انتخابات ریاست جمهوری ایران و فساد اقتصادی: انتخاب میان فاسد و فاسدتر

رادیو زمانه - تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران به محلی برای افشای فساد اقتصادی هر یک از نامزدها تبدیل شده است. پس از افشاگری حامیان روحانی در باره «تجارت» فرزند قالیباف، حامیان شهردار تهران نیز اسناد فساد اقتصادی دختر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی را منتشر کردند.
 
فساد اقتصادی در ایران آنقدر عیان و عمیق است که دیگر کسی نمی‌تواند انکارش کند و هر یک از جناح‌ها و دستگاه‌ها دیگری را به «دست داشتن» و یا «کوتاهی» در مقابله با فساد متهم می‌کند.
 
حجم گسترده فساد اقتصادی، مقابله با این مسئله را به یکی از اصلی‌ترین شعارها و وعده‌های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبدیل کرده است.
 
در همین راستا ستادهای تبلیغاتی هر یک از نامزدها در چند روز گذشته اسناد و مدرکی را که از «فعالیت اقتصادی غیرقانونی» و یا فساد اقتصادی دیگری دارد، رو کرده است.
مدارس زنجیره‌ای پسر قالیباف
 محمدباقر قالیباف که هنوز هم به پرونده واگذارهای غیرقانونی املاک شهرداری تهران پاسخ نداده، در آغاز تبلیغات ریاست جمهوری با حمله سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی روبرو شد و در مقابل این پرسش قرار گرفت که «الیاس قالیباف چه کار می‌کند»؟
 
فرزند شهردار تهران که دو سال پیش نیز خبر بازداشت کوتاه مدت او رسانه‌ای شد، در حال حاضر عضو هئیت مدیره «موسسه نوآوران آموزشی شمس‌الشموس» است که مالکیت مجموعه مدارس «مهر هشتم» از مجلل‌ترین مدارس غیرانتفاعی در تهران را در اختیار دارد.
فعالیت‌های اقتصادی الیاس فرزند محمدباقر قالیباف یکی از چند پرونده فساد مالی شهردار تهران و نزدیکانش است. شریک تجاری او اسحاق قالیباف (دیگر فرزند شهردار تهران)، محمدهادی رضوی (داماد محمد شریعمتداری معاون اجرایی دولت حسن روحانی) و چند تن دیگر هستند.
 
محمدعلی وکیلی، سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی در نشست خبری ۱۶ اردیبهشت از قالیباف که حسن روحانی و اسحاق جهانگیری را به پاسخگویی در باره «کشف کالای قاچاق در منزل دختر یکی از وزرای دولت» دعوت کرد، خواست تا درباره «فرزندش که سال‌هاست در داخل و خارج از کشور مشغول تجارت است و در فعالیت‌های آموزشی غیرانتفاعی مدرسه او در فضاهای مجازی دست به دست می‌شود» پاسخگو باشد.
تجارت پوشاک دختر وزیر
 خبر «کشف پوشاک قاچاق در منزل دختر یک وزیر»، ستاد تبلیغاتی حسن روحانی و وزیر دادگستری را به پاسخگویی سریع واداشت تا اسناد مربوط به پرداخت عوارض گمرکی این محموله را منتشر و از دولت رفع اتهام کنند. اما این اسناد که با عنوان دفاع از «پاکدستی دولت» منتشر شد، از شرکت خصوصی وزیر آموزش و پرورش برای واردات پوشاک از ایتالیا پرده برداشت.
 
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه هم ۱۷ اردیبهشت جزئیات بیشتری از تخلف شرکت متعلق به دانش آشتیانی - وزیر آموزش و پرورش- را رسانه‌ای کرد تا خبرگزاری «تسنیم» هم اسناد مربوط به ثبت شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» و سهم بیش از ۵۰ درصد فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی و ضحی احمدی دانش‌آشتیانی را عمومی کند.
فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی یکی از وارد کنندگان پوشاک ایتالیایی به ایران است. بر اساس اسناد منتشر شده، شرکت آقای وزیر و دخترش که تنها در یک فقره بیش از ۲۰۰ میلیون تومان پوشاک کودک از یک برند ایتالیایی خریداری و به ایران وارد کرده، برای انجام این معامله از کارت بازرگانی شرکت «راتین گستر طبرستان» که موضوع فعالیت آن تولید و نگهداری دیگ‌های بخار است، بهره برده است.
 
