کارشناس اقتصادی: دولت کمبود ارز دارد، دلار تا ۵ هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کند

رویداد۲۴: حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی، بر این عقیده است که نرخ دلار به دلایل عوامل مختلفی ازجمله فضای بین‌المللی، واردات و عدم ثبات در اقتصاد کشور، افزایش پیداکرده است و به نظر می‌رسد نرخ دلار تا 5 هزار تومان هم افزایش پیدا کند.
بازار سکه و ارز در روزهای اخیر مدام در حال پایین و بالا شدن است. مرزها را هم رد کرده‌اند و قیمت‌های بی‌سابقه‌ای را از خود به نمایش می‌گذارند. این نوسانات ارزی آن‌قدر زیاد شده است که برخی از صرافان ترجیح دادند تا قیمت ارز را از روی تابلو‌های دیجیتال خود حذف کنند و آرام و بی‌صدا منتظر قیمت‌های جدید نرخ ارز باشند.
92 و 96 سال وعده‌های جذاب شیخ دیپلماسی در سطوح مختلف سیاسی، اجتماعی و خصوصاً اقتصادی بود. همان روزهای که رئیس دولت تدبیر و امید بااقتدار و قاطعیت اعلام کرد: «دولت تلاش می‌کند تا در رابطه با نرخ ارز یکسان‌سازی صورت گیرد و در این مسیر حرکتی تدریجی و سنجیده را دنبال می‌کنیم» یا زمانی که ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، گفت: «بازار ارز طی روزهای آینده روند باثبات بیشتری را به خود خواهد دید و حتی شاهد سیر نزولی در بازار آزاد خواهیم بود». همین سخنان و وعده‌ها تا حد زیادی باعث آرام شدن بازار سکه و ارز شده بود و به گفته بسیاری از کارشناسان، هرچند وضعیت اقتصادی مردم در دولت یازدهم بهبود پیدا نکرد اما فضای حاکم بر اقتصاد، فضای باثباتی بود.
در چندماهه اخیر اما گویی دولت دیگر همانند چهار سال گذشته توان کنترل و تنظیم بازار ارز را ندارد؛ زیرا در همین چندماهه که از دولت دوازدهم می‌گذرد نرخ سکه و ارز روند صعودی به خود گرفته است و مشخص هم نیست تا کجا قرار است ادامه پیدا کند.
 
هرچند که روحانی ادعای افزایش قیمت دلار برای کسری بودجه دولت را صراحتاً رد کرد و اتفاقاً از وجود ارز به‌اندازه کافی خبر داد، اما بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این عقیده هستند که دولت نه‌تنها به دلایل مختلف درگیر کمبود ارز است، بلکه از این افزایش قیمت خوشحال است، زیرا می‌تواند تا حدودی بخشی از کسری بودجه را هم جبران کند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با رویداد۲۴، با اشاره به آخرین وضعیت نوسانات در بازار سکه و ارز، گفت: همان‌طور که می‌دانید، اقتصاد کشور ما در دو سه سال گذشته تا حدودی دچار ناپایداری شده است که یکی از دلایل نوسانات ارز و طلا، ناشی از همین ناپایداری در وضعیت اقتصادی کشور است. البته برخی از این نوسانات به تهدیدات رئیس‌جمهور آمریکا نسبت به مسائل اقتصادی و روابطی که بعد از برجام ایجاد شد نیز برمی‌گردد.
حاج اسماعیلی ادامه داد: عامل دوم نوسانات ارزی، همین انتقادات و اعتراضات سراسری مردم ایران بود که بر نوسانات تأثیرگذار بود. عامل دیگر این نوسانات به بحث سپرده‌های بانکی برمی‌گردد. طی دو الی سه سال گذشته یکی از منابعی که به‌طورجدی برای سرمایه‌گذاران مطرح بود، سود بانکی بود. بانک مرکزی از طریق مصوبه شورای پول و اعتبار بحث سودهای بانکی را تا حدودی کاهش دادند و بر همین اساس بانک‌ها را موظف کردند که در این چارچوب عمل کنند. بالاخره برخی از افرادی که سررسید سپرده‌هایشان در بانک‌ها رسیده بود و نمی‌توانستند از سودهای بیش از 15 درصد استفاده کنند، به‌ناچار بخشی از سرمایه و منابع خود را به دیگر بخش‌های بازار هدایت کردند و چون بخش مسکن و دیگر بخش‌های اقتصادی در کشور به‌صورت جدی فعال نشده‌ بودند، یکی از شرایط راحت و آسان برای آن‌ها بحث دلالی ارز و سکه بود.
