رهبران اتحادیه اروپا روز شنبه ۹ اردیبهشت تعهد کردند تا از تیم مذاکراتی خود در موضوع برگزیت حمایت کامل کرده و در مذکرات خود با بریتانیا رویه «سختگیرانهای» در پیش بگیرند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه پس از یک نشست کوتاه، مواضع اساسی خود را در قبال روند خروج بریتانیا از این اتحادیه، نهایی کردند و این مواضع مورد اتفاق کامل همه کشورهای عضو قرار گرفت.
دونالد توسک، رئیس شورای اتحادیه اروپا، درباره نتیجه این نشست گفت که هماینک «دستور کار سیاسی قاطع و عادلانه ۲۷ کشور اتحادیه اروپا برای گفتگوهای خروج بریتانیا آماده است.»
به گفته آقای توسک، بنابر رهنمود تازه مورد توافق این ۲۷ کشور، چند موضوع اساسی باید نخست مورد توافق دو طرف قرار بگیرد و تا زمانی که این مسائل حل نشده، گفتوگویی در مورد مناسبات آینده بین اتحادیه و بریتانیا صورت نخواهد گرفت.
بریتانیا خواستار آن شده که مذاکره در مورد توافقات تجاری آینده آن کشور با اتحادیه اروپا به موازات مذاکرات برگزیت انجام شود اما دونالد توسک روز شنبه گفت که بنا به تصمیم این اتحادیه، تا زمانی که بر سر بدهی بریتانیا به اتحادیه اروپا بین طرفین توافق حاصل نشده هیچ گفتوگویی در مورد قرارهای تجاری آینده انجام نخواهد شد.
به نوشته آسوشیتدپرس، مقدار پولی که بریتانیا برای خروج خود از اتحادیه اروپا باید به این اتحادیه بپردازد بنا به تخمین برخی مقامهای اروپایی به ۶۰ میلیارد یورو (۶۵ میلیارد دلار) بالغ میشود.
رئیس شورای اتحادیه اروپا همچنین به موضوع قوانین مربوط به رفاه حال شهروندان کشورهای طرف مذاکره، و همچنین قوانین مربوط به مرز ایرلند با بریتانیا اشاره کرد و گفت و که اینها از مسائلی هستند که پیش از هرگونه توافق تجاری جدید باید حل و فصل شوند.
در نشست روز شنبه، رهبران اروپایی توافق کردند در صورتی که مردم ایرلند شمالی در آینده به پیوستن به کشور ایرلند و از آن طریق به عضویت در اتحادیه اروپا رأی دهند، اتحادیه اروپا این تصمیم را بهرسمیت بشناسد.
در همین روز، شارل میشل، نخستوزیر بلژیک، نیز گفت که «شاید دولت بریتانیا نهایت سعی خود را بکند تا بین ۲۷ کشور چنددستگی ایجاد کند، این تلهای است که باید از آن پرهیز کنیم و برخی کشورها از هماکنون در حال بررسی روشهایی هستند تا با تاکتیکهای بریتانیا مقابله کنند.»
روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا طبق مقررات این اتحادیه باید ظرف دو سال پایان یابد.
دولت بریتانیا روز پنجشنبه دهم فروردین جزئیات لوایح برای لغو و جایگزینی مقررات و قوانین اتحادیه اروپا در این کشور را اعلام کرد.