سخنگوی دولت ایران درباره گزارش عدم واریز ۱۱ هزار میلیارد به خزانه: دیوان محاسبات نباید حرف می‌پراند

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت ایران و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گزارش دیوان محاسبات درباره واریز نشدن ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه را رد کرد و آن را مایه "تشویش اذهان عمومی" خواند و گفت دیوان محاسبات باید قبل از انتشار گزارش دولت را مطلع می‌کرد و "باید از دولت درخواست صورتحساب می‌کرد، نه اینکه حرف می‌پراند."
 
آقای نوبخت در نشستی مطبوعاتی گفته است راه‌های مختلفی برای تهیه گزارش‌های مالی وجود دارد، از جمله روشی که "به عنوان مچ‌گیری و پرونده‌سازی هست".
 
او گفته است که دیوان محاسبات باید در تهیه گزارش حسابرسی سالانه دولت (مصطلح به تفریغ بودجه) لایحه تهیه‌شده از طرف دولت را مبنا قرار می‌داد، اما دیوان در گزارش اخیر خود راسا روی گزارش کار کرده و در نتیجه باعث "تشویش اذهان عمومی" و "استفاده رسانه‌های معاند" شده است.
 
روز چهارشنبه عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات ایران، در مجلس از واریز نشدن بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان درآمد گازی به خزانه دولت خبر داد.
 
مطابق قانون اساسی ایران دیوان محاسبات، زیر نظر مجلس، مرجع عالی رسیدگی به حساب‌های مالی دولت و سایر نهادهای حکومتی است.
 
در خلاصه‌ای که از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ دیوان منتشر شده، علاوه بر ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومانی که شرکت ملی گاز به خزانه واریز نکرده، شرکت ملی نفت هم متهم شده است که چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از درآمدهایش را به خزانه واریز نکرده است.
 
آقای نوبخت در این باره گفته است: "اینکه مبالغی از وجوه، بدون مصوبه از سوی شرکت ملی نفت ایران برای امر مرتبط با بنزین استفاده شود، با اینکه اذهان عمومی تهییج شود که ۴ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان پول به خزانه نرفت، خیلی متفاوت است."
 
او درباره درآمدهای واریزنشده شرکت گاز هم گفته است خزانه‌داری و شرکت ملی گاز در ده ماهه نخست سال ۱۳۹۵ "ساز و کارهایی" داشتند. او گفته است: "این رقم نیز به حساب خزانه واریز شده است."
 
دیوان محاسبات در گزارش خود همچنین گفته است که دولت مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار را به صندوق توسعه ملی واریز نکرده است.
 
گزارش دیوان در بخش پایانی خود به مشکلات تدوین بودجه در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید بودجه سال ۱۳۹۵ "موارد متعددی از عدم شفافیت" دارد و برخی از عبارات آن "تفسیرپذیر" است.
 
سازمان شفافیت بین‌الملل که سالانه گزارش‌هایی درباره فساد در کشورهای جهان منتشر می‌کند، در آخرین گزارش خود از شاخص فساد، ایران را در جایگاه ۱۳۱ از بین ۱۷۶ کشور بررسی شده قرار داده است.
 
فساد مالی و اداری به مشکلی مزمن در اقتصاد و سیاست ایران بدل شده و عالیترین مقام‌های حکومت و چهره‌هایی از هر دو جناح از طرف مقام‌های رسمی به فساد متهم شده‌اند.