
 
طبق قانون اساسی آمریکا، شهروندان این کشور از آزادی خرید و حمل اسلحه برخوردارند و دولت نمی‌تواند این حق را از آنان سلب کند. این اصل کوتاه مدتی پس از تصویب قانون اساسی آمریکا ظاهرا با هدف توانمند کردن شهروندان در دفاع از آزادی‌ خود در برابر تعدی احتمالی دولت به عنوان اصلاحیه به قانون اساسی این کشور منضم شد و همچنان به قوت خود باقی است.
 
برخی از مخالفان آزادی داشتن و حمل اسلحه گفته‌اند که منظور از این اصل، مسلح شدن شهروندان برای مقابله با دشمن خارجی بوده است و دلیلی ندارد که در زمان صلح نیز اجرا شود اما این تفسیر از این بند از قانون اساسی مورد قبول نهادهای اصلی قضایی آمریکا نیست.
 
به منظور جلوگیری از سوء‌ استفاده دارندگان اسلحه، مقرراتی به منظور نظارت بر خرید و مالکیت اسلحه خصوصی در ایالت‌های مختلف به اجرا گذاشته شده است اما در سراسر ایالات متحده، آزادی داشتن و حمل اسلحه همچنان به رسمیت شناخته می‌شود. مخالفان آزادی خرید و حمل اسلحه نظارت‌های موجود را کافی ندانسته‌اند.