صادقی با انتشار اسناد ثابت کرد: اظهارات اشتباه اژه‌ای و تبرئه طوسی به دلیل نفوذ افراد ذی‌نفع

کلمه : اگر برای قوه قضاییه پرونده سعید طوسی تمام شده است، اما برای محمود صادقی نماینده جسور مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و خانواده‌های شکات سعید طوسی این پرونده کماکان باز است. سعیدهایی که ظاهرا قرار نیست نسلشان در پرونده‌های قوه قضاییه ریشه‌کن شود و هر روز با لقبی جدید قد می‌کشند، روزی عسگر می‌شوند و از دخمه‌های شهر ری هفت‌تیر می‌کشند، روزی مرتضوی می‌شوند و در کهریزک و اوین قتل می‌کنند و روزی طوسی می‌شوند و با نام کلام‌الله تعرض می‌کنند، هرچه هستند اما مهر پایان پرونده‌شان یکی است، تبرئه!
 
ادعاهای رنگارنگ محسنی اژه‌ای
 
۱۲ بهمن معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در مشهد درباره پرونده سعید طوسی گفت: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته اما زمان شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده است. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است.‌ ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.
 
وی مطرح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد. این موارد به شاکی ابلاغ می‌شود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می‌کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می‌رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می‌گردد.
 
پاسخ افشاگر نفوذ در پرونده طوسی
 
محسنی اژه‌ای در ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه می‌کند که همان روز در خبرگزاری‌ها منتشر شد اما به نظر می‌رسد که اظهارات سخنگوی قوه قضاییه نتوانسته افکار عمومی و ایضا محمود صادقی را قانع سازد.
 
در همین رابطه محمود صادقی کسی که هفته قبل با اعلام خبر تبرئه سعید طوسی جنجال آفریده بود، در پاسخ به اظهارات اژه‌ای در کانال شخصی خود نوشت:
 
۱- ایشان زمان شکایت را سال ۹۲ اعلام کرده‌اند و گفته‌اند: ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای بچه‌ها نامه‌ای را برای دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این مشکلات را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع‌التصویر و ممنوع‌الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند. البته ایشان در تناقضی آشکار بعدا اذعان می‌کنند که شکایت متضمن سه عنوان بوده است؛ در حالیکه رسید شکوائیه شکات نشان می‌دهد تاریخ طرح شکایت ۸/۵/۹۱ بوده و عنوان شکایت هم «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء» است.
 
۲- آقای محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشته است: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، رسیدگی به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد. در حالیکه برخلاف ادعای ایشان شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران با صدور قرار مجرمیت (مورخ ۹۱/۷/۱۶) دو اتهام را وارد و یک اتهام را در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته است.
 
۳- قرار مجرمیت متهم در تاریخ ۹۱/۷/۲۲ به تأیید دادیار دادسرای تهران رسیده است.
 
۴- مدتی پس از صدور قرار مجرمیت و تأیید آن توسط دادیار دادسرا، دادستان تهران درتاریخ ۹۲/۲/۹ پرونده را جهت ارشاد! به رئیس قوه قضاییه ارسال و رییس قوه به مشاور خود دستور اعلام نظر می‌دهد و آقای مشاور هم در همان تاریخ نظر می‌دهد که دلیل کافی بر توجه اتهامات به متهم وجود ندارد.
 
۵- دادستان تهران پس از اعلام نظر مشاور رییس قوه قضاییه، عینا با همان استدلال از کیفرخواست صادره عدول و با «قرار مجرمیت سابق الصدور مخالفت» و ابراز عقیده به منع تعقیب می‌نماید. بازپرس هم به تبعیت از دادستان در دو مورد قرار منع تعقیب متهم و در یک مورد قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند.
 
۶- با اعتراض شکات به قرار منع تعقیب، شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران باصدور دادنامه مورخ ۹۴/۲/۲۱ به استناد ادله و مدارک متعدد و نیز اقرار متهم، وقوع بزه از جانب متهم را محرز و مسلم دانسته و او را به تحمل ۴ سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید.
 
۷- بااعتراض طرفین پرونده به شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع می‌شود.
 
