چهار مرد جوان که دقایقی پس از نجات یک زن از دست چند پسر شرور، خودشان او را ربودند و مورد آزار و اذیت قرار دادند، با رای دیوان عالی کشور به شلاق، تبعید و ممنوعیت از کار با وسایل نقلیه عمومی محکوم شدند.
به گزارش جامجم، 23 فروردین 95، زنی با مراجعه به یکی از کلانتریهای پایتخت به ماموران گفت: «روز گذشته برای جمعآوری سنگ تزئینی به زمینهای کشاورزی اطراف آزادراه تهران ـ قم رفته بودم که ناگهان چند پسر موتورسوار به من نزدیک شدند. آنها قصد آزار و اذیتم را داشتند، اما فریادهایم باعث شد سه سرنشین یک نیسان عبوری از ماجرا باخبر شوند و به کمکم بیایند. آنها با موتورسوارها درگیر شدند و با استفاده از چاقو، فراریشان دادند. سپس از من خواستند سوار خودرویشان شوم تا خودشان مرا به شهر برسانند. قبول کردم، اما راننده تغییر مسیر داد و مرا به بیابانی اطراف حسنآباد برد. آنجا تماس گرفتند و یکی از دوستانشان را هم خبر کردند، سپس چهار نفری مرا مورد آزار و اذیت قرار دادند. سپس در تاریکی شب، در بیابان رهایم کردند و متواری شدند.»
با ثبت شکایت این زن، شماره پلاک نیسان ردیابی شد و یکی از متهمان به نام داوود 21 ساله به دام افتاد. او در بازجوییها گفت: «روز حادثه شاکی را از دست چند پسر نجات دادیم، اما خودمان وسوسه شدیم به او تعرض کنیم. به بهانه رساندنش به شهر سوار ماشین شد و او را به بیابان بردیم. آنجا با سه نفر دیگر از دوستانم نقشه خود را اجرا و سپس رهایش کردیم.»
طولی نکشید سه متهم دیگر به نامهای سعید، فرزام و کامران هم دستگیر شدند و پرونده برای رسیدگی به اتهام تجاوز، در اختیار دادگاه کیفری استان تهران قرار گفت. شاکی در جلسه دادگاه بار دیگر درخواست مجازات کرد، اما سه نفر از متهمان برخلاف اعترافاتشان در بازجوییها منکر آزار و اذیت شدند و گفتند شاکی با اراده خودش با آنها آمده بود. کامران نیز خود را بیگناه دانست و مدعی شد در ربودن و آزار شاکی هیچ نقشی نداشته و فقط در محل جرم حضور داشته است.
در پایان دادگاه قضات وارد شور شدند و داوود و سعید را به صد ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در شهرهای دورافتاده محکوم کردند. فرزام نیز به 99 ضربه شلاق محکوم شد. کامران هم با محرز شدن اتهام معاونت در جرم، حکم 20 ضربه شلاق دریافت کرد.
همچنین از آنجا که هر چهار متهم به رانندگی وسایل نقلیه عمومی و نمایندگی امداد خودروی جادهای اشتغال داشتند، هر کدام به مدت دو سال از اشتغال در این حرفه ممنوع شدند. این احکام در دیوان عالی کشور تائید شده و در ردیف اجرا قرار دارد. رسیدگی به اتهام آدمربایی متهمان نیز همچنان در دادگاه ادامه دارد.