ویلای ۳۳.۵ میلیاردی "پروین" خریدار نداشت/دولت ۱۰ میلیارد تومان به پسر اسطوره بدهکار شد

 تسنیم نوشت: بر اساس اینکه ویلای ۳۳.۵ میلیارد تومانی علی پروین در منطقه ییلاقی لواسان بابت بدهی برنج و شکر دولتی در مزایده به فروش نرسید، دولت قصد تملک آن را دارد. بنابراین نه تنها طلب دولت نقد نشده بلکه دولت باید حدود ۱۰ میلیارد تومان به بدهکار نقداً بپردازد.
 
موضوع بدهی محمد پروین پسر اسطوره فوتبال ایران به شرکت بازرگانی دولتی ایران بعد از گذشت چند سال هنوز رفع نشده و نامبرده بر اساس نامه نگاری‌های داخلی این شرکت بیش از 24 میلیارد تومان بابت خرید برنج و شکر از ذخایر در گردش شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهی دارد.
پسر اسطوره فوتبال برای دریافت ترهینی برنج، از دولت سند ویلای پدر خود یعنی علی پروین در منطقه ییلاقی در لواسان استفاده کرده و آن را نزد شرکت بازرگانی  گرو می گذارد اما به دلیل عدم پرداخت بدهی خود به دولت، شرکت بازرگانی دولتی ایران اقدام به مزایده این ملک برای دریافت پول دولت می کند اما این ویلای گران قیمت به فروش نمی رسد.
 
بنابراین گزارش، درباره مزایده انجام شده به نظر می‌رسد که  قیمت کارشناسی این ملک  بیشتر از ارزش واقعی آن است . عدم استقبال از مزایده و نبود حتی یک پیشنهاد برای خرید آن ، گویای حقیقت امرو مبین تفاوت قیمت کارشناسی با ارزش واقعی ملک است .
 
از طرفی نیز باید در نظر داشت در بازار راکد ملک و مستغلات به خصوص برای واحدهای گران قیمت و ییلاقی ، فروش ملک حتی با قیمت واقعی و زیر قیمت واقعی نیز ، به سادگی ممکن نیست .
 
  عدم استقبال از خرید ملک ، توجیه قابل قبولی برای توقیف و تملیک ملک از سوی بازرگانی دولتی و پرداخت مابه التفاوت حدود 10 میلیارد تومانی از طرف بازرگانی دولتی به آقای پروین نیست و این اقدام با مصالح و منافع شرکت و  با سیاست های جاری دولت در تعارض است، زیرا مشخص نیست که قصد چه بهره برداری و استفاده ای از این ملک برای یک شرکت دولتی وجود دارد و در نهایت این ملک ممکن است صرفا محلی برای تفریح و تفنن شود.
 
بنابراین گزارش، یحی آقایی مشاور مدیر عامل مدیر کل حقوقی و امور قرار دادها در تاریخ 17 اسفند 95 نامه ای به قنبری معاون وزیر و  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت با موضوع «اعلام نتیجه جلسه مزایده عمومی ملک تعرفه شده شرکت رنگین سفره ایرانیان» می نویسد که مزایده ملک نامبرده انجام اما هیچ فردی حاضر به خرید این ملک نشد بنابراین مالکیت این ملک به شرکت بازرگانی دولتی ایران انتقال خواهد یافت تا بدین صورت بدهی محمد پروین از این ملک کسر شود.
 
متن این نامه به شرح زیر است: «احتراما پیرو نامه شماره 22/62474/م مورخ 1395/10/28 و ضمن ارسال تصویر صورتجلسه مزایده مربوط به پرونده شرکت رنگین سفره ایرانیان (با مدیریت محمد پروین) به استحضار می‌رساند که برابر صورتجلسه یاد شده هیچ فردی به عنوان خریدار تا پایان وقت مزایده در جلسه مورخ 1395/11/16 شرکت ننموده است. لازم به ذکر است که بدهی فرد مورد نظر در سند رهنی مزبور رقم 242/550/000/000 ریال بوده و ملک مورد رهن به رقم 335/000/000/000 ریال کارشناسی و ارزیابی شده است. لذا ملک مورد نظر با توجه به مصوبه هیات مدیره محترم شرکت متبوع و در اجرای ماده 126 آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در قبال طلب این شرکت و با پرداخت هزینه‌های قانونی (حق‌الاجرا، حق مزایده و مازاد احتمالی) به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انتقال خواهد یافت.»
 بنابراین گزارش  محمد پروین مدیر عامل شرکت رنگین سفره ایرانیان نیز نامه ای به شجاعی دادستان دیوان محاسبات برای استمهال دِین خود به دولت نوشته و خواستار پرداخت قسطی آن به دولت می شود. باید در نظر داشت بخش قابل توجهی از پول این اقساط از محل سود پول 24 میلیارد تومانی قابل پرداخت است که از این طریق بدهی پروین به دولت پرداخته می شود و به اصل پول یا ملک وی دست خورده نمی‌شود.
 
متن این نامه به شرح زیر است:«احتراما با دورود و صلوات به ارواح طیبه شهدا و امام شهدا(ره) و با آرزوی طول عمر مقام معظم رهبری همانطوری که استحضاردارید این واحد در سال 1394 در قبال ترهین سند ملکی اقدام به خرید برنج و شکر به مبلغ 202125000000 ریال از شرکت بازرگانی داخلی نموده و مقرر شد حداکثر ظرف مدت یکسال وجه یاد شده عودت گردد که به علت مشکلات عدیده مالی و عدم ایفای تعهدات تعدادی از افراد طرف معامله تسویه دیون میسر نگردید و نهایتا شرکت بازرگانی دولتی طی فراخوان ملک مربوطه را به مرحله مزایده و اقدامات حقوقی را معمول داشته است.
 
اکنون با عنایت به موارد مطروح این شرکت آمادگی خود جهت دیون و واریز پیش پرداخت مبلغ 20000000000 ریال با لحاظ دوره تنفس 75 روز و اقساط 36 ماهه و پرداخت قسط بصورت هر 3 ماه یکبار را اعلام می‌دارد.
 
ضمنا این شرکت در سال 1394 مبلغ 5000000000 ریال (بابت بدهی موثق) به شرکت بازرگانی دولتی ایران واریز نموده که با احتساب این مبلغ اصل بدهی شرکت 197125000000 ریال تقلیل یافته است.
 
لذا مستثنی است دستور فرمایید اقدام لازم معمول گردد.»