یک نماینده پیشین مجلس از صدور احکام قطعی برای احمدی‌نژاد خبر داد

فاضل موسوی٬ عضو کمیسیون اصل ٩٠ مجلس هشتم از صدور «هفت حکم قضایی قطعی» درباره آنچه «تخلف یازده هزار میلیارد تومانی شخص» محمود احمدی‎نژاد نامید٬ خبر داد.
 
خبرآنلاین٬ روز شنبه (چهارم آذر) گزارش کرده که آقای موسوی این موضوع را در یادداشتی که در اختیار این وب‌سایت قرار داده٬ بیان کرده و نوشته که منابع «موثق» این خبر را در اختیار وی قرار داده‌اند.
 
وی به همین دلیل٬ بست‌نشینی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد در شاه عبدالعظیم را «فرافکنی و فرار رو به جلو» با هدف «مبرا شدن از این اتهامات» عنوان کرده است.
 
موسوی در این یادداشت اضافه کرده که «احمدی‌نژاد باید اول فکری به حال بدهکاری‌اش بکند، بعد به دادخواهی بپردازد.»
 
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی٬ احمدی‌نژاد و «حلقه یارانش» را به «قبول نداشتن سیستم قضایی» جمهوری اسلامی متهم کرده و نوشته است:‌ «سیستم قضایی قانونا او و یارانش را احضار کرده، آنها هم باید بروند و به سیستم قضایی پاسخگو باشند.»
 
وی با این حال از اینکه هنگام بروز تخلف یازده هزار میلیارد تومانی جلوی احمدی‌نژاد گرفته نشد٬ انتقاد کرده و افزوده که «نه الان که دیگر آهی در بساط ندارد و نمی‎تواند این پول را به بیت‌المال برگرداند.»
 
هفتم مردادماه سال جاری نیز رئیس دیوان محاسبات ایران٬ بازوری نظارتی مجلی شورای اسلامی٬ گفته بود که محمود احمدی‌نژاد،هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد.
 
فیاض شجاعی در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد٬ محتوای پنج مورد از این پرونده‌ها را نفتی عنوان کرده و از اعلام موضوع دو پرونده دیگر خودداری کرده بود.
 
آقای شجاعی درباره پرونده‌های احمدی‌نژاد افزوده بود که «حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد.»
 
به گفته وی٬ پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، پرونده خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرونده واریز ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان، پرونده ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر از جمله پرونده‌های است که محمود احمدی‌نژاد و دولتش در این دیوان دارند.
 
بدنبال احضار حمید بقایی٬ معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد به اتهام تخلف مالی٬ رئیس دولت‌های نهم و دهم به شدت به قوه قضائیه انتقاد وارد کرده است.
 
در روزهای اخیر از آقای احمدی‌نژاد ویدیویی در وب‌سایت دولت بهار منتشر شده که وی از آنچه «دیکتاتوری» قوه قضائیه نامیده٬ انتقاد کرده و به طور غیرمستقیم ایرادهایی را متوجه صادق لاریجانی٬ رئیس این قوه و برادران و اعضای خانواده وی کرده است.
 
وی گفته است:‌ «اگر {حرف‌های حمید بقایی} جرم است من هم می‌گویم. مردم به خدا بچه‌های من جاسوس نیستند، برادرانم کارچاق‌کن نیستند، زمین‌خوار نیستند، واردکننده انحصاری دارو نیستند، خودمم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم که گاوداری درست کنم. پول من هم از پارو بالا نمی‌رود، تابعیت بیگانه هم ندارم٬ بچه‌هایم هم ندارند، برادرهایم هم ندارند.»
 
محمود احمدی‌نژاد در ادامه گفت‌وگوی خود که روز پنجشنبه منتشر شد، بازداشت بیش از هفت ماهه بقایی را «غیرقانونی» دانسته و اتهامات او را ساختگی خوانده است.
 
به گفته وی٬ قوه قضاییه در این پرونده خودشان «هم‌ شاکی‌اند، هم قاضی‌اند و هم مطلع.»
 
حمید بقایی سال ۹۴ به دلیل اتهام‌های مالی بازداشت شد و پس از آن افراد نزدیک به محمود احمدی‌نژاد خبر دادند که وی با دستور رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده ‌است. بقایی در تیر ماه سال جاری نیز بازداشت و با وثیقه ۲۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
 
«درخواست پرداخت پاداش جمعاً سیصد میلیون تومان به ۱۶ نفر از اعضای دولت»، «کمک به دانشگاه بین‌المللی ایرانیان»، «کمک به سازمان خانه ایرانیان»، «کمک به روزنامه دولتی ایران» و «اتهام تبانی در عقد قرارداد و معاملات پنج شرکت» از جمله اتهامات آقای بقایی است.