معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که اقدامات قضایی علیه ادعای یک نماینده سابق مجلس مبنی بر ارائه اطلاعات «زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله» ایرانی به سازمان ملل برای کار در آنتالیای ترکیه از سوی این معاونت در جریان است.
به گزارش روز جمعه، ۱۲ خرداد، در خبرگزاری کار ایران، ایلنا٬ شهیندخت مولاوردی افزود که این شکایت از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال پیگیری است.
وی با بیان این که «دروغپردازیها باید ثابت شود»٬ اظهارامیدواری کرد که در این پرونده «حکم عادلانه» صادر شود.
فاطمه آلیا، نماینده سابق مجلس نهم و عضو ستاد ابراهیم رئیسی، به تازگی در ویدئویی مدعی شده بود که معاونت امور زنان و خانواده در قراردادی «اطلاعات زنان، به خصوص زنان مطلقه ۲۰ تا ۲۵ ساله» را در اختیار صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد قرار داده است.
خانم آلیا همچنین مدعی شده بود که صندوق توسعه و جمعیت سازمان ملل متحد به بهانه کارآفرینی برای این زنان به دنبال کار کردن آنان در منطقه توریستی «آنتالیا» در ترکیه است.
وی در عین حال ادعا کرد که این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مورد رسیدگی قرار گرفته است.
سال ۹۳ و در مجلس نهم نیز تعدادی از نمایندگان به امضای تفاهمنامهای میان معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری و صندوق جمعیت سازمان ملل انتقاد کرده بودند.
اظهارات این نماینده سابق در حالی مطرح شده که شهیندخت مولاوردی این سخنان را «دروغپردازی و وارونهنمایی محض» خوانده است.
وی پس از انتشار این ویدیو در فضای مجازی٬ در صفحه فیسبوک خود تهدید کرده بود که معاونت امور زنان در ریاست جمهوری «تا ارائه مستندات و مدارک و دلایل محکمهپسند برای اثبات این ادعای واهی از پا نخواهد نشست.»
مولاوردی افزوده بود که «اگر برادران بازنشرکننده این گفتگو مدعی هستند که در جریان این اقدام معاونت در آن زمان بوده اند که باید کلاهشان را بالاتر گذاشته و بر شرف و غیرتشان درود فرستاد که تاکنون دم برنیاوردهاند.»
وی در گفتوگوی روز جمعه خود با ایلنا نیز گفت که «مطرح کردن این ادعا آن هم در فضای انتخابات جز بهرهبرداری سیاسی و تبلیغاتی هدف دیگری نداشت.»
معاون زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد که «پروندههایی را با قوه قضاییه داشتهایم که به خوبی مراحل خود را طی کردهاند؛ این بار نیز مانند گذشته امیدوارم این قوه با معاونت زنان همکاری خوبی داشته باشد.»