دفاع معاون حقوقی روحانی از پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی

 لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور ایران با وجود حمله تند امامان جمعه به سخنان رئیس جمهوری ایران در مورد برگزاری همه‌پرسی در موارد اختلاف بین نهادهای حکومتی، معاون حقوقی حسن روحانی روز جمعه، ۲۷ بهمن، از «قانونی بودن» این پیشنهاد رئیس جمهور دفاع کرد.
 
به گزارش خبرگزاری مهر، لعیا جنیدی، معاون حقوقی حسن روحانی در این باره گفت که بر اساس قانون اساسی، رئیس‌جمهور نیز می‌تواند پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را مطرح کند.
 
حسن روحانی به تازگی با اشاره به موضوعاتی همچون رد صلاحیت نامزدها در انتخابات و حریم خصوصی مردم گفته بود که در موضوعات مورد اختلاف بین نهادهای جمهوری اسلامی می‌توان به همه‌پرسی مراجعه کرد.
 
وی در سخنرانی مراسم روز ۲۲ بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ افزوده بود که «قانون اساسی، بن‌بست‌ها را برداشته است و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ۵۹ (قانون اساسی) مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد».
 
این اظهارات وی با واکنش شدید امامان جمعه و رسانه‌های همسو با آنان روبه‌رو شد به‌طوری‌که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، این پیشنهاد رئیس‌جمهور ایران را نشانه طرفداری او از «مردم‌سالاری سکولار» دانست.
 
آقای علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه روز ۲۷ بهمن گفت که «همه گره‌های سردرگم مدیریت نظام را رهبری حل می‌کند آن وقت مردم را به اصل رفراندوم حواله می‌دهید؟».
 
احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، نیز روز سه‌شنبه سخنان حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره رجوع به اصل ۵۹ قانون اساسی درباره همه‌پرسی را «دشمن‌شادکن» خوانده و اضافه کرد: «بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضد ایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند می‌گویم که آن‌ها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید.»
 
این سخنان احمد خاتمی در حالی بیان می‌شود که پیشنهاد حسن روحانی در مورد همه‌پرسی، مربوط به حل‌وفصل اختلافات بین نهادهای جمهوری اسلامی است و او به همه‌پرسی در مسائل پایه‌ای‌تر اشاره‌ای نکرده است.
 
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز این پیشنهاد را «کارشناسی‌نشده» توصیف کرده است.
 
با این وجود، معاون حقوقی حسن روحانی در مقام دفاع از این پیشنهاد برآمده و روز جمعه گفت که قانون همه‌پرسی مصوب ۱۳۶۸ مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند که «رئیس‌جمهور یا صد نفر از نمایندگان مجلس حق دارند برای برگزاری همه‌پرسی پیشنهاد دهند.»
 
جنیدی افزود که «مطابق قسمت اخیر اصل ۵۹، موضوع مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد. به نظر می‌رسد که در همه‌پرسی موضوع بند ۳ ماده ۱۱۰ قانون اساسی نیز رئیس‌جمهور می‌تواند یکی از پیشنهاددهندگان باشد.»
 
وی در عین حال اظهارات حسن روحانی در مراسم ۲۲ بهمن سال جاری را «دعوت عام به وفاق ملی بر اساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی» عنوان کرده و گفته که او «ابتدا حق همه احزاب و جناح‌ها و فراتر از آن حق همه باورمندان به قانون اساسی را برای مشارکت سیاسی در اداره کشور به رسمیت شناخت.»
 
معاون حقوقی روحانی افزود که وی «سپس برای فرض اختلاف بین جناح‌ها یا بروز برخی معضلات جدی عمومی، یکی از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی یعنی همه‌پرسی… را در کنار دیگر راه حل‌ها و ظرفیت‌ها مورد تأکید قرارداد.»
 
وی همچنین «هر گونه سوء تعبیر یا سوء برداشت» از سخنان روحانی را که به گفته او «متکی به نصوص قانون اساسی» ناروا معرفی کرد.
 
حسن روحانی پیش از این نیز پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی «برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» را مطرح کرده بود.
 
تاکنون از این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی استفاده نشده و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸، مراجعه به همه‌پرسی تنها یک بار درباره تغییر این قانون و با دستور آیت‌الله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، انجام شده‌است.
 
قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی در سال ۶۸ و پس از درگذشت روح‌الله خمینی و انتخاب علی خامنه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی به رای گذشته و تصویب شد.
 
موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات، بازداشت فعالان سیاسی و توقیف مطبوعات، دخالت نهادهای نظامی در سیاست داخلی و خارجی و دخالت رهبر جمهوری اسلامی در امور اجرایی، در ۲۰ سال گذشته از جمله موضوعات مورد اختلاف بین رهبر و روسای جمهوری ایران بوده‌است.
 
به تازگی نیز ۱۵ فعال سیاسی و مدنی، وکیل و فیلم‌ساز با تأکید بر «اصلاح‌ناپذیری» حکومت جمهوری اسلامی، خواستار برگزاری همه‌پرسی تحت نظارت سازمان ملل متحد برای «گذار مسالمت‌آمیز» از حکومت فعلی «به یک دموکراسی سکولار پارلمانی» شده‌اند.