«۳۱ نفری که بانک دی را غارت کردند» در اختلاس بانک سرمایه هم شرکت داشتند

رئیس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید اعلام کرد که فهرست ۳۱ نفر از بدهکاران بانک «سرمایه» و بانک «دی» متعلق به بنیاد شهید، مشترک است و آنان به همه بانک‌ها «دست انداخته‌اند»، بانک دی را «غارت» و از بانک سرمایه‌ «اختلاس کرده‌اند».
امیر خجسته روز سه‌شنبه ۲۱ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا گفت که در یکی از موارد اختلاس از بانک سرمایه، به اسم یک شرکت، زمینی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان را به عنوان وثیقه «سندسازی» کردند و بابت آن هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان وام گرفتند.
 
آقای خجسته تاکید کرد که این مبلغ «دیگر غیرقابل وصول است».
 
اشاره این نماینده مجلس به ۳۱ نام مشترک در فهرست بدهکاران به دو بانک سرمایه و دی در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز یکشنبه ۱۹ آذر خبر داده بود که تعداد بدهکاران عمده بانک سرمایه ۳۱ نفر است.
 
وی اعلام کرده بود که ۱۰ نفر از این بدهکاران در بازداشت به‌ سر می‌برند.
 
یک هفته پیش از این سخنان، محمود صادقی نماینده مجلس «جزییات بدهی‌ها و مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه در فاصله زمانی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵» را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرد و نوشت که قوه قضاییه با این بدهکاران مماشات می‌کند.
 
رئیس هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در این مصاحبه همچنین خبر داد که این پرونده به شعبه هفت دادسرای کارکنان دولت ارجاع داده شده است.
 
آقای خجسته گفت ۵۰۰ میلیارد تومان که از صرافی بانک دی «اختلاس شده و به دوبی منتقل شده بود» بازگردانده شده است.
 
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم، پیش از این «صرافی دی» را متهم کرده بود که ۵۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های خود را «به دبی منتقل کرده» بود اما این دارایی‌ها به کشور بازگردانده شده است.
 
گزارش تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در مجلس نهم قرائت نشد و آقای خجسته بار‌ها از «فشار سیاسی» برای قرائت نشدن این گزارش خبر داده بود.
 
در مقابل مسعود زریبافان، رئیس بنیاد شهید در دولت محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرده بود آقای خجسته که از مدیران بنیاد شهید در استان همدان بوده به دلیل استفاده از امکانات دولتی برای «تبلیغات انتخابات مجلس» برکنار شده و به دلایل سیاسی به دنبال تحقیق و تحفص از این بنیاد است.
 
برخی نمایندگان مجلس و سیاستمداران از موسسات مالی غیر مجاز «حمایت می‌کردند»
 
روز سه‌شنبه همچنین ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه با خبرگزاری مهر خبر داد که در مناقشه بین بانک مرکزی و موسسات مالی غیرمجاز، در برخی موارد دادگاه‌ها به نفع این موسسات حکم داده‌اند.
 
وی همچنین گفت که برخی سیاستمداران و نمایندگان مجلس در مواردی از موسسات غیرمجاز «حمایت می‌کردند».
 
به گفته آقای سیف، از جمله ۹۰ نماینده مجلس نامه‌ای در «حمایت» از موسسه منحل شده ثامن الحجج، منتشر کرده و «تاکید داشتند که بانک مرکزی مدام تکرار نکند که این موسسه غیر مجاز است».
 
احمد توکلی نماینده مجلس نهم روز هفتم آذر ضمن تهدید به افشای نام دریافت‌کنندگان وام از مؤسسه مالی ورشکست شده «ثامن الحجج» اعلام کرده بود که اکثر این افراد قاضی‌های باسابقه و فرزندان روحانیون شاخص و شخصیت‌های سیاسی هستند.
 
این نماینده مجلس نهم گفته بود که «مدیرعامل مؤسسه مالی ثامن‌الحجج نفوذ زیادی دارد و حتی حکم بازداشت آقای بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت قبل را گرفته بود».
 
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنانش گفت که تعاونی اعتباری «فرشتگان» با هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بدهی فقط حدود چهار هزار میلیارد تومان دارایی دارد.
 
آقای سیف همچنین اعلام کرد که یکی از مدیران تعاونی «غیرمجاز» فرشتگان، «۷۰۰ میلیارد تومان از حساب تعاونی به نفع خود برداشت کرده است».
 
مقامات بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بودند ۳۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی تعاونی اعتباری فرشتگان و ۳۰ ساختمان شخصی مدیران آن شناسایی شده که فعلاً ۲۵۰۰ میلیارد تومان از این دارایی‌ها قابل انتقال به مؤسسه کاسپین است.
 
این تعاونی یکی از هشت تعاونی موسسه اعتباری کاسپین است.
 
حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران روز ۱۹ آذر در مجلس گفته بود که «۲۵ درصد از بازار پولی کشور در اختیار شش تعاونی متخلف بود» و آنان «هر روز که اراده می‌کردند درباره سود تصمیم می‌گرفتند و هر طور که می‌خواستند بازار ارز، سکه و املاک را به هم می‌زدند».
 
وی با تاکید بر اینکه برخورد با این موسسات مالی بسیار «سخت بود» افزوده بود که «همه به ما فشار می‌آوردند و از همه ارگان‌ها به ما نامه می‌نوشتند. آدم‌های عجیب و غریب سفارش می‌کردند».
 
شمار قابل توجهی از موسسات مالی اعتباری در ایران به دنبال ورشکستگی یا اختلاس نتوانستند به تعهدات خود در قبال سرمایه‌گذاران عمل کنند و مال‌باختگان نیز در اعتراض در نقاط مختلف ایران دست به تجمعاتی زده‌اند.