نمایندگان استان یزد خواستار دخالت رییس مجلس در ماجرای تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد شدند

سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد تعدادی از نمایندگان استان یزد در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس خواستار اقدام او برای تغییر حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد شدند.
 
به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمدرضا تابش نماینده اردکان، ابوالفضل موسوی بیوکی نماینده یزد و اشکذر، کمال دهقانی فیروزآبادی نماینده تفت و میبد و محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مهریز و بافق، بهاباد خاتم در نامه‌ای که روز شنبه ۲۲ مهر منتشر شد از علی لاریجانی خواسته‌اند که برای «صیانت از قوانین و مقررات و اقدامات قانونی هیات‌های نظارت در انتخابات شورای شهر یزد اقدام لازم انجام دهد.»
 
عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، بر اساس حکمی که توسط فرماندار یزد صادر شده، تعلیق شده است.
 
ابلاغ حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در پی رای دیوان عدالت اداری مبنی بر تعلیق موقت وی از عضویت در شورای شهر یزد، انجام شده است.
 
تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان عضویت اعضای غیرمسلمان در مناطقی که اکثریت با شهروندان مسلمان است را ممنوع اعلام کرد.
 
احمد جنتی فروردین ماه گذشته در آستانه انتخابات شوراهای شهر و روستا در نامه‌ای به هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا، از این هیات خواست که در مناطقی که اکثریت مسلمان دارد، افراد غیر مسلمان رد صلاحیت شوند چون «صلاحیت نامزدی ندارند.» استدلال او بر اساس فتوایی از آیت الله خمینی بود.
 
با این حال، هیات نظارت بر انتخابات شوراها که از نمایندگان مجلس تشکیل شده بود، صلاحیت نامزد زرتشتی شورای شهر یزد را رد نکرد و آقای نیکنام به عضویت شورای شهر درآمد.
 
فشار شورای نگهبان و رای دیوان عدالت اداری درحالیست که نمایندگان استان یزد در نامه خود تاکید کرده‌اند که قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پیشتر به تایید شورای نگهبان رسیده بوده و انتخابات اخیر نیز بر اساس همان قانون برگزار شده است.
 
از سوی دیگر، رئیس شورای شهر یزد نیز روز پنجشنبه در واکنش به صدور حکم تعلیق عضو زرتشتی شورای این شهر، گفت این حکم را اجرا نمی‌کند. او گفت که اگر حکم قطعی شود، شخص دیگری باید رئیس شود و اجرایش کند.
 
جمهوری اسلامی ایران از سوی نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد متهم نقض حقوق پیروان اقلیت های مذهبی است.
 
در سالهای گذشته مقام های جمهوری اسلامی ایران با رد این اتهام مدعی بودند که اقلیت های دینی در ایران آزادند و در مجلس براساس قانون اساسی نماینده دارند. اما اینک یک عضو شورای شهر به خاطر مذهبش معلق شده است.