این کارشناس بابیان اینکه زمانی که وضعیت اقتصادی در کشور ناپایدار می‌شود، یکی از بازارهای که خودبه‌خود فعال می‌شود بازار سکه و ارز است، تصریح کرد: آقای نوبخت و آقای روحانی چندین بار اعلام کردند که افزایش قیمت ارز برای کسری بودجه دولت نیست. این کار برای کسانی که به‌صورت فنی و کارشناسی مسائل اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند و مسئولیت دارند، این کار تبعات منفی بسیاری دارد؛ زیرا موج‌های بسیار زیادی را در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند که تبعات آن می‌تواند بیش از مابه‌التفاوت سود ریالی آن برای دولت باشد. به‌هرحال این‌که دولت برای کسری بودجه، نرخ دلار را افزایش داده است، قبول ندارم. یکی از نکات مثبتی که در کارنامه دولت یازدهم وجود داشت، ثبات اقتصادی بود. علیرغم اینکه وضعیت اقتصادی بهبود نیافت اما ثبات در اقتصاد کاملاً نمایان بود؛ اما متأسفانه در چند ماه اخیر، دولت توانایی لازم برای کنترل بازار و تثبیت شاخص‌های اقتصادی را نداشته است و یکی از دلایل آن نیز نوسانات در بازار ارز و سکه است.
حاج اسماعیلی در واکنش به سخنان اخیر روحانی و سیف در خصوص عدم کمبود ارز در کشور، گفت: این موضوع را نمی‌توان جدی گرفت، در این قسمت با آقای رئیس‌جمهور موافق نیستم که به‌اندازه کافی در کشور منابع ارزی داشته باشیم؛ زیرا اقتصاد ما در چند سال گذشته به دلیل تحریم‌ها، اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها، سوء مدیریت‌های گسترده‌ و عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای توسعه بازار کار و ... باعث شده تا اقتصاد ما روزبه‌روز کوچک‌تر شود.
این کارشناس ادامه داد: منابع ما متناسب با رشد جمعیت و هزینه‌‎های که داریم، افزایش پیدا نکرده است. به‌صورت طبیعی قادر نیستیم که یک ثبات جدی و درازمدت را بدون کارهای اساسی و کارشناسانه در کشور انجام دهیم؛ بنابراین یکی از علت‌های نوسانات نیز کمبود منابع ارزی در کشور است. بودجه حاصله از فروش نفت هم حداکثر می‌تواند هزینه‌های جاری کشور را تأمین کند؛ بنابراین بعید می‌دانم که دولت مازاد ارزی داشته باشد که از طریق آن بخواهد این تعادل را در بازار ایجاد کند.
حمید حاج اسماعیلی با اشاره به رکود موجود در بازار اقتصادی ما، گفت: با توجه به اینکه تعاملات ما با کشورهای مختلف زیاد نیست و مقداری هم کنترل‌های گمرکی شدت پیداکرده است، بعید می‌دانم که افزایش نرخ ارز به همین صورت ادامه پیدا کند؛ اما کنترل آن، به صورتی که دولت قول داده است که تا پایان سال آن را پایین می‌آورد هم امکانش بسیار کم است و به نظر می‌رسد که ما ظرف سه الی چهار ماه آینده، نرخ ارز را تا قیمت 5 هزار تومان شاهد باشیم. دولت قطعاً کارهایی را برای کاهش آن انجام خواهد داد، حتی ممکن است که مانند سنوات گذشته به فروش ارز از طریق بانک‌ها و صرافی‌ها روی بیاورد؛ اما به‌هرحال باید به این موضوع توجه کنیم که ارزش واقعی دلار در اقتصاد و بازار کار ما چه میزان است که طبعاً کمتر از 5 هزار تومان نیست.
حاج اسماعیلی بابیان اینکه دلار 5 هزارتومانی علاوه بر سایر مشکلات دیگر، تأثیر روانی زیادی هم در جامعه دارد، تصریح کرد: این افزایش قیمت همانند تورم و سایر موضوعات دیگر، زنجیره‌وار بر بخش‌های اقتصادی دیگر تأثیر دارد. درعین‌حال بخشی از اقتصاد ما به واردات وابسته است و افزایش قیمت دلار قطعاً بر این بخش هم تأثیرگذار خواهد بود؛ اما ازآنجایی‌که نرخ واقعی دلار معمولاً در طی یک دوره 6 ماهه جایگاه خود را پیدا می‌کند، فکر می‌کنم 5 هزار تومان جایگاهی است که سقف آن می‌تواند در اقتصاد ما تعریف شود. دولت هرچند ممکن است تلاش‌هایی را انجام دهد اما تا 2 الی 3 ماه بعد از عید، قیمت 5 هزار تومان برای دلار، حتماً در اقتصاد ما ثابت خواهد شد و اینکه آیا بعدازآن این نرخ پایین بیاید یا نه به این بستگی دارد که دولت بتواند به وضعیت اقتصادی کشور سامان دهد.