پاسخ وزارت خارجه ایران به منتقدان: معاهده پالرمو به تامین مالی تروریسم نمی‌پردازد
+5
رأی دهید
-10
وزارت خارجه ایران از به کارگیری اصطلاح "گروه های تروریستی" از سوی منتقدان دولت درباره سازمان هایی همچون حزب الله انتقاد کرده کمتر از یک هفته پس از تصویب پیوستن دولت ایران به معاهده مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به معاهده پالرمو، وزارت امور خارجه ایران، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که این معاهده "به هیچ عنوان به جرائم تروریستی، تامین مالی تروریسم و دیگر جرائم با ماهیت سیاسی نمی‌پردازد" و در عمل در تضاد با حمایت ایران از "گروه‌های مقاومت" نیست.گروه‌هایی از منتقدان دولت ایران می‌گویند "گروه‌های مقاومت منطقه مانند حزب‌الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله یمن" تحت حمایت حکومت ایران هستند و پیوستن به این معاهده می‌تواند باعث فشار بیشتر به نظام جمهوری اسلامی ایران شود.
در برابر ابراز نگرانی منتقدان دولت، بیانیه امروز وزارت خارجه ایران (نهم بهمن، ۲۹ ژانویه) می گوید "به منظور رفع دغدغه ها و نگرانی های مطروحه، دولت جمهوری اسلامی ایران در لایحه الحاق، حق تحفظ، اعلام کرده است".
براساس این گزارش ایران اعلام کرده "اجرای این کنوانسیون خدشه‌ای بر حق مشروع و پذیرفته شده ملت های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد".
وزارت خارجه ایران در عین حال از منتقدان داخلی دولت ایران انتقاد کرده و گفته "تلقی تروریستی از فعالیت مشروع جریان‌های اصلی مقاومت در منطقه، تلقی مورد نظر دولت آمریکا و ناآگاهانه در راستای منویات رژیم صهیونیستی بوده و ظلم آشکاری به آنهاست".
ایران از برخی سازمان های سیاسی و نظامی در منطقه همچون حزب الله لبنان حمایت و از آنها با عنوان "گروه های مقاومت" یاد می کند که منظور از آن از جمله "مقاومت در برابر نفوذ اسرائیل در منطقه" است.
مجلس ایران هفته گذشته (پنجم بهمن) لایحه الحاق دولت به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی را ۱۷ سال پس از امضای آن در زمان دولت محمد خاتمی، تصویب کرد.
این لایحه یک بار پیش از این در اوایل دوره اول دولت حسن روحانی (پاییز ۱۳۹۲) به مجلس ارائه شده بود اما بررسی آن مسکوت گذاشته شد.
این مصوبه برای وارد شدن به قوانین ایران اکنون در انتظار تایید در شورای نگهبان است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی این مصوبه گفته "بر اساس رویه جاری شورای نگهبان با موازین شرع و قانون اساسی مورد مطابقت قرار می‌گیرد".
آقای کدخدایی گفته درباره این معاهده "مقامات امنیتی یک نگرانی‌هایی دارند و دوستان حقوقی نیز دغدغه‌های مربوط به خود را دارند و بر روی این نقطه‌نظرات بحث و بررسی صورت می‌گیرد".