۸- در حالیکه بررسی‌های دادگاه تجدیدنظر خاتمه یافته و دادگاه آماده صدور رأی بوده، رییس کل دادگستری استان تهران پرونده را از دادگاه می‌گیرد. رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دو نامه درخواست برگشت پرونده را می‌نماید.
 
۹- با شکایت اولیای شکات، رییس کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه مورخ ۹۶/۷/۱۷ ضمن بیان شرح ماوقع، از رئیس محترم قوه قضاییه تقاضای تسریع در رسیدگی و اجرای عدالت می‌نماید.
 
۱۰- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی نیز طی نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان تهران خواستار بازگشت پرونده به مسیر قانونی خود می شود.
 
۱۱- سرانجام در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۷ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران، ضمن اینکه تجدیدنظرخواهی شکات را سالبه به انتفاع (انتفاء) موضوع دانسته، حکم دادگاه بدوی را نقض و محکوم علیه را از اتهامات وارده تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه را دو مستشار از شعب دیگر دادگاه امضا کرده اند.
 
باز هم افشاگری صادقی درباره روند دادرسی
 
به گزارش کلمه، در ادامه محمود صادقی تاکید می‌کند که مطالعه سیر پرونده مربی صوت و لحن نشان می‌دهد اگر مداخله‌های بیرونی و فشار مقامات عالی قضایی در فرآیند دادرسی نبود قضات شریف دادگستری ما به درستی وظیفه اجرای عدالت را انجام می‌دادند؛ وی در ادامه می‌نویسد:
 
۱- بازپرس شریف شعبه پانزدهم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران ابتدا قرار مجرمیت متهم را صادر می‌کند. او سپس با مداخله مقامات عالی قضایی و دستور دادستان مجبور به عدول از نظر قضایی خود می‌شود.
 
۲- رییس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران به رغم اطلاع از سیر قبلی پرونده و اطلاع از دستور دادستان به عدول بازپرس از قرار مجرمیت، متهم را به ۴ سال حبس محکوم می‌کند.
 
۳- رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر کیفری استان تهران در برابر فشارها برای تبرئه متهم تسلیم نمی‌شود تا اینکه رییس کل دادگستری پرونده را از او می‌گیرد. او پس از آن طی دو مکاتبه خواستار بازگشت پرونده می‌شود.
 
۴- نهایتا رییس شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر کیفری استان تهران از نظر مقامات تبعیت نمی‌کند و با امضای دو مستشار از دو شعبه دیگر دادنامه شعبه ۱۰۵۷ را نقض و متهم را تبرئه می‌کنند.
 
اظهارات اشتباه اژه‌ای و تبرئه طوسی در دادگاه تجدید نظر به دلیل نفوذ افراد ذی نفع
 
مجموعه‌ی توییت ها و اسناد منتشر شده از سوی محمود صادقی نشان می‌دهد که اظهارات اژه‌ای اشتباه بوده و مهم‌تر از آن تبرئه سعید طوسی در دادگاه تجدید نظر دقیقا به دلیل نفوذ افراد ذی نفع صورت گرفته است.
 
البته این اتفاق جدید و دور از ذهنی نیست، سعید طوسی عزیز کرده است و به هیچ قیمت نباید حکم بگیرد، حتی به قیمت قربانی شدن و دوری از دین کودکانی که روزگاری شاگرد او بودند؛ حتی به قیمت بی‌اعتمادتر شدن مردم به دستگاه قضایی و کل سیستم حکومتی، حتی به قمیت دور شدن پیش از پیش مردم و حاکمیت.
 
دستگاه قضایی می‌تواند به سرعت ۲۹ دختر خیابان انقلاب را بازداشت کند، می‌تواند تا دلش بخواهد به محصورین حمله و به آنها توهین کند و تهدیدهای سخت خود را راونه آنان کند. خطیب نماز جمعه تهران می‌تواند از خشم انقلابی بگوید و خواستار برخورد انقلابی و قهرآمیز با محصورین و مردم معترض شود، راحت است فریاد زدن، تهدید کردن، حمله کردن به مردم بیگناه و معترض که ۴۰ سال سخت‌ترین روزها را تحمل کردند، اما نمی‌توان قاری محبوب و مخصوص را محکوم کرد چراکه او حامیان قدرتمند زیاد دارد، اما می توان انگشتان دزد گوسفند در یک روستای دور افتاده را قطع کرد تا مبادا حکم خدا اجرا نشود.