بانک مرکزی ایران به تصمیم دادگاه لوکزامبورگ اعتراض می‌کند

بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای که امروز یکشنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس) منتشر کرده گفته است به تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ در ارتباط با توقیف دارایی‌های این کشور اعتراض خواهد کرد.
 
این بانک در اطلاعیه خود گفته است تصمیم اخیر دادگاه لوکزامبورگ "به معنای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیست".
 
روزنامه نیویورک تایمز حدود یک ماه پیش گزارش داد که دادگاه لوکزامبورگ حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران را در اروپا مسدود کرده است.
 
این دادگاه سه روز پیش اعلام کرد که دارایی‌های ایران را آزاد نخواهد کرد.
 
به گفته ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی، این مبلغ بخشی از اوراق بهادار به ارزش حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که این بانک بین سال‌های ١٣٧٨ تا ۱۳۸۶ (دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد) خریداری کرده بود.
 
این بانک گفته است: "از آن سال به بعد (۱۳۸۶) هیچ اوراق دلاری توسط بانک مرکزی خریداری نشده است."
 
حکم دادگاه لوکزامبورگ در پی شکایت خانواده تعدادی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ میلادی صادر شده است.
 
دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ به شکایت بازماندگان و خسارت دیدگان حمله ١١ سپتامبر در مورد اتهام "ارتباط" ایران با شبکه القاعده مربوط می‌شود حکم دادگاه لوگزامبورگ چگونه صادر شد؟
در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب دیدگان حملات یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ با مراجعه به دادگاهی در لوکزامبورگ حکمی را برای توقیف دارایی‌های ایران دریافت کردند.
 
بر اساس حکم دادگاه حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در اروپا توقیف شده است.
 
این حکم در پی شکایت خانواده تعدادی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در سال ۲۰۰۱ میلادی صادر شده است.
 
در سال ٢٠١٢، دادگاهی در نیویورک رای داد که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار را به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد با این استدلال که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای طالبان از خاک این کشور، در انجام این حمله مسئولیت داشته است.
 
این افراد، قاضی فدرال نیویورک را متقاعد کرده بودند که "ایران به دلیل تسهیل تردد اعضای گروه القاعده از خاک این کشور" به این گروه کمک کرده است.
 
بانک مرکزی ایران در اطلاعیه امروز خود گفته است: "اساساً با وجود تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه ایران در سال های اخیر و ممنوعیت مبادلات یوترن (U-Turn) امکان نگهداری اوراق دلاری برای بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی وجود نداشته و حتی اگر چنین امکانی وجود داشت، با وجود محدودیت ها و مخاطرات نگهداری دارایی های دلاری، انجام چنین کاری به مصلحت نبود."
 
اصطلاح U-Turn به معنی نقل و انتقال مالی بین شهروندان و موسسات آمریکایی و ایرانی از طریق بانک‌های کشور ثالث (در اینجا لوکزامبورگ) است تا به این ترتیب، این مبادلات مشمول قوانین تحریم آمریکا علیه ارتباط مستقیم مالی و تجاری شهروندان آن کشور با ایران نشود.
 
ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی البته ماه پیش تلویحا دولت محمود احمدی نژاد را به کوتاهی در مدیریت مناسب این مبلغ متهم کرد و گفته بود: "به نظر می‌رسید که در دوران پیش از آنکه دارایی‌های مزبور عملا مسدود شود، امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته اما به هر دلیلی، از فرصت مذکور به نحو مطلوب استفاده نشده است."
تا قبل از تشدید تحریم بانکی توسط آمریکا، بانک‌های غیرآمریکایی از جمله در لوکزامبورگ به عنوان عامل عملیات U-Turn عمل می‌کردند'مصونیت حاکمیتی'
ایران با استناد به "اصل مصونیت حاکمیتی" تاکید می‌کند که اموال دولتی این کشور در سایر کشورها مشمول قوانین و احکام دادگاه‌های داخلی آنها نیست و در نتیجه حکم دادگاه‌های آمریکایی در توقیف این اموال "مردود است".
 
با آغاز تحریم‌های هسته‌ای، چندین میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در بانک‌های آمریکایی و اروپایی توقیف شد اما با حصول توافق هسته‌ای در ژوئیه سال ٢٠١٥، ایران اجازه دسترسی به این اموال را یافت.
 
اما بر اساس دستور قضایی و براساس شکایت حقوقی مربوط به اتهام "ارتباط دولت ایران با اقدامات تروریستی" مانند حملات ١١ سپتامبر ٢٠٠١ و انفجار در مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در لبنان در سال ١٩٨٣ بخشی از این اموال همچنان در توقیف است و ایران به آنها دسترسی ندارد.
 
در حال حاضر، احکامی برای پرداخت ده‌ها میلیارد دلار از اموال ایران به شاکیان پرونده‌های تروریستی صادر شده اما ظاهرا تا کنون مبلغی از این محل پرداخت نشده و روند رسیدگی به این اختلاف در محاکم مختلف ملی و بین‌المللی همچنان در جریان است.