دادستان امارات: ابراز همدردی با قطر مجازات زندان دارد

ابراز همدردی با قطر در امارات جرم محسوب می‌شود.
 حمدسیف الشامسی دادستان امارات متحده عربی اعلام کرد که مجازات هرگونه همدستی با قطر و حمایت از این کشور سه تا 15سال حبس خواهد داشت.
روز چهارشنبه، ١٧ خرداد (٧ ژوئن)، دادستان فدرال امارات متحده عربی با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد که انتشار هرگونه پیام یا مطلبی حاوی همدردی با قطر در رسانه‌های اجتماعی جرم سایبری است و برای آن محکومیت حبس تا پانزده سال در نظر گرفته شده است.
 
در این اطلاعیه آمده است: "دادستانی علیه هرکس که با استفاده از رسانه‌های اجتماعی یا هرگونه وسیله نوشتاری، گفتاری یا تصویری نسبت به قطر ابراز همدردی یا همسویی کند یا به موضع دولت امارات متحده عربی نسبت به آن کشور معترض باشد، با شدت و قاطعیت برخورد خواهد کرد."
 
دادستانی امارات همچنین گفته است که براساس قوانین کیفری و قوانین مربوط به مقابله با جرایم سایبری در این کشور، کسانی که علیه منافع و وحدت ملی و ثبات امارات متحده عربی اقدام کنند علاوه بر محکومیت حبس از سه تا پانزده سال، به جریمه نقدی حداقل ٥٠٠ هزار درهم امارات (بیش از یکصد و سی هزار دلار آمریکایی) محکوم خواهند شد.
 
از زمان بروز اختلاف دیپلماتیک بین چند کشور عربی، از جمله امارات متحده با قطر، شعارهایی به نفع یا علیه آن کشور در رسانه‌های اجتماعی کشورهای منطقه به خصوص توئیتر که در عربستان سعودی محبوبیت فراوانی دارد، منتشر شده است.
 
عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، یمن، مصر و چند کشور دیگر با متهم کردن قطر به حمایت از "افراطگرایی" روابط سیاسی خود را با آن کشور قطع کرده‌اند. اختلاف بین قطر و عربستان سعودی پس از انتشار گزارشی در خبرگزاری دولتی قطر، که مقامات دولتی آن را به عملیات هکرها نسبت دادند، شدت گرفته بود. علاوه بر روابط دیپلماتیک، ارتباط تجاری این کشورها با قطر قطع شده است.
 
وزیر خارجه عربستان سعودی از قطر خواسته است تا برای از سرگیری روابط یک رشته تغییرات را در سیاست خارجی خود اعمال کند که از جمله شامل قطع حمایت از جنبش حماس و گروه اخوان المسلمین است.
 
حماس در واکنش به خواست عربستان سعودی گفته است که این اظهارات "برای مردم فلسطین و ملت‌های مسلمان و عرب تکان دهنده است."
 
وزارت خارجه قطر در واکنش به اقدام کشورهای منطقه گفته است که "هیچ توجیه مشروعی" برای تصمیم همزمان چند کشور برای قطع روابط با این کشور وجود ندارد و این تصمیم را اقدام در جهت "نقض حق حاکمیت ملی" این کشور توصیف کرده است.