بر اساس اسناد منتشر شده، وزیر آموزش و پرورش و دخترش اقدام به «اجاره کارت بازرگانی» کرده‌اند، مسئله‌ای که در چند سال اخیر به یکی از «روزنه‌های اصلی فساد اقتصادی» و «مالیات گریزی» در ایران تبدیل شده است.
 برادرهای مسئله‌دار
 حسین فریدون (برادر حسن روحانی) پس از فشار رسانه‌ها و اعلام تشکیل پرونده برای او در دستگاه قضائی، حضور کمتری در رسانه‌ها و فضای عمومی دارد. او که پیشتر در همه سفرهای داخلی و خارجی همراه حسن روحانی بود، اکنون در سفرهای تبلیغاتی رئیس دولت غایب است.
 
در غیاب او اما برادر اسحاق جهانگیری ( معاون اول حسن روحانی) که دیگر رقبا را به افشاگری تهدید می‌کند، مسئله ساز شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و یونان در دولت محمود احمدی‌نژاد برای یک دوره معاون اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود.
مهدی جهانگیری_ برادر اسحق جهانگیری- شریک تجاری اسفندیار رحیم مشایی و حمیدرضا بقایی در شرگت سمگا به عنوان کارآفرین برتر معرفی شده است. او پس از برکناری از معاونت این سازمان در کنار حمیدرضا بقائی و اسفندیار رحیم مشایی «شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری و میراث فرهنگی ایران - سگما-» را تأسیس کرد که از آن به عنوان یکی از پرونده‌های فساد اقتصادی کلان در دولت احمدی‌نژاد نام برده می‌شود.
 
مهدی جهانگیری حالا به سوال بی جواب برای برادر بزرگ‌ترش تبدیل شده که در همه برنامه‌های تبلیغاتی خود از فساد مالی گسترده در دولت گذشته سخن می‌گوید اما سخنی درباره مشارکت برادرش با «حلقه فساد» به زبان نیاورده است.
ناظر فاسد
 ابراهیم رئیسی از آن دسته از مسئولان جمهوری اسلامی است که به واسطه «نقش امنیتی» همواره در امنیت رسانه‌ای به سر برده و اطلاعاتی درباره دارایی‌های شخصی و یا نقش او در شرکت‌های بی‌شمار خانوادگی و نهادهای خیریه پولساز منتشر نشده است. او حالا اما مسئولیت یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد که حاضر به پرداخت مالیات نیست.
 
البته که در همین دوره یک‌ساله حضور رئیسی در آستان قدس،مهدی عزیریان، مشاور او و معاون پیشین آستان با همکاری مرتضی بختیاری معاون فعلی این بنیاد مذهبی- اقتصادی از ایران گریخته است.
حامیان رئیسی در حالی از کاخ نشینان نجومی اعلام برائت می‌کنند، که تولیت آستان قدس یکی از بزرگ‌ترین و فاسدترین هلدینگ‌های اقتصادی است رئیسی که مالیات ستانی را یکی از وعده‌های انتخاباتی خود اعلام کرده، سال گذشته و در حالیکه دولت و مجلس به دنبال تصویب اخذ مالیات از نهادهای خاص بودند، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی توانست آستان قدس را برای یک سال دیگر از پرداخت مالیات معاف کند.
 
او همچنین از دهه ۶۰ تا یک سال قبل یکی از مقام‌های دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بوده که متهم به «فساد اقتصادی» در دوره‌های مختلف است و پرونده‌های فساد مالی و اختلاس آن بایگانی شده است.
رانت‌خوار حجره‌نشین
 مصطفی میرسلیم اگرچه به ظاهر پرونده‌ای ندارد که رقبا افشاء کنند و برای همین هم دیگران را به «منع فعالیت اقتصادی وزرا» دعوت می‌کند، اما عضو حزبی است که در برابر هرگونه اقدامی برای شفافیت اقتصادی مقاومت کرده است.
 
او عضو حزب موتلفه اسلامی است که بر بازار سنتی ایران سلطه دارد و در سه دهه گذشته اتاق بازرگانی را در اختیار داشته است. موتلفه هنگامی که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از بازاریان مطرح شد، در کنار بازاریان ایستاد و گلوگاه تجارت ایران با چین را در اختیار دارد.
 
مصطفی هاشمی طبا، نامزد این دوره از انتخابات ایران هم بیشتر عمرش را در سازمان ورزش و کمیته ملی المپیک گذرانده، دو نهادی که بحث در باره فساد مالی گسترده در آنها همواره مطرح شده و بدون نتیجه به بایگانی سپرده شده است. هاشمی طبا البته در یک اظهار نظر گفته است که همه فساد مالی حوزه ورزش در دوره چهارساله اول دولت احمدی‌نژاد به وقوع پیوسته است.