خامنه ای: دوچرخه‌سواری زنان در مجامع عمومی جایز نیست

به گفته رهبر جمهوری اسلامی، دوچرخه‌سواری زنان «در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست. رهبر جمهوری اسلامی در مورد دوچرخه سواری زنان اعلام کرد که دوچرخه‌سواری آنان در مکان‌های عمومی«جایز نیست».
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، آیت‌الله علی خامنه‌ای در پاسخ به استفتایی که روز یکشنبه پنجم آذر در این خبرگزاری منتشر شد، همچنین تاکید کرد که دوچرخه‌سواری زنان «در جایی که در معرض دید نامحرم است، جایز نیست».
 
روزنامه وقایع اتفاقیه روز چهارم شهریور سال گذشته به نقل از یکی از اعضای واحد «استفتائات» دفتر رهبر جمهوری اسلامی درباره «حکم دوچرخه‌سواری زنان بالغ» نوشته بود که آیت‌الله خامنه‌ای «درباره دوچرخه‌سواری و موتورسواری می‌فرمایند در صورتی که به‌گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد جایز است، بنابراین باید شخص توجه کند که در چه شرایطی اقدام به دوچرخه‌سواری می‌کند و این کار چه صورتی دارد. اگر نکات گفته‌شده رعایت شود، جایز است».
 
با این حال، سایت‌های نزدیک به اصولگرایان، سخنان رهبر جمهوری اسلامی در روز هشتم دی سال ۷۵ در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کردند که گفته بود، دوچرخه‌سواری «دخترها در خیابان‌های تهران ... مناسب نیست» و در ورزش « تبرج و خودنمایی زن ممنوع است».
 
به گزارش جام جم آنلاین، شهیندخت مولاوردی، معاون وقت زنان رئیس جمهوری، نیز در روز پنجم شهریور سال گذشته در توئیتی نوشت: «طبق اعلام دفتر رهبر انقلاب دوچرخه سواری بانوان با رعایت موازین شرعی بلامانع است».
 
با این وجود، نیروی انتظامی تهران کمتر از دو هفته بعد در روز ۱۶ شهریور سال ۹۵ از برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری گروهی «خانوادگی» که بنا بود در قالب کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اجرا شود، جلوگیری کرد.
 
کمپین «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» از سوی فعالان محیط زیست استان اراک مطرح شد که حمایت سازمان محیط زیست ایران را به همراه داشت. این سازمان حتی اعلام کرد که برای خرید دوچرخه وام پرداخت می‌کند.
 
در روز پنجم مرداد سال ۹۵ هم پس از مخالفت ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مسجد جامع شهر مریوان، با دوچرخه‌سواری زنان، نیروی انتظامی این شهر دوچرخه تعدادی از زنان شرکت کننده در برنامه «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» را توقیف و تعدادی از آنان را بازداشت کرده بود.
 
پس از این اتفاق، بیش از یک هزار تن از مردم مریوان و فعالان مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به معاونت زنان ریاست جمهوری و مقام‌های محلی، به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در این شهر اعتراض کردند.
 
پس از آن هم گروهی از زنان تهرانی روز دوم شهریور سال ۹۵ با حمل پلاکاردهایی از سخنان منتسب به رهبر جمهوری اسلامی با این عنوان که «دوچرخه‌سواری زنان، هم شرعی است هم قانونی»، در خیابان ولی‌عصر و انقلاب دوچرخه‌سواری کردند.
 
در این میان، در پی ممانعت‌ها و افزایش انتقاد‌ فعالان مدنی از اعمال محدویت‌ علیه دوچرخه سواری زنان٬ دفتر آیت‌الله خامنه‌ای روز ۲۰ شهریور سال ۹۵ در پاسخ به استفتای خبرگزاری فارس اعلام کرد که «دوچرخه‌سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم، غالبا موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان است و لازم است ترک شود و در صورتی که در منظر نامحرم نباشد اشکال ندارد».
 
فتوای رهبر جمهوری اسلامی درباره ازدواج موقت در فضای مجازی
 
به گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به استفتایی اعلام کرد که زنان و مردان مجرد «برای حلال شدن رابطه مجازی» می توانند به صورت تلفنی، صیغه ازدواج موقت بخوانند و برای خواندن این صیغه، شناختن طرف مقابل لازم نیست و «همین که در عقد، مخاطب شما معلوم باشد، کفایت می کند».
 
دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا خواندن صیغه عقد موقت در فضای مجازی ـ برای حلال شدن رابطه مجازی ـ صحیح است؟» نوشت که از نظر او، «نوشتن کافی نیست اما خواندن عقد به صورت تلفنی و امثال آن با رعایت شرایط لازم اشکال ندارد».
 
وی درعین حال اعلام کرد که «یکی از شرایط این است که بنابر احتیاط واجب، در ازدواج با دختر باکره، اجازه پدر یا جد پدری او لازم است و بنابر احتیاط بدون آن عقد صحیح نیست».
 
رهبر جمهوری اسلامی پیش از این نیز در پاسخ به استفتایی درباره شوخی زنان و مردان با یکدیگر در فضای مجازی و«فالو و لایک» کردن «جنس مخالف» اعلام کرده بود که «به طور کلی ارتباط با نامحرم» که امکان«وقوع حرام» داشته باشد، «جایز نیست».
 
برخی دیگر از مراجع تقلید شیعه نیز پیش از این در این باره فتواهای مشابهی را اعلام کرده‌اند.
 
درهمین حال، نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای بارها از تاثیرات فضای مجازی در ایران انتقاد کرده‌اند.
 
رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۴ شهریور سال ۹۴، در حکم انتصاب اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی، مأموریت‌هایی چون «سالم‌سازی فضای مجازی»، «تسریع در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات» و «ممانعت از آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی» را برای این شورا تعیین کرده بود.