سازمان گمرک ایران در شهریور ماه آماری از واردات شتر در ۶ ماهه اول سال جاری (۱۳۹۶) منتشر کرد که بر اساس آن بعضی از کشورهای اروپایی در میان صادرکنندگان شتر به ایران قرار گرفته بودند.
در این آمار البته از کشورهایی نظیر چین، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و افغانستان بعنوان صادرکنندگان اصلی این حیوان به ایران نام برده شده بود.
البته بر اساس این آمار رسمی که دو ماه پیش ارائه شد، از ایتالیا، بریتانیا و آلمان هم به عنوان صادر کنندگان شتر یاد شده که این کشورها به دلیل اقلیم خاص، همخوانی زیادی با زیستگاههای طبیعی شتر ندارد.
به عنوان مثال در این آمار آمده بود که ارزش محموله شتر وارداتی از بریتانیا به ایران در شش ماه اول امسال۴۱۹۶۰ دلار بوده است که گفته شده از "بازارچه کوهک/سراوان" وارد ایران شده است.
گمرک ایران اخیرا در توضیحی گفته مجوز واردات شتر "تنها برای مصارف گوشتی" صادر شده است.
تعیین نرخ دیه بر اساس قیمت شتر بر اساس ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ دیه نفس انسان مسلمان بر اساس قیمت ۱۰۰ شتر محاسبه میشود که باید معیوب و یا خیلی لاغر نباشند.
این نرخ البته بسته به مرد یا زن بودن و یا زمان اتفاق افتادن جرم یا حادثه (ماه حرام یا ماه عادی) متفاوت است و طبیعتا در ماههای حرام نرخ دیه بیشتر و بر اساس شرع اسلام میزان دیه مردان بیشتر از زنان است.
همزمان با کاهش جمعیت شتر در ایران نرخ دیه در طول سالها بطور مستمر افزایش یافته است.
بنابر اعلام قوه قضاییه ایران، نرخ دیه کامل در سال جاری در ماههای عادی ۲۱۰ میلیون تومان و در ماههای حرام ۲۸۰ میلیون تومان است.
همزمان با کاهش جمعیت شتر در ایران نرخ دیه در طول سالها بطور مستمر افزایش یافته است هر سال شرکتهای بیمه برای پایین نگه داشتن نرخ دیه با مسئولان قوه قضاییه چانه زنی میکنند تا بتوانند پول کمتری به خسارت دیدگان پرداخت کنند.
افزایش قیمت دیه کامل به نود میلیون تومان در سال ۱۳۹۰ با اعتراضهای شرکت بیمه همراه شد و رئیس کل بیمه مرکزی نسبت به عواقب افزایش دیه هشدار داد.
در همان موقع غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که قیمت شتر بر اساس تحقیقات میدانی وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشود.
او گفته بود: "اگر بشود ۱۰۰ شتر را به قیمت پایینتری خرید، این حرف (لزوم کاهش مبلغ دیه) قابل پذیرش است ولی اینکه افزایش دیه تدریجی باشد، حرفی سلیقهای است که مطابق با قانون نیست."
این جمله آقای اژهای به عرضه پایین شتر در بازار داخلی ایران اشاره داشت که قیمت دیه را تحت تاثیر قرار داده بود.
پیشنهاد پرورش شتر به شرکتهای بیمه ابراهیم کاردگر، مدیر عامل بیمه آسیا سال پیش گفته بود: "با توجه به اینکه جمعیت شتر در کشور در سالهای گذشته کاهش یافته و طبق آماری که وجود دارد این جمعیت از سال ۵۳ تا ۹۳ حدود ۵۰ درصد کاهش یافته، طبیعی است که بر اساس قانون عرضه و تقاضا که بر بازار حاکم است، قیمت شتر نیز افزایش یابد و در پی آن نرخ دیه نیز با توجه به قیمت شتر هر سال در حال افزایش باشد."
او گفته بود: "متاسفانه با وجود این که این پیشنهاد (پرورش شتر) مورد پذیرش صنعت بیمه و حتی وزیردادگستری (مصطفی پورمحمدی) قرار گرفت، اما به جایی نرسید."
در سالهای اخیر بعضی از شرکتهای بیمه برای کاهش هزینه پرداختی دیه به بیمهگذاران و افزایش عرضه به فکر پرورش شتر و واردات آن افتادند که البته آمار دقیقی در این باره موجود نیست، اما آنچه مشخص است این است که جمعیت شتر در ایران افزایش نیافته و مشکل عرضه کماکان باقی است.
بگفته بعضی از فعالان صنعت بیمه، عدم تناسب بین رشد نرخ دیه و حق بیمه موجب تضعیف صنعت بیمه شده است.
بیشترین نگرانی شرکتهای بیمه درباره پرداخت دیه مربوط به تصافات رانندگی در ایران است که در این زمینه یکی از بالاترین تعداد حوادث جادهای در جهان را دارد.
هر چند تصادفات منجر به فوت در این کشور در سالهای اخیر بطرز چشمگیری کاهش یافته اما همزمان میزان پرداختی خسارت شرکتهای بیمه به آسیبدیدگان افزایش داشته است.
یکی از مشکلات جدی شرکتهای بیمه که بعضی از آنها را تا مرز ورشکستگی هم پیش برده افزایش نرخ دیه و ناتوانی مالی این شرکتها در پرداخت خسارتهاست.
برای همین افزایش جمعیت شتر در ایران دست کم میتواند کفه ترازوی بازار را به نفع عرضه سنگینتر کند و قیمت آن را بشکند که در این صورت طبعا قیمت دیه هم کاهش خواهد یافت.
خبرگزاری دولتی ایران (ایرنا) با استناد به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی جمعیت شتر در ایران را ۱۷۳ هزار نفر اعلام کرده است.
استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد از مهمترین مناطق پرورش این حیوان است.
یکی از عوامل اصلی کاهش جمعیت شتر در ایران در سالهای اخیر خشکسالی بوده است.