دادستان کل ایران: فهرست جدیدی از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال شده است

به نظر می‌رسد منتظری ممنوعیت اشتغال را به افراد و مشاغل جدیدی تعمیم داده است دادستان کل ایران از ارسال فهرست دیگری از افراد دوتابعیتی به وزارت اطلاعات خبر داده و خواستار پیگیری آن شده است.
 
محمد جعفر منتظری در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفته است که "فهرست دوم" حاوی ٥٢ نفر از افراد دوتابعیتی چند روز پیش به وزارت اطلاعات ارسال شد و افزود که وزارت اطلاعات باید وضعیت این افراد را بررسی و در مورد آنان اعلام نظر کند.
 
آقای منتظری با اظهار اینکه وظیفه دادستان کل، بررسی مسایل در حوزه قضایی و نه اطلاعاتی و امنیتی است، گفت که در زمینه دوتابعیتی‌ها "اطلاعات و لیستی داده شد که این افراد در سه گروه دارای گرین کارت، دو تابعیتی و اقامتی هستند و در بعضی دستگاه‌های دولتی و خصوصی اشتغال دارند ." وی افزود که در اولین فهرست، اسامی شانزده نفر برای وزیر اطلاعات ارسال شده بود.
 
به گفته دادستان کل کشور، پس از ارسال این فهرست به وزارت اطلاعات "آقایان از اول می‌گفتند در دولت مدیر دو تابعیتی نداریم اما وظیفه داریم هشدار بدهم که این افراد می‌توانند خطرناک باشند." آقای جعفری گفته است که به موجب قانون "به کار گیری این افراد ممنوع است در هر سمتی حتی در نهادهای عمومی غیردولتی مثل شهرداری و مجامع عمومی هم نباید به کار گرفته شوند." وی مشخص نکرد که "مجامع عمومی" مورد نظر با چه دستگاه‌هایی ارتباط دارند.
 
محمد جعفر منتظری یادآور شد که وزارت اطلاعات گفته است که وضعیت شانزده نفر مورد نظر را بررسی کرده و "خوشبختانه هیچکدام آن جور نبوده و همه آنها دارای گرین کارت بودند و مدتش به پایان رسیده بوده است." وی با اظهار اینکه "گرین کارت هم آثار و تبعاتی دارد" افزود که "یکی را گفتند داشته و از کشور خارج شده است یا فرار کرده است، سه نفر اقامت داشتند که از این افراد، دو نفرشان مشاوره می‌دادند به مقامات عالیه دولتی به خصوص برادرانی که در جریان برجام خدمت می کردند."
 
دادستان کل در این مصاحبه، علاوه بر داشتن سمت مدیریت، اشتغال این گروه از افراد در مشاغل دیگر را هم مردود دانسته و گفته است که مشاوره دادن با داشتن اقامت خارجی "خیلی چیزها را زیر سئوال می‌برد" و افزود که فردی که دارای تابعیت مضاعف بوده است "چه طور در مرکزی که اسرار کشور است نماینده مسئول می‌شود، ولو اینکه بگویند مشاور، مدیر نیست."
 
آقای منتظری گفت که بعدا، اسامی دوتابعیتی‌های دیگری را دریافت کرده و افزود که "در لیست دوم ٥٢ نفر را دادیم که برخی گرین کارت و برخی دو تابعیتی و یا اقامتی هستند، وزارت اطلاعات باید بررسی و طبق قانون عمل کند." وی گفت که "ما دنبال موضوع هستیم و به عنوان مدافع حقوق عمومی، هرکس اطلاعاتی داشته باشد و بدهد پیگیری می کنیم، اما مشکل این است که خیلی‌ها این موضوع [داشتن تابعیت مضاعف] را پنهان می‌کنند و وزارت اطلاعات باید با ابزار خودش به این موضوع ورود کند."
 
موضوع به کار گیری افراد دارای تابعیت خارجی اخیرا مورد تاکید ویژه تشکیلات قضایی قرار گرفته و گاه به عاملی در مجادله بین قوه قضائیه و وزارت اطلاعات تبدیل شده است. در چند مورد، افراد دوتابعیتی، که برخی از آنان از بستگان افراد ارشد در تشکیلات حکومتی هم بوده‌اند، حفظ تابعیت خارجی را به اشتغال در تشکیلات دولتی جمهوری اسلامی ترجیح دادند و از سمت خود کناره‌گیری کرده‌اند.
افشای ارتباط خاوری با پرونده اختلاس بعد از خروج او از جمله مواردی است که مخالفان استفاده از دوتابعیتی‌ها مطرح کرده‌اند ظاهرا در پی اطمینان بخشی وزارت اطلاعات در مورد نبودن "مدیران دوتابعیتی در تشکیلات دولتی" دادستان کل کشور در اظهارات جدید خود فهرست فاقدین صلاحیت استخدامی را به افراد دارای تابعیت مضاعف، گرین کارت و حق اقامت در مشاغل غیر مدیریتی و مشاوره حتی در تشکیلات غیردولتی تعمیم داده و از وزارت اطلاعات خواستار پیگیری وضعیت آنان شده است.
 
البته در بسیاری از کشورهای جهان، استفاده از افراد متخصص در انواع مشاغل و بدون توجه به شهروندی آنان، به عنوان برخورداری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آموزش و ارتقاء سطح دانش آنان، اقدامی مطلوب برای جبران کمبود تخصص و دانش داخلی محسوب می‌شود.
 
مخالفان اشتغال دولتی ایرانیان دو تابعیتی گاه به خروج محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی در سال ١٣٩٠ استناد می‌کنند که بعدا به ارتباط با یک اختلاس کلان بانکی متهم شد. براساس اظهارات برخی منابع جمهوری اسلامی، ظاهرا تلاش ایران برای بازگرداندن آقای خاوری، که دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی است، به نتیجه نرسید و عدم موفقیت در این مورد به تابعیت دوگانه او نسبت داده شد.
 
بین ایران و کانادا معاهده استرداد مجرمین وجود ندارد. علاوه بر این، با توجه به ایرادات اساسی جوامع حقوقی بین‌المللی به روند رسیدگی قضایی در جمهوری اسلامی، قاعدتا انتظار نمی‎‌رود دولت‌های دیگر با تحویل متهمان، با هر تابعیتی، به ایران خود را در معرض انتقاد قرار دهند. حتی در موارد وجود معاهده استرداد مجرمین بین کشورها هم، گاه کشور تحویل گیرنده ملزم به دادن تعهداتی از جمله در خودداری از صدور احکام خاص، به ویژه اعدام، در مورد آنان است.