موضوع اصلی نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر رسیدگی به پرونده بقایی به اتهام اختلاس میلیونها یورو از سپاه اختصاص داشت. به گفته بقایی سپاه ادعا میکند این پولها برای کمک به سران کشورهای آفریقایی به او داده شده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامهای معاون اجرایی محمود احمدینژاد در دولت دهم در شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر کیفری تهران عصر شنبه (۱۴ بهمن/ ۳ ژانویه) برگزار شد.
این دادگاه به صورت علنی برگزار شد اما به دلیل محدودیت مکانی خبرنگاران امکان حضور در آن را نیافتند. حمید بقایی پس از پایان این جلسه گفت درخواست کرده جلسه بعدی که روز سهشنبه برگزاری میشود در سالن بزرگتری تشکیل شود تا امکان شرکت خبرنگاران و علاقمندان در آن فراهم آید.
بقایی در جمع خبرنگاران گفت در جلسه نخست فقط درباره کلیات صحبت شده و افزود: «کلیات جلسه مربوط به اتهاماتی بود که قبلا هم میگفتند مثل اینکه سپاه پاسداران به تو ارز داده و تو آنها را "هاپولی" کردی.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهران عبداللهپور وکیل بقایی گفته است: «موضوع اتهامی که بررسی شد، اختلاس ارزهای منتسب به یکی از نهادهای انقلابی است که مدعی هستند این وجوه برای انجام کاری به آقای بقایی داده شده است.»
عبداللهپور ادعای مطرح شدهی این نهاد را "واهی" خوانده و میگوید برای اثبات این ادعا هیچ سند و مدرکی وجود ندارد و صرفا با شکایت شاکی مطرح شده است.
وکیل حمید بقایی میگوید موکلش به خاطر همین اتهام در دادگاه بدوی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. او ۲۷ دی ماه به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «در این پرونده، هر آنچه در شکایت مطرح شده بود، در کیفرخواست دادستانی اعلام جرم شد و در دادگاه نیز عیناً با اشد مجازات، مورد حکم قرار گرفته است.»
معاون اجرایی سابق احمدینژاد و وکیل او درباره جزئیات اتهام توضیح بیشتری ندادهاند اما میگویند به نظر میرسد دفاعیات آنها دادگاه را متقاعد کرده است.
حمید بقایی در یک گزارش ویدئویی که روزهای ابتدایی آذرماه در سایت دولت بهار، رسانهی حامیان احمدینژاد منتشر شد شرح مفصلتری درباره شکایت سپاه ارائه کرده است.
در این ویدئو حبیبالله جزء خراسانی، ذیحساب نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم نیز حضور دارد. او، بقایی و علی اکبر جوانفکر ۲۴ آبان ماه برای اعتراض به "فشارها و رفتارهای ظالمانه دستگاه قضائی" به حرم عبدالعظیم حسنی پناه بردند.
"چندین میلیون یورو" برای سران آفریقایی؟
معاون سابق احمدینژاد در ویدئوی یادشده میگوید در بند دوم کیفرخواست دادستانی علیه او و خراسانی، به اختلاس "چندین میلیون یورو و دلار از یکی از نهادهای انقلابی کشور" اشاره شده است.
بقایی افزود مطابق این کیفرخواست این نهاد انقلابی در ۱۴ مرداد سال ۹۲ و پایان دولت دهم "مبالغ زیادی" ارز برای کمک به سران کشورهای آفریقایی به او تحویل داده و ادعا میکند که او مرتکب اختلاس شده است.
معاون اجرایی رئیس دولت دهم در ادامه خاطر نشان میکند که اصولا پس از پایان دوره این دولت سپردن این ماموریت به او مبنایی ندارد و هیچ مدرک و سندی درباره این پرداخت ارائه نشده است.
خراسانی نیز در این ویدئو تاکید میکند که از طرفی تبادل پول بین نهادها و دستگاههای دولتی باید بر اساس یک درخواست و توافقنامه انجام شود و سند رد و بدل شدن پول موجود باشد. او همچنین تاکید میکند که بقایی در مرداد ماه ۹۲ هیچ سمت اجرایی نداشته و اگر سپاه پولی هم در اختیار او گذاشته باشد دچار تخلف شده است.
بقایی همچنین گفته است که دستگاه قضائی به بهانه همین اتهام حکم به برگزاری غیرعلنی دادگاه داده است. این مسئله میتواند ابعاد تازهای از اتهامهایی را که مبنی بر حمایت مالی از گروههای متهم به فعالیت تروریستی به جمهوری اسلامی وارد میشود آشکار کند.
دبیرکل حزبالله لبنان، حسن نصرالله تیرماه سال پیش که بحث تحریم بانکهای لبنان به خاطر همکاری با این تشکل به وسیله آمریکا مطرح شد، تصریح کرد که حزبالله نیازی به ارتباطهای بانکی ندارد زیرا پول مورد نیاز خود را از همان راههایی از ایران دریافت میکند که تجهیزات نظامی مورد نیازش را.