مصوبه دولت ایران در مورد تعرفه واردات خودرو موقتا متوقف شد

دیوان عدالت اداری در حکمی موقت، اجرای مصوبه هیات دولت درباره افزایش تعرفه واردات خودروهای خارجی را متوقف کرده است. افزایش این تعرفه‌‌ها در دی ماه امسال (۱۳۹۶) تصویب شده بود.
 
بر این اساس، دولت باید تا زمان نهایی شدن حکم، تعرفه واردات خودرو را به مصوبات قبلی بازگرداند.
 
گفته شده صدور رأی نهایی حدود ۳ تا ۶ ماه طول خواهد کشید.
دیوان عدالت اداری گفته است: "هنوز در این خصوص تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده و فقط دستور موقت صادر شده است."
 
به گفته رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، دولت باید از ابتدای هفته آینده "رای موقت" دیوان عدالت اداری را اجرایی کند.
 
خبرگزاری تسنیم تصویری از حکم دیوان عدالت اداری منتشر کرده که نشان می‌دهد تصمیم دیوان به شکایت "شاکی خصوصی" بر می‌گردد.
 
محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست این دیوان، گفته است: "در خصوص مصوبه دی ماه هیئت وزیران مبنی بر تعیین و وصول عوارض خودروهای وارداتی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری واصل و با توجه به درخواست شاکی مبنی بر دستور توقف موقت اجرای این مصوبه، موضوع به یکی از شعب دیوان ارجاع داده شد."
 
او همچنین گفته است رأی نهایی پس از طی فرآیندی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اتخاذ خواهد شد.
 
این شکایت براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی ایران صورت گرفته است.
 
این اصل می‌گوید: "به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آئین‌ نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد."
تصویر حکم دیوان عدالت اداری میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در گفتگو با تسنیم گفته است: " افزایش تعرفه واردات خودرو باعث شده بود قیمت انواع خودروهای وارداتی در بازار تا ۶۰ درصد افزایش پیدا کند که با حکم دیوان عدالت اداری باید ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد همین موضوع قیمت را از ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد داد. "
 
او تعداد "شاکیان خصوصی" این پرونده را چند نفر اعلام کرده است.
 
حدود یک ماه پیش، در دی ماه دولت تعرفه‌ بعضی خودروهای وارداتی را افزایش داد.
 
بر این اساس تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۵۵ درصد، تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۴۰ درصد به ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی نیز از ۵۵ درصد به ۹۵ درصد افزایش یافت.
 
با حکم جدید دیوان عدالت اداری حالا تعرفه‌های قبلی حداقل تا زمان نهایی شدن حکم قابل اجراست.
 
هدف دولت از افزایش تعرفه خودروهای وارداتی، تامین بخشی از بودجه دولت بود.
 
حدود یک ماه پیش رضا رشیدپور، یکی از مجریان تلویزیون ایران در برنامه زنده به افزایش تعرفه خودروهای هیبریدی انتقاد کرد و گفت اگر مسئولان طی سه روز دلیل قانع کننده‌ای درباره این افزایش نرخ ارائه کنند "موهای خود را از ته خواهد تراشید."
 
مخالفان افزایش تعرفه این خودروها گفته بودند که با توجه به سهمی که این خودروها در کاهش آلودگی هوا دارند، افزایش نرخ تعرفه توجیه منطقی ندارد.
 
محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به این انتقادها گفت: "آنچه در عمل می تواند به کاهش آلودگی هوا منجر شود، خودروهای برقی هستند که تعرفه آنها صفر است."