شرکت‌ 'خصولتی' چیست و چرا روحانی با آن مخالف است؟

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در اولین نشست مطبوعاتی خود بعد از پیروزی در انتخابات، از اصطلاح "خصولتی" استفاده کرده است. او از به وجود آمدن شرکت های خصولتی در اقتصاد ایران انتقاد کرد و گفت: "در دنیا شرکت‌های خصولتی نداریم. شرکت‌های عمومی غیردولتی یعنی چه؟ اینها باید شفاف عمل کنند و بگویند حقوق مدیران آنها چقدر است."
 
با آن که در این مورد، اشاره حسن روحانی به پرونده موسوم به "حقوق‌های نجومی" بود اما او در مناظره‌ها هم از این اصطلاح استفاده کرد. او با اشاره به قاچاق کالا در ایران به حمایت از تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: "ماباید مهلت بدهیم به بخش خصوصی نه این که خصولتی‌ها بیایند امکانات را بگیرند."
 
اما شرکت‌ها، کارخانه‌ها و سازمان‌های خصولتی چه هستند، از کجا آمده‌اند و چرا حسن روحانی و بسیاری از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت‌های ایران در سال‌های بعد از جنگ "خصولتی‌ها" را مانع توسعه اقتصاد می‌دانند؟
 خصولتی چیست؟
 خصولتی که از ترکیب دو کلمه "خصوصی" و "دولتی" به وجود آمده و بعد از شروع روند خصوصی‌سازی در ایران وارد ادبیات رسانه‌ها شده است؛ البته بیشتر میان منتقدان دولت‌ها. خصولتی به معنی تسلط دولت یا سازمان‌های وابسته به دولت، یا نهاد‌های حکومتی بر شرکت‌ها، کارخانه‌ها و در کل بنگاه‌های بزرگ اقتصای است که خصوصی سازی شده‌اند.
 
خصوصی سازی هم در جمهوری اسلامی ایران، بعد از انقلاب مطرح شد، وقتی حکومت تمام نهاد‌های خصوصی را در اختیار گرفت و بعد در قانون اساسی آمد که این نهاد‌ها به صورت "صحیح" به بخش خصوصی بازگردد. علت این پیچش در تفکر اقتصادی جمهوری اسلامی هم، بی اعتمادی انقلابی‌ها به بخش خصوصی به جا مانده از حکومت قبلی بود که آنها را "فاسد" و "وابسته به غرب" می‌دانستند.
خصولتی‌ها چطور وارد اقتصاد شدند؟
به زبان ساده، در ایران ارگان‌هایی وجود دارند که وابسته به حکومت، یا دولت هستند. گاهی این وابستگی شفاف است، مانند صندوق‌های بازنشستگی، گاهی هم غیر شفاف مانند آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی. این ارگان‌ها تحت عنوان خیریه یا نهاد‌های انقلابی از بودجه و امکانات دولتی و به گفته منتقدان رانت‌های اقتصادی و اطلاعاتی استفاده می‌کنند، اما مانند دیگران مالیات نمی‌دهند و حساب و کتابشان هم معلوم نیست.
خصوصی سازی در دولت اکبرهاشمی رفسنجانی با عنوان "تعدیل اقتصادی" شروع شد. این ارگان‌ها، به دلیل وابستگی‌های پنهان و آشکارشان، می‌توانند "قدرت‌های فراقانونی" داشته باشند و با استفاده از منابع مالی خود، و آن طور که رئیس جمهوری ایران می‌گوید، با رانت، بر شرکت‌های دولتی که برای خصوصی‌سازی به فروش گذاشته می‌شوند، مسلط شوند.
 
شخصیت این ارگان‌ها، و نحوه عمل آنها، جا را برای بخش خصوصی واقعی تنگ می‌کند و حتی آنها را فراری می‌دهد.
 
خصوصی سازی در جمهوری اسلامی، در دهه ۱۳۷۰ و بعد از پایان جنگ آغاز شد. اکبر هاشمی رفسنجانی با برنامه‌ای مشهور به "تعدیل اقتصادی" خصوصی کردن بخش دولتی را آغاز کرد اما این کار مخالفان سرسختی داشت. مخالفان می‌گفتند برنامه تعدیل اقتصادی پیاده کردن برنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است و "غربی" است. این منتقدان هنوز هم میان بخش‌هایی از اصولگرایان و کسانی که اعتقاد به "چپگرایی اسلامی" دارند ادامه دارد.
ابعاد "خصولتی‌ها" چقدر است؟
ماهیت غیر شفاف نهاد‌هایی که متهم به رانت‌خواری و تسلط بر سازمان‌های دولتی هستند، پاسخ دادن به این سوال را دشوار می‌کند. اما مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات مجلس ایران، پارسال گزارشی از نحوه اجرای خصوصی ساری در ایران ارائه کردند که بر اساس آن، تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که در ۱۴ سال اخیر انجام شده، واقعی بوده است. مابقی خصوصی سازی‌ها سهم ارگان‌های حکومتی و صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌‌های دولتی شده است. سهام عدالت هم عملا تحت کنترل دولت است. نمودار دایره‌ای زیر، این تقسیم بندی را نشان می‌دهد.
با این وجود رقم دقیقی از اندازه ثروت "خصولتی‌ها" وجود ندارد.
یک نمونه بحث‌برانگیز "خصولتی"
 پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۰ درصد و یک سهم شرکت مخابرات ایران، "توسعه اعتماد مبین" واگذار شد. کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" سه شرکت سرمایه‌گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریار مهستان" که از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و همین طور شرکت "گسترش الکترونیک مبین ایران" از شرکت های زیرمجموعه "ستاد اجرایی فرمان امام" تشکیل شده بود.
 
ارزش معامله، حدود ۸ میلیارد دلار بود و بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران خوانده شد. اما یک سال بعد، این واگذاری، با اعتراضاتی به خصوص در مجلس مواجه شد و هیات تحقیق و تفحص مجلس آن را ناقض سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی خواند.
 
این قراداد پرحاشیه، در نهایت پارسال فسخ و علت فسخ آن هم ناتوانی کنسرسیوم اعتماد مبین در پرداخت اقساط خرید مخابرات اعلام شد. البته مجلس هم این معامله را غیر قانونی و برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی (درمورد خصوصی سازی) دانسته بود.
خودروسازان ایران همگی شرکت‌های "خصولتی" هستند و بخش خصوصی واقعی امکان رقابت با آنها را ندارد نمونه‌های دیگر شرکت‌های خصولتی ایران، خودروسازان ایران هستند. بیشتر سهام این شرکت‌ها در دست صندوق‌های بازنشستگی یا شرکت‌های دولتی و شبهه دولتی است و تحت کنترل دولت هستند. این شرکت‌ها همچنین با وجود بدهی‌های بالا و سود دهی کم، ورشکسته نمی‌شوند و با گرفتن کمک‌های دولتی سرپا می‌مانند.