آمریکا خواستار آزادی رهنورد، موسوی و کروبی شد

هدر نائورت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در هفتمین سالگرد حصرخانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در بیانیه ای خواستار آزادی آنها و همه زندانیان عقیدتی شده که «نا عادلانه» در بند هستند.
 
در این بیانیه آمده است: این هفته مصادف است با بازداشت مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال۱۳۸۹،و همچنین زهرا رهنورد، همسر موسوی و فعال حقوق زنان، است.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرده است: تداوم حصر خانگی این سه نفر نقض تعهدات بین المللی ایران از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که (حکومت این کشور را ) ملزم می کند محاکمه حداقل عادلانه شهروندان را تضمین کند و نباید شهروندان را خودسرانه حبس و بازداشت کند.
 
این بیانیه اضافه کرده است، ایالات متحده از (حکومت) ایران می خواهد تا به حقوق بشر و آزادی های اساسی تمام افراد در ایران براساس تعهدات بین المللی خود از جمله تضمین حق اساسی، آزادی بیان مسالمت آمیز و حق مشارکت در جامعه مدنی و فرایند سیاسی بدون ترس از حبس و بازداشت خودسرانه یا انکار محاکمه عادلانه احترام بگذارد.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تصریح کرده است: ما همچون جامعه بین المللی تداوم حصر این سه نفر بدون اتهام یا برگزاری دادگاه عالانه را محکوم می کنیم.
 
بیانیه وزارت خارجه امریکا هم‌چنین خواستار آزادی فوری این سه نفر و تمامی افرادی در ایران شده است که به‌دلیل عقاید سیاسی و یا مذهبی در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸،‌ از بهمن سال ۱۳۸۹ تاکنون بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند و تاکنون درخواست‌ها برای پایان دادن به این حصر خانگی، نتیجه‌ای نداشته‌است.
 
این در حالی است که غلامحسین محسنی اژه ای، معاون قوه قضایی ۱۲ بهمن ماه سال جاری گفت، تا هنگامی که مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر این رهبران «جنبش سبز» پابرجا باشد، قوه قضائیه نمی‌تواند در خصوص رفع حصر آنها کاری کند.
 
مرجع قانونی بازداشت خانگی رهبران جنبش سبز در سال‌های اخیر به چالشی بین دولت و قوه قضائیه تبدیل شده‌است.
 
مسئولان قوه قضائیه می‌گویند که حصر این سه تن با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته‌است، اما حسن روحانی، رئیس‌جمهور و رئیس این شورا، وجود چنین مصوبه‌ای را رد می‌کند.
 
با این همه، سخنگوی قوه قضائیه پیش از این در شهریورماه نیز گفته بود که «مصوبه ۵۴۴ شورای عالی امنیت ملی حصر را تصویب کرد و در این مصوبه تصریح شد که وزارت اطلاعات زیر نظر قوه قضائیه اقداماتی را در رابطه با محصوران داشته باشد».
 
این در حالی است که برخی از نمایندگان حامی دولت اخیر از کاهش تدریجی برخی از محدودیت های حصر این سه نفر خبر داده بودند.
 
در همین زمینه، وب‌سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی دو هفته پیش خبر داد که محدودیت دیدارهای آقای موسوی و همسرش زهرا رهنورد برای بستگان درجه یک آنها برچیده شده و دختران این دو از این پس می‌توانند بدون «زمان‌بندی هفتگی» با آنها دیدار کنند.
 
در همین حال، یک عضو «کمیته پیگیری رفع حصر» در مجلس، نیز پیشتر ضمن اعلام خبر درخواست دیدار اعضای این کمیته با میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، اعلام کرد که «حاکمیت به این نتیجه رسیده که ادامه حصر، جز خسران برای منافع ملی عایدی نخواهد داشت».
 
غلامرضا حیدری که عضو فراکسیون اصلاح‌طلبان، موسوم به فراکسیون امید است،ابراز امیدواری کرد که «محدودیت‌های محصورین تا عید کمتر خواهد شد».
 
پس از سرکوب اعتراضات به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸، ایران اخیراً نیز شاهد یک رشته اعتراضات گسترده بود که با اعتراض‌های اقتصادی آغاز شده و سپس رنگ سیاسی به خود گرفت و به بیش از صد شهر کشور گسترش پیدا کرد. سرکوب این اعتراضات جدید دست‌کم ۲۵ کشته و هزاران بازداشتی در پی داشت.
 
در این ارتباط،‌ مهدی کروبی روز سه‌شنبه از حصر خود در نامه‌ای سرگشاده به رهبر جمهوری اسلامی، او را مسئول وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز ایران دانست و خواستار آن شد که «زمینه را برای اصلاح ساختاری نظام فراهم آورد».
 
او در این نامه نوشت: «باتوجه به میزان حضور و نفوذتان در بالاترین لایه قدرت نظام باید بپذیرید که وضعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی امروز کشور نتیجه مستقیم سیاست‌های راهبردی و اجرایی شماست».