در یک گزارش سازمان ملل متحد درباره ایران که دوشنبه منتشر شد آمده به نظر می رسد که بازداشتی ها در این کشور به صورتی سیستماتیک در معرض شکنجه و آزار از جمله خشونت جنسی قرار می گیرند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه این گزارش همچنین رد دسترسی زندانیان به معالجات پزشکی را محکوم می کند.
در این گزارش آمده است: "گزارش های مکرر دریافتی حاکی از وجود یک الگوی فشار فیزیکی یا روانی بر زندانیان برای واداشتن آنها به اعتراف است، که بعضی از آنها از تلویزیون پخش می شود."
پیش نویس این گزارش را عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران که ماه پیش در سن ۶۶ سالگی درگذشت تهیه کرده بود.
قرار است این گزارش هفته آینده در شورای حقوق بشر سازمان ملل به بحث گذاشته شود.
دیپلمات ها به خبرگزاری رویترز گفته اند که ایران سعی کرده بود جلو انتشار این گزارش را بگیرد.
خانم جهانگیر در این گزارش در مورد سرکوب شدید کسانی که در طول اعتراضات اخیرا بازداشت شدند، عمیقا ابراز نگرانی کرده بود.
در جریان اعتراضات ضدحکومتی در ده ها شهر ایران حدود ۲۵ نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند. چند نفر از معترضان در زندان جان باختند که مقام های ایرانی علت آن را "خودکشی" اعلام کردند ادعایی که با تردید گسترده روبرو شد.
خانم جهانگیر در گزارش خود از مقام های ایرانی خواست تحقیقات مستقلی درباره مرگ این بازداشت شدگان انجام دهد.
خانم عاصمه برخلاف درخواست هایش هرگز موفق به بازدید از ایران نشد اما در ماه های اخیر به یافته های سازمان "رهایی از شکنجه" در مورد شکنجه گسترده در جریان بازجویی از بازداشتی ها در ایران، برای گرفتن اطلاعات درباره آنها، خانواده و دوستانشان و واداشتن به اعتراف اشاره کرده بود.
در گزارش سازمان ملل به شیوه های شکنجه شامل تجاوز و سایر انواع خشونت جنسی، شوک الکتریکی و قطع عضو اشاره شده و از ایران خواسته شده است این روش ها را متوقف کند و مسببان را مجازات کند.
خانم جهانگیر گفت دولت ایران می تواند از "استفاده از فناوری های مدرن برای زیر نظر گرفتن بازداشتگاه ها را برای .... جلوگیری از شکنجه مد نظر قرار دهد."
او به خصوص در مورد منع دسترسی زندانیان وجدان، زندانیان سیاسی و حقوق بشر به خدمات پزشکی در زمان بیماری ابراز نگرانی کرد.
به علاوه او در مورد آمار بالای اعدام ها در ایران ابراز نگرانی کرد.
علیرضا آوایی وزیر دادگستری ایران هفته پیش در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که متمم های افزوده شده به قوانین مواد مخدر، که مبنای بسیاری از احکام اعدام است، به کاهش این نوع مجازات منجر شده است.
دبیر کل سازمان ملل در گزارش جداگانه ای گفته است که آمار اعدام ها سال پیش نزدیک به ۵۰۰ مورد بود.
خانم جهانگیر در گزارش خود همچنین به اجرای پنج مورد از ۱۹ حکم قطع عضو در سال گذشته اشاره کرده است.
او همچنین گفت که دولت در سه سال گذشته هفت میلیون آدرس اینترنتی را بسته و خبرنگاران و کاربران اینترنت را بازداشت کرده است.